لم نكن نسمع من قبل بمصطلح «النسوية» كمصطلح متداول عندنا، أو كمسمى معروف، ثم عرفنا مؤخرا أنه يطلق على مجموعة من النساء نصَّبن أنفسهن «حقوقيات أو ناشطات»، للبحث عن حقوق المرأة والمطالبة بها، علما بأن هذا المصطلح أو المسمى يشمل في مسماه الرجال أيضا الذين يتبنون قضايا المرأة ويدافعون عنها، أكثر من دفاع المرأة نفسها عن حقوقها، وانشغلوا بقضاياها أكثر من انشغالهم بحقوق الرجل وقضاياه. وفي مطالعة سريعة لتاريخ نشأة النسويات في الغرب، سنجد أن النسوية قامت عنده كحركة، لترويج فكرة أن هناك تسلطا ذكوريا انتهك حقوق المرأة. وحول النسوية أقول: كتب كثيرون عنها اليوم، وقد جاءت لتعزيز مطالب المرأة وحقوقها، التي نشهد أن الدولة ماضية في تحقيقها، وفق الثوابت الدينية والوطنية دون تجاوزها، وساعية بجد إلى تمكين المرأة، عندما تكون مطالبها في حدود ما أقرّته الشريعة السمحة التي جاءت لسعادة الإنسان -رجلا وامرأة- بالمساواة والعدل، وفي إطار المنهج الصحيح المستمد من الكتاب والسنة، اللذين قامت عليهما أركان الدولة السعودية، ولا تمس أعراف المجتمع المنسجمة مع تعاليم الدين. ولا أظن أنه يوجد بيننا من يختلف على هذا المبدأ الحقوقي، لو افترضنا جدلا أن هدفها دعم حقوق المرأة وتبنيها في ضوء الشريعة، لأنه بكل بساطة لا يملك أي إنسان منع إنسان آخر من حقوق قرّها الخالق سبحانه. ولكن النسوية التي تتجاوز مطالبها حدود الشرع مرفوضة، أو التي قد تخفي خلف هذه المطالبات الحقوقية أغراضا ودوافع لا نعرفها، قد تمس سيادة الوطن، أو تشكل تهديدا يلحق الضرر ببنية واستقرار المجتمع وسلمه الاجتماعي، أو تستهدف أصل المجتمع وبنيته «الأسرة»، أو تتطاول على رموز في المجتمع، كما فعلت بعضهن بالتهجّم على بعض مؤسسات المجتمع الدينية، أو تعمل على إثارة المرأة على مجتمعها، ودفعها باستمرار للحصول على حقوق هي في خطة الدولة، كما فعلت بعضهن في قضية إسقاط ولاية الرجل مطلقا، دون ترك الأمر ليتناوله أهل العلم الشرعي، وللدولة الحريصة على حقوق المرأة التي بحثت القضية، وستصل مع المختصين إلى الوضع الصحيح، أو التي قد تتحول إلى جهة يتم استغلال وجودها من مجموعات نسوية في الداخل والخارج، لاستفزاز الرجل والمجتمع، وكما كتب بعضهم بطريقة مستفزة عقب ما أثير عن إقرار لجنة لدارسة قضية إسقاط الولاية، وتصوير الأمر عندنا كما لو أن بين الطرفين معركة خسرها الرجل، أو أن هناك صراعا أزليا بين الرجل والمرأة عندنا، ويتم التذكير دوما بما لاقته المرأة، أو أن نسمع بنسويات متطرفات يدعون إلى استنساخ مطالب الحركات النسوية الخارجية التي تريد أن تزيل الفوارق بشكل مطلق بين الرجل والمرأة. من الطبيعي أنه لا يمكن قبول حركة النسويات في مجتمع مسلم تضبطه الشريعة، قد تنحو منحى التطرف في تفاعلاتها وتعاملها مع المجتمع، سعيا نحو تطبيق مفاهيم لحركات نسوية غربية، أو تبني بعض أفكارها، فهذا لن يكون مقبولا البتة في مجتمعنا المحافظ، وبلدنا لن يقبل بنشوء حركات أو أحزاب خارج نطاق الدولة والقانون. قامت الحركات النسوية في دول غربية، وصُدّرت إلى العالم العربي، وتبنّتها نساء عربيات، وكانت ترفع شعارات برّاقة مغرية، أسهمت في إثارة المرأة على جنس الرجال في العالم، وجعلت كل الرجال يتحملون كل الأسباب فيما حدث لها، حسبما ذكرته مصادر تاريخية، فقامت هذه الحركات لرد شيء من حقوق المرأة أو انتزاعها من الرجال، واستعادة كرامتها، وإثبات قدرتها على الاستقلال والعمل والحياة بعيدا عن الرجل، رغم اختلافاتها عنه بيولوجيا، مع أن وضع المرأة هناك ما يزال سيئا. لكن لدينا، لا أظن أننا بحاجة إلى مثل هذه الحركات النسوية لتظهر في بلد يحتكم إلى القرآن الكريم والسنة، ويطبق تعاليم الشريعة. وعلى أي حال، يجب أن نكون صرحاء في تعاطينا مع النسويات، ونقول: يجب أن تعلم «المرأة السعودية» أنها بخير في وطن ينظر إليها بعين الاحترام، وأن تعلم أن كلمة «الحرية» التي ترفعها كثيرات هنا وهناك، قد تفهمها بعضهن جهلا أنها حرية بلا قيود دين أو عادات مجتمع، وهذا فهم لن يستقيم مع تعاليم الدين العظيم، الذي جاء لينظم حياة الرجل والمرأة، وليثبت الحقوق والواجبات التي تحفظ للمرأة مكانتها، وترعى حقوقها، وتنظم علاقتها بالرجل، وكلنا شاهدنا الهاربات من بلدهن، واللواتي ارتمين في جحيم الغرب، ظنّا أن هناك جنة موعودة، فقد كنّ ضحايا لمن وقف خلف هروبهن من رجال ونساء، حتى وصلن إلى فهم الحياة والحرية بطريقة منافية للدين والأخلاق، وهذه قمة التمرد على الدين والمجتمع. فالحرية في معناها الحقيقي تعني «المسؤولية المنضبطة»، التي تدعو إلى الالتزام بتعاليم الدين، واحترام تقاليد المجتمع، ولا تعني الانفلات من عقال الأخلاق والقيم. حفظ الله بلادنا وشبابنا من كل شر.
