بالغنيم: رفضنا 53 شحنة أغنام بسبب الأمراض... ولم نقبل شحنات تحمل شهادات «غير رسمية»

كشف وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم عن رفض أكثر من 53 شحنة من الأغنام الحية وإعادتها إلى مصادرها خلال العام الماضي، بسبب إصابة بعضها بالأمراض، موضحاً أن المملكة استوردت 4.68 مليون رأس حية العام الماضي، فيما أكد سعي الوزارة إلى زيادة محاجر الأغنام في الدول المصدرة، بما يسهم في زيادة الواردات في أقل وقت، ما يسهم في خفض أسعار الأغنام محلياً.
وقال بالغنيم في مؤتمر صحافي في الرياض أمس، إن هناك خطابات بين وزارتي الزراعة، والتجارة بهدف خفض أسعار اللحوم، من خلال فتح باب الاستيراد وتسهيل إجراءات دخول الأغنام، بشرط أن تكون الأغنام بصحة جيدة وخالية من الأمراض.
وأشار إلى إيقاف استيراد الأغنام من دول القرن الأفريقي منذ فترة، وتم فتح الباب مرة أخرى بعد التأكد من سلامة الأغنام القادمة من هناك، وتمتاز هذه المنطقة بقربها من المملكة ووفرة الحيوانات بها، مشيراً إلى أنهم اعتمدوا محاجر أخرى في اريتريا وجيبوتي، إضافة إلى محجرين آخرين في السودان، وهي تخضع لمتابعتنا باستمرار للتأكد من تحسين الأداء لتصل الأغنام في أفضل حالة للمستهلكين، ولاتتقاضى الحكومة أي مبالغ من المحاجر.
وأكد وزير الزراعة أن السعودية من أكبر مستوردي الحيوانات الحية في العالم، بسبب موسمي الحج والعمرة، وبلغ ما تستورده المملكة من حيوانات العام الماضي 4.412 مليون رأس غنم، وأكثر من 76 ألف رأس ماعز، إضافة إلى 70 ألف رأس جمال، و125 ألف رأس من البقر.
وأكد أن الوزارة تسمح باستيراد الحيوانات الحية من الدول وفقاً للتقارير التي تصدر عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، ما يساعد على تنظيم التجارة الدولية للحيوانات الحية، مشدداً على أن الزراعة لم تتجاهل أنظمة فتح الاستيراد، وتعمل على تنويع مصادر الاستيراد.
وجدد تأكيده على حرص الوزارة على عدم تسرب أي أمراض أو أوبئة حيوانية إلى المملكة، ورفض أية إرسالية تصل إلى موانئ المملكة ومنافذها البرية ما لم تكن مطابقة لاشتراطات الوزارة الصحية البيطرية، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على توسيع فرص استيراد الحيوانات الحية من مختلف الدول التي تسمح أوضاعها الصحية بذلك، وتوجهت نحو الاستفادة من الثروات الحيوانية المتوفرة بمجموعة دول القرن الافريقي وتم اعتماد المحجر الحيواني الإقليمي في جيبوتي للإسهام بدوره في هذا المجال.
ونفى بالغنيم بشدة ما نشر في بعض الصحف بأن بواخر الأغنام المستوردة من الصومال تحمل شهادات صحية صادرة عن جهات غير رسمية، وأكد «تلقت وزارة الزراعة عن طريق وزارة الخارجية وسفارة المملكة بنيروبي خطاباً من وزير الثروة الحيوانية والغابات بالصومال باعتبار ما ورد بخطاب السابق، كأن لم يكن، إذ انه اشتمل على معلومات غير مكتملة بشأن موضوع تصدير المواشي من المناطق الشمالية إلى المملكة وبقية دول الخليج».
وتابع: «الوزير الصومالي قام بالاتصال بالشركة المشغلة للمحاجر والجهات المعنية بالمناطق الشمالية الصومالية، وثبت أن هذه الشركة تتمتع بشرعية تامة في المناطق التي تعمل بها ولديها اتفاقات نظامية مع الإدارات المحلية والإقليمية في تلك المناطق، وأكد احترام جميع الاتفاقات التي وقعت في أي جزء من أجزاء الصومال».
وأكد أن الشهادات الصحية المصاحبة لإرساليات الأغنام الصومالية تعود إلى أغنام مصدرة عبر المحجر الذي تتولى تشغيله الشركة المذكورة التي تعترف بها الحكومة المركزية الصومالية»، وبذلك فإن هذه الشهادات تكتسب تلقائياً الصفة الرسمية خلافاً لما ذكر في التحقيق المنشور ببعض الصحف بهذا الشأن».
وشدد على أن الوزارة ستتعامل بحزم مع أي إرسالية ترد للمملكة وستفحص ظاهرياً ومخبرياً للتأكد من سلامتها، مشيراً إلى التعاون مع جهات ومنظمات عالمية موثوقة ذات مرجعية مستقلة تعنى بالثروة الحيوانية وتقدم استشاراتها وتقاريرها لكل الدول.
ولفت إلى أن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية كلفت فريقاً فنياً للتوجه للصومال لتقويم الإنشاءات والتجهيزات والأعمال في كل من المحجرين البيطريين اللذين أقيما في بربرة وبصاصو، وقام خبراء المنظمة بالاطلاع على المحجرين وخلص تقريرهم إلى أنهما متماشيان مع المعايير الدولية للمنظمة، ولذلك فليس هناك حاجة لإيفاد فريق فني للصومال. للتعقيب على ما توصلت إليه المنظمة العالمية للصحة الحيوانية من اعتماد للمحجرين المذكورين إلا أن الوزارة كلفت فريقاً فنياً منها لزيارة إحدى دول الخليج المجاورة والتي تستورد كميات كبيرة من الماشية من دولة الصومال إذ تم التأكد من جودة الواردات وخلوها من أي أمراض حيوانية وتطبيق الاشتراطات الصحية البيطرية. من جهة أخرى أعلن فهد بالغنيم أمس، أن المزارعين السعوديين يتخلون عن زراعة القمح بصورة أسرع مما توقعته الحكومة في خطة لخفض إنتاج القمح بهدف توفير موارد المياه المتناقصة.
وانضمت السعودية لمشتري القمح الرئيسيين من الأسواق العالمية منذ أن بدأت برنامج الالغاء التدريجي الذي يمتد لثمانية أعوام في أيلول (سبتمبر) عام 2008.
وقال الوزير ل «رويترز» في مقابلة: «خلال عامين ومنذ أن أطلقنا خطة خفض انتاج القمح تراجعت المساحة المزروعة 40 في المئة وهي نسبة أسرع مما توقعنا».
وتابع في أول تعليق رسمي بشأن تطور برنامج خفض إنتاج القمح منذ تطبيقه: «كنا ندرس انخفاضاً سنوياً بنسبة 12.5 في المئة في المساحة المزروعة».
وأعلنت المملكة في كانون الثاني (يناير) 2008، أنها ستخفض انتاج القمح المحلي بنسبة 12.5 في المئة سنوياً، للحفاظ على امدادات المياه الشحيحة وأنها ستعتمد بالكامل على الصادرات بحلول 2016.
وقبل هذا الاجراء كانت المملكة تكتفي ذاتياً من القمح لثلاثة عقود.
ولم يعلق الوزير بشأن التأثير المحتمل لسرعة انخفاض المساحة المزروعة بالقمح على حاجات المملكة خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقال بالغنيم: «انتاجنا من القمح تراجع العام الماضي الى نحو مليون طن، تبلغ حاجاتنا السنوية نحو 2.5 مليون طن من القمح، وهي من القمح الصلب».
ولم يذكر أرقاماً للمقارنة مع محصول القمح في 2008. أوضح بالغنيم أن الحكومة لن تنفذ توصية مجلس الشورى بفرض حظر على صادرات منتجات الألبان.
ووافق مجلس الشورى على توصية أول من أمس بحظر صادرات منتجات الألبان، في إطار جهود المملكة لتوفير المياه.
وقال بالغنيم: «تتمثل سياسة الحكومة في خفض إنتاج المحاصيل، التي تستخدم كميات كبيرة من المياه. منتجات الألبان لا تستخدم مياهاً كثيرة. إنها تستخدم الشعير لإطعام الماشية، والشعير يتم استيراده».
وأضاف: «هذا هو السبب في أننا لا نخطط لتنفيذ توصية مجلس الشورى بمنع تصدير منتجات الألبان».
ودفعت توصية مجلس الشورى أسهم شركة المراعي أكبر شركة لمنتجات الألبان في الخليج من حيث القيمة السوقية للتراجع بنحو 3.1 في المئة أمس.
وقالت وزارة الزراعة الأميركية إن محصول القمح السعودي في 2009 كان أقل من توقعاتها بأن يبلغ 1.2 مليون طن، وكذلك أقل من انتاج المملكة في 2008 والذي بلغ 1.7 مليون طن.
وفي أول حملة استيراد للقمح اشترت السعودية صاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي 2.2 مليون طن معظمها من القمح الصلب الكندي المنشأ.
وكان رئيس المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق وليد الخريجي، قال إن المملكة ستستورد ثلاثة ملايين طن من القمح سنوياً حتى 2016.