القوى الليبية ترفض أي اتفاق يبقي الميليشيات

أكدت قوى التجمعات الوطنية الليبية رفض أي حل سياسي للأزمة يُبقي على وجود الميليشيات الإرهابية في ليبيا، موكدة أنها تابعت المساعي التي جرت في موسكو لوقف الحرب وإيجاد حل سلمي للأزمة الليبية، مرحبين بكل جهد مخلص من أطراف محايدة للمساهمة في مساعدة الليبيين على وقف الحرب وإيجاد حل لخلافاتهم.
ووجهت القوى الوطنية الليبية بياناً إلى المشاركين في مؤتمر برلين حول ليبيا أكدت خلاله أن تركيا لا يمكن أن تكون وسيطاً نزيهاً ولا مرغوباً بين الليبيين، لأنها تنتهك جهاراً نهاراً قرارات مجلس الأمن الخاصة بحظر السلاح ومكافحة الإرهاب، وانحازت بالكامل لما يسمى حكومة الوفاق التي تمثل الواجهة السياسية للميليشيات الإرهابية التي تسيطر على العاصمة.
سحب المرتزقة
ودعت تركيا إلى الإعلان أمام الملأ عن وقف إرسال الأسلحة للميليشيات، وسحب المرتزقة السوريين الذين نقلتهم إلى ليبيا حتى يصدقها الليبيون وتثبت حسن نيتها وتكون وسيطاً نزيهاً، مشددة على أنه ليس هناك ما يفرق الشعب الليبي، وأن المشكلة الحقيقية فيها أمنية وليست سياسية، ولا يمكن حلها إلا بإنهاء وجود الميليشيات ونزع سلاحها وتسريحها وفق جدول زمني محدد.
وأوضحت أن القوات المسلحة الليبية وعلى رأسها المشير خليفة حفتر هو الضامن الوحيد لوحدة ليبيا واستقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها، والحفاظ على مقدراتها، وقد ظهر ذلك جلياً في تحرير الموانئ النفطية من ميليشيا الجضران المطلوب دولياً، وتأمين حقول النفط كافة، والقضاء على عصابات تهريب الوقود والإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية في المناطق التي يسيطر عليها.
الميليشيات الإرهابية
وأشارت القوى الوطنية إلى أن القوات المسلحة الليبية تمكنت وبجهودها الذاتية، وفي ظل حظر السلاح، من القضاء على تنظيمات داعش والقاعدة وأنصار الشريعة في مدينتي بنغازي ودرنة وبؤر تجمعها في الجنوب الليبي، داعية المجتمع الدولي إلى الوقوف مع الجيش الوطني للقضاء على آخر تجمع لهذه التنظيمات في مدينة طرابلس، خصوصاً بعد أن بدأت تركيا في نقل الآلاف من العناصر الإرهابية السورية إلى ليبيا.
ولفتت إلى أنه لا يمكن التوصل إلى حل سياسي وتنفيذه في وجود الميليشيات الإرهابية، كما لا يمكن أن يتمتع الليبيون بالأمن ويمارسوا حقوقهم الدستورية، بالانتخاب أو الترشيح في ظل سطوة الميليشيات وتحكمها في مؤسسات الدولة.
إردوغان يتحدى
أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس، مجدداً أن تركيا بدأت في إرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس قبل أيام من موعد قمة في برلين بشأن الصراع الدائر في ليبيا.
وأضاف إردوغان الذي تحدث في أنقرة، أن بلاده ستستمر في استخدام كل الوسائل الدبلوماسية والعسكرية لضمان الاستقرار إلى الجنوب من أراضيها بما في ذلك ليبيا.
وقال كذلك إن تركيا ستبدأ في منح تراخيص للتنقيب والحفر في شرق البحر المتوسط العام الحالي تمشيا مع اتفاق بحري أبرمته مع ليبيا، لافتاً إلى أن السفينة التركية أوروج ريس ستبدأ أنشطة مسح بالمنطقة.
معارضة تركية
من جهة أخرى، كتب أيكان إردمير وبريننا نيبن في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات وهي مركز أبحاث مقره واشنطن أنه مع تراجع الدعم في الداخل لنزاع بعيد، واعتراض كبير على الصعيد الدولي قد يضطر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى التراجع عن طموحاته في ليبيا التي مزقتها الحرب.
واستشهد المحللان باثنين من الاستطلاعات التي سألت المواطنين الأتراك عن آرائهم بشأن نشر الجيش الليبي، أظهر الأول أن 50% كانوا ضد إرسال قوات إلى ليبيا، في حين بلغت نسبة المعارضين في الاستطلاع الثاني للخطوة 58%.
معارضة البرلمان
وصوت الحزبان المعارضان في تركيا هما "الشعب الجمهوري العلماني" و"حزب الخير" ضد هذه الخطوة في البرلمان التركي، وشرحت زعيمة حزب الخير ميرال أكشينار موقف حزبها ووصفت العملية بأنها "تهديد لأمننا القومي من شأنه أن يعرض حياة قواتنا للخطر دون داعٍ".
تقارير أوروبية
وكانت صحيفة الغارديان البريطانية كشفت أن ألفي مقاتل سوري سافروا من تركيا إلى ليبيا، للمشاركة في ساحات القتال، في تطور غير مسبوق يهدد بزيادة تعقيد الوضع في ليبيا، لافتة إلى مغادرة 300 مقاتل في 24 ديسمبر الماضي إلى العاصمة الليبية طرابلس، فيما تم إرسال 350 مقاتلاً آخر في 29 ديسمبر، إلى جانب عبور 1350 مقاتلا سوريا إلى تركيا ثم إلى ليبيا في 5 يناير الجاري.