المملكة تطالب بآليات لمحاسبة الجهات المنفذة للبرامج الأممية الإنسانية

طالبت المملكة الأمم المتحدة ومنظماتها بمراجعة آليات الرقابة والتقييم والإبلاغ بما يضمن الحيادية والشفافية والإفصاح عنها، وإشراك الجهات المانحة بتقارير مفصلة عن جميع الإجراءات المالية والمحاسبية للجهات المنفذة للبرامج والمشاريع الإنسانية الممولة من قبل المملكة.
جاء ذلك خلال كلمة المملكة أمام اللجنة القانونية التي عُقدت لمناقشة البند ال78 (المساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات)، ضمن دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة ال74، والتي ألقاها عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السكرتير أول سعد بن عبدالله العرجاني.
أهمية بالغة
أوضح العرجاني أن المساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها ومبعوثيها موضوع بالغ الأهمية، وذلك لمحاربة مرتكبي الجرائم الجنائية من رعايا الدول الأعضاء أثناء عملهم موظفين تابعين للأمم المتحدة أو خبراء أو مبعوثين. وأضاف «تحث المملكة على مواصلة العمل بمبدأ سياسة عدم التسامح فيما يمس العدالة الجنائية والأمن العام، كما تؤكد على مبدأ سيادة القانون داخل هذه المنظمة بما يساعد على تعزيز المساءلة الجنائية».
وضع تشريعات
نقل العرجاني تأييد المملكة العمل على وضع تشريعات من شأنها تحديد قواعد وأسس هامة في القانون الدولي يتم من خلالها معاقبة مرتكبي الجرائم من منسوبي الأمم المتحدة مع ضرورة التأكيد على مفهوم المسؤولية الجنائية لأفراد قوات حفظ السلام الدولية، مشيراً إلى أن المملكة تدعم المحافظة على حقوق المتهمين في هذا الشأن إلى أن تثبت إدانتهم من قبل الجهات المعنية.
دور استثنائي
أعرب العرجاني عن تقدير وتثمين المملكة للدور الكبير التي تقوم به الغالبية العظمى من منسوبي الأمم المتحدة وقوات حفظ السلام الدولية الذين لا يألون جهداً، ويقومون بدور استثنائي ومتميز لخدمة العالم بما في ذلك تضحياتهم أحياناً بأرواحهم في أعمالهم الإنسانية في هذا المجال، وقال إن «المملكة تطالب بالعمل على تطوير منظومة حقوق الإنسان المطبقة على بعثات حفظ السلام الدولية، كما تؤكد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي وأهمية العمل المشترك بين الأعضاء لضمان تطبيق المساءلة الجنائية لموظفي وخبراء ومبعوثي الأمم المتحدة الموفدين حول مختلف مناطق العالم، وتشدد على أهمية التهيئة والتدريب المناسب لموظفي الأمم المتحدة قبل إيفادهم في مهماتهم العملية من خلال تعريفهم بقواعد القوانين الجنائية للدول المضيفة وذلك للحد من الوقوع في أعمال إجرامية وجنائية مخالفة للأنظمة والقوانين».
شراكة إستراتيجية
شدد العرجاني على تأكيد المملكة على أهمية الشراكة الإستراتيجية والعريقة مع الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية، كما تدعو منظمات الأمم المتحدة في الوقت ذاته إلى إيجاد آليات دقيقة وموثوقة ومحايدة وشفافة للرقابة على تنفيذ الأعمال الإنسانية، وأنه لا بد من وجود آليات واضحة من خلال العقود الموقعة مع المنظمات الإنسانية لمنع استغلال الأفراد أو الجماعات العاملة أو التابعة للمنظمات الأممية أو الدولية في أي مصالح فردية أو غيرها.
مطالبات سعودية
- مراجعة آليات الرقابة والتقييم والإبلاغ
- إشراك المانحين بتقارير عن الإجراءات المالية والمحاسبية للمنفذين
- عدم التسامح فيما يمس العدالة الجنائية والأمن العام
- التأكيد على سيادة القانون وتعزيز المساءلة الجنائية
- معاقبة مرتكبي الجرائم من منسوبي الأمم المتحدة
- التأكيد على مفهوم المسؤولية الجنائية لأفراد قوات حفظ السلام الدولية
- المحافظة على حقوق المتهمين إلى أن تثبت إدانتهم
- منع استغلال الأفراد أو الجماعات الأممية في أي مصالح فردية