أرامكو ل"الوطن": لا نقص في كميات الأسفلت ونتابع المشاريع ميدانيا

مختصون: الشركة تطبق نظاما لعملية حجز الكميات المطلوبة والأزمة سببها مقاولون

أكدت شركة أرامكو السعودية التزامها بتأمين كميات الأسفلت للمقاولين المتخصصين في مجال سفلتة الطرق ومشاريع البنية التحتية بناءً على عقودهم المُصَدّقة من قِبَل الجهات الحكومية والمسلّمة للشركة.
وأوضحت أرامكو في تصريح خاص إلى "الوطن" على لسان مدير العلاقات العامة طارق بن محمد الغامدي أن الشركة تتحقق من حجم الطلب على مادة "البيتومين"؛ إذ تبادر أرامكو السعودية بعد تسليمها المقاولين الكميات التي تعاقدوا على شرائها، بمتابعة العديد من المشاريع ذات الأهمية من خلال الزيارات الميدانية لضمان تنفيذ أعمال الأسفلت وفق ما صرف لهم من كميات.
وأشار إلى أن الشركة وضعت منذ سنوات نظاماً دقيقاً ومتكاملاً لعملية حجز الكميات المطلوبة من مادة البيتومين من قبل مقاولي السفلتة، وفقاً لاحتياجات السوق الفعلية والموثقة بالتفصيل في العقود المبرمة معهم من قبل الجهات الحكومية، التي تتضمن حساب الكميات بدقة بناء على حساب مساحات السفلتة بالأمتار المربعة وسماكة السفلتة، ومواعيد التنفيذ والتسليم للمشاريع.
وشدد على أن أرامكو السعودية تعتبر تلبية حاجة السوق المحلية من جميع المواد والمشتقات البترولية بما فيها مادة الأسفلت، واحدة من أهم أولوياتها التي تعتز بأدائها، وهي تأخذ هذا الأمر بكامل المسؤولية والجدية، ولديها القدرة على تغطية حاجة السوق المحلية من منتج الأسفلت بأعلى المواصفات.
من جهته قال مدير مشاريع إحدى شركات تنفيذ الطرق سالم اليامي في تصريح إلى "الوطن" إن نقص الأسفلت يؤدي مباشرة إلى نشوب سوق سوداء للمواد خاصة مادة البيتومين التي توفرها أرامكو للمقاولين.
وأكد الحاجة إلى حلول دائمة توفر للمقاول المواد اللازمة لتنفيذ المشاريع خاصة مع توسع الدولة في إنشاء المشاريع لاسيما الطرق في كافة أنحاء المملكة محذراً من تبعات نقص المواد الأسفلتية على سير المشاريع.
لكن اليامي وجه اتهاماً لبعض المقاولين في بيع مادة البيتومين كونهم يحصلون على كميات أكبر من التي يحتاجونها فعلياً مما أثر سلباً على بقية المقاولين.
وطالب اليامي أرامكو بزيادة الإنتاج المخصص للسوق المحلي لمواجهة تحديات النقص في المستقبل.
بدوره أكد نائب الرئيس التنفيذي في شركة أخرى فهد القحطاني أن السوق لا يعاني أزمة حالياً وأن ما حدث في الأشهر الماضية محاولة بعض المقاولين تسليم المشاريع في وقتها المحدد لأن علميات التنفيذ لديها تأخرت لأسباب أخرى ولمحاولة حصول بعض المقاولين على مخصصاتهم المالية من الجهات التي تعاقدوا معها.