صادقت لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها (ال28) التي اختتمت أعمالها مساء أمس الأول بمقر الأممالمتحدة في العاصمة النمساوية فيينا، بالإجماع على القرارات التي شاركت المملكة في تقديمها ومن أبرزها 4 تشمل القرارات الخاصة بمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والتعدي عليهم جنسيا عبر الإنترنت، وتقديم المساعدة التقنية من أجل تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وتعزيز المساعدة التقنية وبناء القدرات بغية تقوية التدابير الوطنية والتعاون الدولي من أجل مكافحة الجريمة السيبرانية، بالإضافة إلى الأعمال التحضيرية لمؤتمر الأممالمتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وأكدت المملكة من خلال هذه القرارات على ضرورة تقديم مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المساعدة للدول في تسهيل وتطوير وتطبيق الإجراءات اللازمة لحصول ضحايا الاعتداء والاستغلال الجنسي من الأطفال على شبكة الإنترنت على العدالة طبقا للتشريعات الوطنية، ودعت الدول الأعضاء لتبادل الخبرات حول زيادة الوعي والتبليغ عن حالات الاعتداء والاستغلال الجنسي للأطفال، وشجعت الدول على الاستفادة من تجارب الدول في مكافحة التطرّف والتجنيد والتحريض للأفراد بغرض القيام بأعمال إرهابية. كما دعت الدول لمراجعة التشريعات الوطنية لزيادة كفاءة التعامل مع أشكال الجريم الإلكترونية وتطوراتها، وتبادل الخبرات والتجارب والتقنيات المتعلقة بمكافحة الجريمة الإلكترونية، وأكدت المملكة المحاور الرئيسة للمؤتمر الرابع عشر للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية الذي سيعقد في كيوتو اليابان، وضرورة أن تٌركز هذه المحاور على الأشخاص على تعزيز الثقة بسيادة القانون، والتنسيق والتعاون الدولي في المسائل الجنائية، وتعميق الشراكات بين القطاعين العام والخاص في جهود منع الجريمة. وأكد رئيس وفد المملكة المستشار في وزارة الداخلية مدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي الدكتور عبدالله بن فخري الأنصاري في كلمة ألقاها في اختتام أعمال الدورة أن الإرهاب يشكل تهديدًا رئيسًا للسلم والأمن الدوليين، ويقوض القيم الأساسية للأمم المتحدة، مشددا على ضرورة التنسيق والتعاون داخل أجهزة الدولة وبين الدول والمنظمات على المستويين الإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب بفعالية،