صعدة.. المعارك تحتدم بين "الحوثيين" و"السلفيين"

مجلس الأمن يتسلم مسودة مشروع قرار لمعاقبة معرقلي المبادرة الخليجية

سقط العشرات بين قتيل وجريح باشتباكات دامية وقعت في منطقة كتاف بمحافظة صعدة بين جماعة الحوثيين والسلفيين، استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
وبحسب مصادر في صعدة فإن نحو 23 قتيلا وأكثر من 20 جريحا سقطوا في صفوف الجانبين بعد اشتباكات اندلعت بينهما منذ مساء الجمعة واستمرت حتى ظهر أمس، حيث تم تدمير سيارتين في الموجهات التي دارت في شعاب ومواقع خالية من السكان شرق مركز مديرية كتاف على بعد 10 كيلومترات من عاصمة المحافظة.
وأكدت مصادر رسمية أن السلطة المحلية بالمديرية بذلت جهودا كبيرة لإيقاف المواجهات التي بدأت منذ خمسة أشهر على خلفية الأحداث التي شهدتها منطقة دماج. ودعت المصادر ذاتها الطرفين إلى إيقاف المواجهات والاحتكام للعقل والدخول في صلح لحل النزاع القائم بينهما.
وفي لحج، جنوبي البلاد، قتل شخص وأصيب آخرون إثر اندلاع اشتباكات بين أهالي المدينة وجنود من الأمن المركزي أثناء قيام الأمن بتفريق مظاهرة احتجاجية للأهالي تندد بالانقطاع المستمر للتيار الكهربائي والمياه عن المدينة منذ أسابيع.
وعلى الصعيد ذاته تظاهر المئات أمام مبنى محافظة عدن احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في المدينة التي تعد واحدة من أكثر مدن البلاد ارتفاعا في درجة الحرارة.
في غضون ذلك، أعلن مصدر عسكري يمني أمس أن أربعة مسلحين من القاعدة وجنديا يمنيا قتلوا خلال اشتباكات ليلية في شمال زنجبار، كبرى مدن محافظة أبين في جنوب اليمن. وأوضح المصدر أن المعارك التي استمرت متقطعة أمس أسفرت عن مقتل أربعة من القاعدة في شمال زنجبار التي تسيطر عليها جماعة متطرفة منذ عام. وتابع أن المسلحين أطلقوا ثلاث قذائف على قيادة اللواء 25 المدرع ما أدى إلى مقتل عسكري وإصابة ستة آخرين.
إلى ذلك، قال مسؤول محلي إن ثلاثة من القاعدة قتلوا وأصيب خمسة آخرون بانفجار قنبلة كانوا يعدونها شرق بلدة المحفد، الواقعة في أبين.
سياسيا من المتوقع أن تتسلم الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي خلال اليومين المقبلين مسودة من مشروع القرار الذي سيتبناه مجلس الأمن الخاص باليمن، وذلك بعد أن تم توزيعه على الدول الأعضاء أواخر الشهر الماضي على ضوء عرقلة بعض الأطراف للمبادرة الخليجية، الخاصة بنقل السلطة.
وأوضحت مصادر سياسية أن مجلس الأمن طلب من المبعوث الأممي جمال بن عمر مناقشة مسألة العقوبات التي ستفرض على معيقي التسوية السياسية والمتمردين على قرارات الرئيس عبدربه منصور هادي وتداعياتها على الأوضاع في اليمن، وكذا الحلول التي يجب أن تتم بما من شأنه الدفع بالعملية السياسية في البلاد.