مجلس الشورى / جلسة

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الثانية والثمانين برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد وبحضور معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم وعدد من مسؤولي الوزارة .
ورحب معالي رئيس مجلس الشورى في مستهل الجلسة بمعالي وزير الزراعة وشكره على حضوره للاستيضاح عن موضوعات تدخل في اختصاص الوزارة في سياق تناول المجلس ما يهم المواطن في مسيرته التنموية وتواصلاً مع أجهزة الدولة وقطاعاتها المختلفة وفق الدور المنوط بهذا المجلس .
وأوضح معاليه أن المجلس تناول في مناقشاته ومداولاته الشؤون الزراعية في المملكة عبر مسارات مختلفة منها مناقشته لعدد من تقارير الوزارة والاتفاقيات الثنائية في هذا المجال بين حكومة المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة .
وبين أن مجلس الشورى عني بظاهرة ارتفاع الأسعار وتناولها مع عدد من الجهات ذات العلاقة وكان لذلك الأثر في التخفيف والمعالجة للظاهرة ومن هذه الجهات وزارة الزراعة حيث الثروة الحيوانية والسمكية والمحاصيل الزراعية مكونات برنامج الغذاء الإنساني .
بعد ذلك قدم معالي وزير الزراعة شكره وتقديره للمجلس على متابعته المستمرة ومساندته لأعمال الوزارة ، وملحوظاته .
ثم أجاب معاليه على عدد من مداخلات أعضاء المجلس واستفساراتهم فعن الاستراتيجية الزراعية للمملكة أوضح أن الاستراتيجية جرى بحثها مع عدد من الجهات كما تمت الاستفادة من خبرات معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات بجامعة الملك سعود ومن النقاط التي كانت محل تركيزالتوازن بين الأمن الغذائي وترشيد استخدام المياه الجوفية .
وعن وضع المزارعين الذين اقترضوا من البنك الزراعي للاستفادة منها في زراعة الشعير ثم صدور قرارات بإيقاف زراعته قال معاليه إن الدولة أوقفت شراء الشعير من المزارعين في عام 1424 ه ، وآخر قرض منح لمزارعي الشعير تم قبل ذلك بعشر سنوات ولمن يرغب يتم استبدال قرضه للشعير وتحويله لمحصول القمح .
وأفاد معاليه أن على المزارعين الذين تضرروا من موجة البرد خلال الموسم الماضي التقدم لوزارته ليتم النظر في حالهم .
ونفى معالي وزير الزراعة وجود أي أوامر تصدر من أي جهة لاستيراد الأغنام بكميات كبيرة بل أن آلية الوزارة في ذلك واضحة وتتيح للجميع الاستيراد وللراغبين في الاستيراد التقدم للوزارة وإذاكان لديه سجل تجاري يوضح فيه نشاط المؤسسة على أن ينص على نشاط استيراد الأغنام وأن يتم الاستيراد من دول مسموح الاستيراد منها .
وعن أسباب ارتفاع أسعار الماشية خلال الفترة الماضية قال معاليه إن ارتفاع الأسعار بدأ منذ رمضان الماضي وتواصل حتى موسم الحج لكن الأسعار بدأت في الانخفاض التدريجي بعد أن استأنفت بعض الدول التصدير لماشيتها بعد المنع خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع أسعار اللحوم على مواطنيها كما أن المستهلك السعودي لا يرضى بأي أنواع اللحوم رغم توفر أنواع عديدة من الماشية من مختلف البلدان .
وأفاد الدكتور فهد بالغنيم أن وزارة الزراعة بصدد إنشاء محجر حيواني بقيمة 46 مليون ريال في ميناء جازان للاستفادة من الميناء في استقبال شحنات الماشية من افريقيا وفقاً للتوجيه السامي بتعزيز ودعم القطاع الاقتصادي في جازان .
ونفى معاليه أي نقص في كميات القمح لدى المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق وقال // حتى يوم أمس بلغ المخزون 2 مليون طن ونحن بانتظار موسم الحصاد الذي سيبدأ خلال عشرة أيام // .
وعن أسعار شراء القمح من المزارعين رأى معاليه أن سعر القمح الحالي مجد لمن يستخدم أساليب الزراعة الصحيحة وسيحصل على ربح 20 بالمائة .
ودعا معاليه المزارعين لتطوير أسلوب عملهم في تسويق منتجاتهم والتخلي عن النمط القديم في التسويق ورأى أن مساعدتهم تتم عبر برنامج بدأته الوزارة حالياً لدعم الجمعيات التعاونية .
وأوضح أن الوزارة بالتعاون مع أصحاب السمو أمراء المناطق وعبر لجان فنية متخصصة تعمل على محاربة السقيا بمياه الصرف الصحي وهناك عقوبات على مستخدميها عبر لائحة تنفيذية أعدتها وزارة المياه والكهرباء ووزارة الشؤون البلدية والقروية .
واكد مساندته لأصحاب المزارع الصغيرة الذين يعملون في مزارعهم بمناطق ريفية حيث أعادت الوزارة توزيع إعانات المحاصيل الزراعية وأعطت الاولوية لمزارعي الريف وفقاً لمساحة كل مزرعة ومحاصيلها .
وعن الزراعة العضوية واهتمام الوزارة بهذا الجانب قال معالي وزير الزراعة // أن هذا الموضوع يلقى اهتماماً ليس من الوزارة فحسب وإنما من المزارعين والشركات الزراعية وفي هذا الإطار وقعت الوزارة اتفاقية للتعاون مع إحدى المؤسسات الألمانية المتخصصة لتطوير الزراعة العضوية وسينتهي المشروع بعد ستة أشهر وقد طلبت الوزارة إنشاء هيئة متخصصة في هذا المجال تحت اسم الهيئة الوطنية للزراعة العضوية // .
وأوضح الأمين العام المساعد أحمد بن عبد العزيز اليحيى أن المجلس انتقل بعد ذلك للنظر في عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله ، حيث وافق المجلس على تعديل الفقرة الثالثة من المادة العشرين من نظام السجن والتوقيف .
كما وافق على مشروع اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية .
// أنتهى // 1632 ت م