سجل "زراعي" يتيح للموظفين استقدام العمالة

تتجه وزارة الزراعة إلى استحداث سجل زراعي على غرار السجل التجاري بهدف تمكين أصحاب الوظائف الحكومية الراغبين في مزاولة النشاط الزراعي من استقدام العمالة لمزارعهم.
وأبلغ "الوطن" مدير إدارة التنمية في الوزارة، المهندس محمد الحيدري، أن الإجراء يهدف إلى تشجيع التنمية الزراعية عبر مزاولة الموظفين لها، حرصا على توسيع النشاط الزراعي.
وتوقع مشاركون في فعاليات الملتقى العلمي الثالث للمزارعين، الذي نظمته الجمعية التعاونية الزراعية أول من أمس، أن تسهم خطوة وزارة الزراعة في إيجاد حلول لما يواجهونه من تعارض بين قرارات وزارتي "العمل" و"التجارة" في إصدار تأشيرات عمل لمزارعهم.
وأشاروا إلى أن وزارة العمل تشترط للموافقة على منحهم تأشيرات عمل، حصول صاحب العمل على سجل تجاري، بينما ترفض وزارة التجارة منح الموظفين سجلات تجارية.
وكان المشاركون في الملتقى أصدروا توصيات تدعو إلى تحسين أوضاع المزارعين والسماح لهم بإعارة العمالة وتسهيل تنقلهم بين المناشط الزراعية، ودعم الزراعة المحلية، وإعادة النظر في القوانين الزراعية التي لم تعد صالحة لمواكبة عمليات الإنتاج ووضع استراتيجية جديدة لمواجهة تحديات شح المياه، والعمل على توفير أعلاف كافية لمربي المواشي.
------------------------------------------------------------------------

كشف مدير إدارة التنمية بوزارة الزراعة المهندس محمد الحيدري عن أن هناك توجها لاستحداث سجل زراعي على غرار السجل التجاري، بهدف تمكين أصحاب الوظائف الحكومية الراغبين في مزاولة النشاط الزراعي من استقدام العمالة لمزارعهم.
وأكد الحيدري في تصريح ل"الوطن" أول من أمس على هامش ختام فعاليات الملتقى العلمي الثالث للمزارعين الذي نظمته الجمعية التعاونية الزراعية، برعاية أمير منطقة المدينة المنورة، أن وزارته تتجه حالياً لمنح سجل زراعي بديلا عن التجاري بهدف تشجيع التنمية الزراعية عبر مزاولة الموظفين لها وذلك حرصا على توسيع النشاط الزراعي.
من جهتهم، توقع عدد من حضور الملتقى أن تسهم تلك الخطوة في إيجاد حلول لما يواجهونه من وجود تعارض بين قرارات وزارتي العمل والتجارة في إصدار تأشيرات عمل لمزارعهم، مشيرين إلى أن وزارة العمل تشترط للموافقة على منحهم تأشيرات عمل حصول صاحب العمل على سجل تجاري، وفي المقابل ترفض وزارة التجارة منح الموظفين سجلات تجارية.
يشار إلى أن المشاركين في الملتقى خلصوا إلى جملة من التوصيات من بينها السماح للمزارعين بتسويق منتجاتهم الزراعية داخل الأسواق المحلية من دون ربطهم بالدلالين الذين يشترطون 10% من ثمن المبيع، والسماح لهم بإعارة العمالة وتسهيل تنقلهم بين المناشط الزراعية بحيث يقوم منتج التمور بإعارة عماله الذين يستغني عنهم في فصل الشتاء لآخرين ينتهي موسم حصادهم في الصيف.