الأمم المتحدة تصادق على 4 قرارات قدمتها المملكة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية

صادقت لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها ( ال 28 ) التي اختتمت أعمالها مساء أمس بمقر الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا، بالإجماع على القرارات التي شاركت المملكة في تقديمها أهمها القرارات الخاصة بمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والتعدي عليهم جنسيا عبر الإنترنت، وتقديم المساعدة التقنية من أجل تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وتعزيز المساعدة التقنية وبناء القدرات بغية تقوية التدابير الوطنية والتعاون الدولي من أجل مكافحة الجريمة السيبرانية، بالإضافة إلى الأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.
وأكدت المملكة من خلال هذه القرارات على ضرورة تقديم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المساعدة للدول في تسهيل وتطوير وتطبيق الإجراءات اللازمة لحصول ضحايا الاعتداء والاستغلال الجنسي من الأطفال على شبكة الإنترنت على العدالة طبقا للتشريعات الوطنية، ودعت الدول الأعضاء لتبادل الخبرات حول زيادة الوعي والتبليغ عن حالات الاعتداء والاستغلال الجنسي للأطفال، وشجعت الدول على الاستفادة من تجارب الدول في مكافحة التطرّف والتجنيد والتحريض للأفراد بغرض القيام بأعمال إرهابية.
كما دعت الدول لمراجعة التشريعات الوطنية لزيادة كفاءة التعامل مع أشكال الجريم الإلكترونية وتطوراتها، وتبادل الخبرات والتجارب والتقنيات المتعلقة بمكافحة الجريمة الإلكترونية.
وأكدت المملكة المحاور الرئيسة للمؤتمر الرابع عشر للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية الذي سيعقد في كيوتو اليابان، وضرورة أن تٌركز هذه المحاور على الأشخاص على تعزيز الثقة بسيادة القانون، والتنسيق والتعاون الدولي في المسائل الجنائية، وتعميق الشراكات بين القطاعين العام والخاص في جهود منع الجريمة.
وأكد رئيس وفد المملكة معالي المستشار في وزارة الداخلية مدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي الدكتور عبدالله بن فخري الأنصاري في كلمة ألقاها في اختتام أعمال الدورة أن الإرهاب يشكل تهديدا رئيسيا للسلم والأمن الدوليين، ويقوض القيم الأساسية للأمم المتحدة، مشددا على ضرورة التنسيق والتعاون داخل أجهزة الدولة وبين الدول والمنظمات على المستويين الإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب بفعالية، وتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة، والمساعدة في التحقيق في قضايا الإرهاب وملاحقتها.
ودعا إلى تقديم المساعدة التقنية في مجال بناء القدرات والوقاية وزيادة الوعي والتعاون الدولي وجمع البيانات والبحث والتحليل لمكافحة الجريمة الإلكترونية، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون في جميع أنحاء العالم لتعقب الجناة عبر تجريم حيازة وتوزيع وإنتاج مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال.
وشدد على أهمية بناء القدرات وتوفير الخدمات والدعم لضحايا الاعتداء على الأطفال عبر الإنترنت، والتدريب وتعزيز القدرة الفنية لوكالات إنفاذ القانون، وتقديم الدعم الفني لتطوير سياسات وبرامج فعالة، وتنفيذ حملات التوعية والتثقيف لحماية الأطفال من هذا النوع من الاعتداء.