مسؤولة أممية : إعداد ملف بكل الجرائم المرتكبة في سوريا لتسريع الإجراءات الجنائية

شددت رئيسة آلية الأمم المتحدة للمساءلة في سوريا كاترين ماركي-يول على أهمية تحقيق العدالة الدولية لضحايا هجوم الكيمياوي على مدينة دوما في الغوطة الشرقية قرب دمشق .
وقالت المسؤولة الأممية في بيان عن مكتب الأمم المتحدة في بيروت إن الأهوال التي عانى منها الشعب السوري خلال السنوات السبع الماضية تفوق الوصف. مضيفة إن استمرار القتل والمعاناة على نطاق واسع، ويعد حافزًا مهمًا لتحقيق العدالة للضحايا .
وأشارت إلى أن ادعاءات الجرائم في سوريا تشمل التعذيب والاختفاء القسري والعنف ضد النساء والرجال، والهجمات ضد المدنيين وبنيتهم الأساسية وذكرت أن الجمعية العامة أنشأت الآلية في ديسمبر 2016، في إطار عملية محاربة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في سوريا .
وتابعت: تكلف الآلية بجمع الأدلة على كل الجرائم المرتكبة في سوريا وإعداد ملفات لتيسير الإجراءات الجنائية النزيهة والإسراع بها، بما يتوافق مع معايير القانون الدولي .
واستدركت المسؤولة الأممية قائلة : إن الآلية ليست محكمة، كما لم يتم إنشاء اختصاص قانوني جنائي جديد. وهي لا توجه اتهامات أو تقوم بأعمال المقاضاة أو تصدر أحكامًا .
وأشارت ماركي- يول إلى أن ولاية الآلية تنقسم إلى جزئين، الأول يتمثل في جمع وحفظ وتحليل الأدلة على الانتهاكات، والثاني هو إعداد الملفات لتيسير الإجراءات القضائية الجنائية النزيهة والمستقلة بما يتوافق مع معايير القانون الدولي، في المحاكم المختصة أو التي تمنح الاختصاص بشأن تلك الجرائم .
وأكدت كاترين ماركي-يول استقلالية الآلية، بما يعني أنها لن تعمل بناء على تعليمات من أي جهة، ولن تؤثر عليها أجندات أو أطراف خارجية. وفيما يتعلق بالحيادية، وأكدت عدم انحياز الآلية ضد أو لصالح أي دولة أو جماعة أو فرد، وقالت إن النظر في ادعاءات الجرائم المرتكبة في سوريا سيتم بغض النظر عن علاقة الجناة المزعومين بأي طرف. كما أهمية الدور الذي يقوم به المجتمع المدني في سوريا في توثيق الانتهاكات .
وشدّدت على أن الآلية بدأت تشكيل الفريق الذي سيضم محققين وخبراء في مجالات مختلفة منها العسكرية والجنائية والسياسية والأمنية. وتعد لجنة مجلس حقوق الإنسان المعنية بالتحقيق في سوريا، من الشركاء المهمين للآلية. وقد جمعت الآلية بعض المواد الموجودة بحوزة اللجنة بالفعل .
وتطرقت ماركي-يول إلى الحديث عن تمويل الآلية الذي يتم بشكل طوعي. وقالت إن التعهدات الأولية كانت مشجعة، إذ أعلنت تعهدات بالتمويل من 38 بلدًا والاتحاد الأوروبي. وذكرت أن احتياجات عمل الآلية تقدر بحوالي 14 مليون دولار للعام الحالي، تم التعهد باثني عشر مليونا منها .
ودعت رئيسة آلية المساءلة المعنية بسوريا، الدول الأعضاء إلى التعهد بتقديم التمويل اللازم، وإدخال أي تعديلات في أطر العمل التشريعية الوطنية لتيسير التعاون مع الآلية، ومشاركة المواد ذات الصلة حول الجرائم الدولية المرتكبة في سوريا، والنظر في إبرام اتفاقات تعاونية مع الآلية لتوفير الحماية للشهود وخدمات الدعم .