شركات الاستقدام تؤجر العمالة برواتب تتراوح بين 1000 و1200 ريال

تبدأ شركات استقدام العمالة قريبا مزاولة نشاطها الجديد بتأجير العمال والخادمات لعملائها من المواطنين والمقيمين وذلك برواتب تتراوح بين 1000 و 1200 ريال.
وقال مصدر مسؤول في وزارة العمل ان الرواتب يتم تحديدها وفقا لسوق العرض والطلب وتكاليف استقدام العمال موضحا ان تلك الشركات ستتيح للمواطن والمقيم خدمة استئجار العمالة بكل المهن ماعدا التخصصية كالطب والهندسة وبسعر التكلفة دون أن يتحمل الرسوم الأخرى الإضافية كرسوم الإقامة والتأشيرة. وأكد الزام الشركات بتأمين سكن للعاملين في المواقع التي تتواجد بها مكاتبها حسب المواصفات المطلوبة على أن تتوفر فيها اشتراطات السلامة مؤكدا ان توفير العمالة المطلوبة يتم بشكل فورى وان احتساب بدل المسكن يتم وفقا لبنود العقد بين الطرفين.
وبين المصدر أنه يحق لكل شركة استقدام الحصول على 1000 تأشيرة لكل مكتب تابع لها على أن لا يقل الحد الأدنى لكل شركة عن 5 مكاتب موضحا انه بالامكان زيادة التأشيرات حسب الجدوى الاقتصادية.واضاف: إن كل شركات الاستقدام الثلاثة عشرة أعطيت تراخيص مبدئية، لافتا الى ان وزارة العمل تمدد المهل لكل شركة على حدة وليس بشكل جماعي تفاديا لأي تأخير في إكمال إجراءات التراخيص في وزارة التجارة، وتوقع أن تبدأ هذه الشركات أعمالها بمجرد استخراج الترخيص النهائي لمزاولة النشاط. وتطرق المصدر الى اعمال هذه الشركات موضحا انها ستختص ب «خدمة ما بعد الاستقدام» وهي تأجير الأيدي العاملة الرجالية والنسائية، وان الخادمات سيكنّ تحت كفالة الشركة وذلك بعد صدور نظام يختص بآلية عملها.
وتوقع استمرار الشركات الجيدة في السوق وانسحاب الضعيفة لافتا في الوقت ذاته أن وزارته لا تحث مكاتب الاستقدام على الانغلاق وإنما الدخول في تكتلات والتحول إلى كيانات كبيرة وقوية تستطيع المنافسة.
وبيّن المصدر أن لائحة شركات الاستقدام تهدف إلى تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة، وتنظيم تقديم الخدمات العمالية للغير من أفراد أو قطاع عام أو خاص وتنظيم الترخيص لشركات ومكاتب الاستقدام وتشجيع المنافسة العادلة وتوفير خدمات احترافية وفعّالة في نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير.
من جانبه أكد المدير العام لإدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم الوزارة حطاب بن صالح العنزي أن وزارته تعقد ورش عمل واجتماعات مع أعضاء اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية وأعضاء شركات الاستقدام الجديدة لبحث المشكلات التي تواجه الشركات في عملية التأسيس كالسجل التجاري، واشتراطات الوزارة في إسكان العمالة، وضوابط وإجراءات طلبات الشركات، وواجبات شركات الاستقدام، وضوابط الحصول على الرخصة النهائية ، ومناقشة العقود النموذجية المقدمة من الوزارة وأخذ المرئيات حولها قبل اعتمادها نهائياً.
ولفت حطاب إلى أن المادة الخامسة من لائحة شركات الاستقدام تشترط ان يكون طالب الترخيص شركة مساهمة مقفلة تحت التأسيس مؤسسة من خمسة شركاء على الأقل. وأن يكون من بين المؤسسين لشركة الاستقدام خمسة على الأقل من مكاتب الاستقدام القائمة حالياً. و أن يكون رأس مال الشركة طالبة الترخيص مملوكا بالكامل من أشخاص سعوديين سواء كانوا طبيعيين أو معنويين، وفي حالة مشاركة شخص معنوي في الشركة طالبة الترخيص فيجب أن يكون مملوكا من أشخاص سعوديين.
كما يشترط ألا يقل رأسمال الشركة طالبة الترخيص المدفوع عن خمسين مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسّط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمّالية المنزلية، ومائة مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسّط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمّالية للقطاع العام و الخاص أو في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسَط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمَالية المنزلية والعمالة للقطاع العام والقطاع الخاص معاً.
وبحسب ما نصت عليه المادة الثامنة يراعى في تأسيس شركات الاستقدام ان تكون الأولويّة لأصحاب مكاتب الاستقدام المرخصّ لها حالياً، وعليهم التقدم بطلب تأسيس الشركات للوزارة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه اللائحة.وإذا أسس أصحاب مكاتب الاستقدام خلال مدّة الستة أشهر المشار إليها خمس شركات استقدام على الأقل، يكون تأسيس شركات الاستقدام بعد هذه المدة قاصر على أصحاب مكاتب الاستقدام على أن يكون ذلك وفقاً للشروط والضوابط الواردة في هذه اللائحة.
وقد أعطت وزارة العمل حتى الآن الموافقة المبدئية ل13 شركة استقدام موزعة على عدة مناطق وتنتظر الوزارة استيفاء الشروط والضوابط المتبقية لمنحها الرخص النهائية لمزاولة نشاطها.
ونصت المادة الثالثة عشرة أن تباشر الشركات نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص النهائي ويجوز للوزارة إذا توافرت أسباب مقنعة تمديد هذه المدة ستة أشهر أخرى بقرار من الوزير.وحسب المادة الرابعة عشرة تحصل كل شركة تؤسس وفقا للفقرة (1) من المادة الثامنة من اللائحة على ألف تأشيرة مقابل كل مكتب استقدام يشارك في تأسيس الشركة إذا رغبت بذلك بشرط أن يتم إلغاء ترخيص المكتب.