الحميدان: هناك سوء استغلال لتأشيرات الرعاة والمزارعين

تفاجأ عدد من مزارعي الدوادمي من قرار وزارة العمل الخاص بعدد العمالة التي تحتاجها المزرعة، وربط ذلك بضرورة استخراج سجل تجاري للعمالة التي أكثر من أربعة، مبينين أن المشكلة تكمن في أن عدد المزارعين (الموظفين) كبير ولا يستطيعون استخراج السجل التجاري لأن النظام لا يسمح للموظفين بذلك.
وأبدى فهد العتيبي (أحد المزارعين)، استغرابه من تضارب الأنظمة بين وزارتي الزراعة والعمل في مسألة احتياج المزارع للعمالة.
وأضاف «عندما تقوم بطلب عمالة من فرع وزارة الزراعة، وبعد استكمال جميع متطلبات ذلك، والرفع إليها بذلك، تؤيد وزارة الزراعة عدد العمالة التي تحتاجها المزرعة حسب نظامها، وتقوم بدورها بتحويل المعاملة إلى مكتب العمل الذي يطالبك عند مراجعته بضرورة أن يكون لديك سجل تجاري، والنظام لا يسمح لي بذلك لأنني موظف».
من جهته، أكد وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان، عدم وجود اعتراض على تأييد عمل المزارعين، مبينا أن المسألة تكمن فقط في تحديد عدد العمالة المطلوبة، ومعرفة الفارق بين النشاط التجاري والنشاط الذى يصنف شخصيا، وأضاف «إذا سمح بالاستقدام بدون سجلات تجارية لكل من لديه نشاط زراعي دون تحديد لعدد العمالة فيصبح عمليا عدم وجود فرق بين أي فرد مثلا، وبين أي منشأة تجارية في السوق تحت نشاط الإنتاج الزراعي والحيواني».
وتابع «من هذا المنظور فإن الوزارة سمحت لمن لديه نشاط زراعي يتطلب أربعة عمال وأقل (وهو عدد أكثر من كافٍ للمزارع الشخصية)، بأن يسمح له بذلك دون الحاجة إلى سجلات تجارية، أما ما يتعدى هذا العدد فيكون في حكم النشاط التجاري الربحي ويتطلب سجلا تجاريا». وأوضح الحميدان وجود سوء استغلال لتأشيرات الرعاة والمزارعين، حيث توجد منشآت تعتبر أنها ليست نشاطا تجاريا ولديها عمالة تقدر بالعشرات، مشيرا إلى أن ذلك وضع غير سليم ولا يفرق بين منشأة تعمل في النشاط الزراعي والحيواني كما هو في السوق حاليا، وتلتزم بكل أنظمة وزارة العمل ونسب التوطين لهذه الأنشطة، وبين تلك المنشآت التي تقوم بذلك.
وأضاف «إذا استمر هذا الاختلال فمن الطبيعي أن يتحول الجميع إلى نشاط الرعاة والمزارعين بدلا من الالتزام بأنظمة وزارة العمل.