أوضحت رئيسة اللجنة الدولية لدراسة ملفات الجرائم المرتكبة في سوريا كاترين مارشي أويل إن اللجنة التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2016م هي آلية لضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي في سوريا منذ عام 2011 ، والمساعدة في التحقيقات والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات . وأكدت أويل في مؤتمر صحفي في جنيف أن الآلية الجديدة ستعمل على مثول كل مسؤول عن الانتهاكات أمام العدالة وستستعين بالأدلة والتوثيق الذي قامت به جهات أخرى، كاللجنة الدولية للتحقيق في سوريا, والفيديوهات المصورة الموجودة على الوسائط الإلكترونية بعد التحقق من صحتها. وأفادت أن الآلية الجديدة ستقوم بجمع الأدلة والمعلومات أيضًا من لجنة التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة والدول والمنظمات الدولية والإقليمية سواء بطلب من الآلية أو بمبادرة تلك المصادر كما ستعمل على جمع الأدلة الإضافية وبشكل مباشر حسب الاقتضاء ، بما في ذلك الاستماع للشهود وجمع الوثائق والمواد الجنائية. وقالت إن الحرب السورية هي أكثر حروب العالم توثيقا على الإنترنت. مضيفة أن خطة عملها على المدى القصير تتمثل في تشكيل فريق العمل ووضع السياسة الداخلية لسير العمل و إنشاء إطار آمن لتلقي المعلومات.
