الأمم المتحدة تصادق على 4 قرارات قدمتها المملكة لمنع الجريمة وتحقيق العدالة

صادقت لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها ال28 التي اختتمت أعمالها، مساء أول من أمس، بمقر الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا، بالإجماع على القرارات التي شاركت المملكة في تقديمها أهمها: القرارات الخاصة بمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والتعدي عليهم جنسيا عبر الإنترنت، وتقديم المساعدة التقنية من أجل تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وتعزيز المساعدة التقنية وبناء القدرات بغية تقوية التدابير الوطنية والتعاون الدولي من أجل مكافحة الجريمة السيبرانية، إضافة إلى الأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.
وأكدت المملكة من خلال هذه القرارات على ضرورة تقديم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المساعدة للدول في تسهيل وتطوير وتطبيق الإجراءات اللازمة لحصول ضحايا الاعتداء والاستغلال الجنسي من الأطفال على شبكة الإنترنت على العدالة طبقا للتشريعات الوطنية، ودعت الدول الأعضاء لتبادل الخبرات حول زيادة الوعي والتبليغ عن حالات الاعتداء والاستغلال الجنسي للأطفال، وشجعت الدول على الاستفادة من تجارب الدول في مكافحة التطرّف والتجنيد والتحريض للأفراد بغرض القيام بأعمال إرهابية.
كما دعت الدول لمراجعة التشريعات الوطنية لزيادة كفاءة التعامل مع أشكال الجريمة الإلكترونية وتطوراتها، وتبادل الخبرات والتجارب والتقنيات المتعلقة بمكافحة الجريمة الإلكترونية.
وأكدت المملكة المحاور الرئيسة للمؤتمر الرابع عشر للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية الذي سيعقد في مدينة كيوتو باليابان، وضرورة أن تٌركز هذه المحاور على الأشخاص على تعزيز الثقة بسيادة القانون، والتنسيق والتعاون الدولي في المسائل الجنائية، وتعميق الشراكات بين القطاعين العام والخاص في جهود منع الجريمة.
من القرارات التي قدمتها المملكة
01 مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال.
02 تقديم المساعدة التقنية لمكافحة الإرهاب.
03 مكافحة الجريمة السيبرانية.
04 منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية.