السعودية تستعرض تجربة البناء الأخضر أمام الأمم المتحدة

يستعرض عدد كبير من العلماء والباحثين والمهتمين بقضايا التغيير المناخي والفقر والتعليم والصحة، أهداف التنمية المستدامة التي تم اعتمادها في شهر سبتمبر من العام 2015، وذلك بمشاركة رؤساء الدول ومنظمات المجتمع المدني، خلال قمة الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة. وفي ذات السياق، يشارك الممثل الرئيس لدى الأمم المتحدة ومؤسس المنتدى السعودي للأبنية الخضراء "سعف" المهندس فيصل الفضل، خلال القمة ضمن جدول أعمال خلال الفترة من 24 وحتى 26 سبتمبر الجاري في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.
دور محوري
أكد الفضل، على الدور المحوري الذي يضطلع به المنتدى السعودي للأبنية الخضراء "سعف" المتمثل في الإمتيازات الممنوحة له من قِبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، بوضع بعض بنود جدول أعمال القمة. كما سيقدم المنتدى السعودي للأبنية الخضراء "سعف"، عدداً من البيانات المكتوبة والعروض الشفهية للحكومات والمنظمات والوكالات والهيئات المعنية ذات العلاقة بمنظمة الأمم المتحدة وفقاً للقرار رقم 31/1996 والذي ينص على مبدأ التشاور بين المنظمات غير الحكومية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.
برنامج القمة
يتضمن برنامج قمة أهداف التنمية المستدامة، جلسةً افتتاحية وجلستين عامتين للبيانات التي ستلقى نيابة عن مجموعات الدول الأعضاء، إضافةً ل 6 جلسات موضوعية حول "حوار القادة"، يليها اختتام القمة وإعلان بيان القمة الختامي.
ثقافة البناء الأخضر
أوضح الفضل ل"الوطن"، أن مشاركة المنتدى السعودي للأبنية الخضراء "سعف" تأتي لبيان جهود المملكة في مجالات أعمال المنتدى والمتمثلة بالحفاظ على التراث الإنساني الفريد من خلال المحافظة على منجزاته العمرانية والتراثية الموروثة، وكذلك تعزيز ثقافة "البناء الأخضر" في المملكة بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة عبر تكثيف الجهود والعمل على ضمان مسألة مجتمعية أساسية كالسلامة والصحة والبيئة كعوامل لضمان نقل الحضارة من جيل لآخر والحفاظ على المكتسبات البيئية والطبيعية للمجتمعات الإنسانية. وأضاف المهندس الفضل في حديثه ل"الوطن"، بأن مشاركة "سعف" السعودية، تأتي ضمن أعلى تمثيل للرؤساء للوقوف على أوجه ما تحقق من برامج قمة أهداف التنمية المستدامة، وذلك بعد إتمام 3 سنوات من عمرها.
اهتمامات المجتمع المدني
أبان الفضل أن مشاركة "سعف" ستتخللها العديد من اللقاءات والتداولات لكسب اهتمامات أفراد المجتمع المدني على المستويين الدولي والإقليمي. وأشار إلى أنه سيبين موقف سعف مع مجموعة الحلفاء المتطوعين حول أهمية مساهمة المجتمعات والمستوطنات الخضرية في تداول الإنتاج والاستهلاك على حد متساوٍ كأحد أهم أهداف التنمية المستدامة"، مضيفاً، "أن حكومة المملكة لا تألو جهداً في تقديم الحلول الاستثنائية في مجالات استهلاك الطاقة والمياه والمواصلات والمواد الإنتاجية والخدمية والاستهلاكية".
أهداف SGBF
يعد المنتدى السعودي للأبنية الخضراء من المؤسسات ذات العضوية والأهداف الوطنية المختصة في مجال نشر ثقافة الأبنية الخضراء والكود الدولي والتنمية المستدامة؛ وهي منظمة مدنية غير حكومية ذات طابع استشاري خاص لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، كما تعد علاقة "سعف" بمنظمة الأمم المتحدة هي الوسيلة الرئيسية التي يحصل المجلس الاقتصادي والاجتماعي من خلالها على مداخلات ومداولات منتظمة في الاجتماعات العامة والهيئات الفرعية، وكذلك في المؤتمرات الدولية للأمم المتحدة وهيئاتها ولجانها التحضيرية وفقاً للقرار رقم 1996/31. إضافة إلى ذلك، يتمتع المنتدى السعودي للأبنية الخضراء "سعف" بامتيازات معينة لوضع بنود في جدول أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وهيئاته الفرعية؛ من حضور الاجتماعات إلى اللقاءات المتداولة، حيث يمكن ل"سعف" تقديم بيانات مكتوبة وتقديم عروض شفهية للحكومات والمنظمات والوكالات المعنية بالأمم المتحدة.
أهداف سعف
1- إظهار قدرة المملكة محلياً وعالمياً من خلال سياستها الوطنية والدولية للتأثير البيئي للبيئة.
2- تشجيع تصميم وبناء وتشغيل الطاقة النظيفة والمياه ذات الكفاءة العالية، ومواد البناء وجودة الهواء في الأماكن المغلقة.
3- توصيل البنية التحتية والمباني المستدامة بيئياً.
4- تقديم المعلومات والتحليل للمشاريع الخضراء من خلال عقد ورش عالية الجودة للطلاب والمهنيين.
5- تعزيز مفاهيم البيئة الخضراء وتحديد السياسات الإيجابية والتنفيذية ذات الصلة فيما يخص المملكة.
6- المحافظة على التراث الثقافي البيئي.
7- توسيع منطقة البيئات الحضرية والعمل على دمج التطورات الإلكترونية بها.
8- نمذجة التكنولوجيات القائمة على بناء المباني الخضراء.
9- المساعدة في وضع اللوائح وتنفيذ أنظمة تقييم المباني الخضراء.
10- تعزيز مجموعة المعايير والمواصفات للمباني الخضراء.
11- تعزيز العلاقات بين أصحاب المصلحة في الصناعة من القطاعين الحكومي والخاص.