دعم الصناعات ب"الغاز" يطرح تساؤلا حول بيعها محليا بالأسعار العالمية

مع إعلان شركة أرامكو السعودية تشغيل مرافق معالجة الغاز الجديدة، برزت آراء اقتصادية تدعو إلى عدم بيع الصناعات المدعومة بسعر الغاز المتدني محليا بالأسعار العالمية، وربط الدعم الممنوح لصناعة البتروكيماويات المحلية بمدد محددة لرفع الدعم تدريجياً حتى تحقق الشركات ربحيتها على أسس تجارية.
ويقوم المرفق الجديد الآن بمعالجة مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم الواحد من الغاز غير المصاحب المنتج من حقل كران البحري، فطبقاً لبيان الشركة فإن تشغيل المرافق بكامل طاقتها يكون قد أكمل المرحلة الثانية من برنامج غاز كران، وتتضمن هذه المرافق وحدة لمعالجة الغاز، ووحدة لاستخلاص الكبريت في معمل الغاز في الخرسانية. وفي الوقت الذي تدعم فيه صناعة الغاز الطبيعي عدداً من القطاعات الأساسية مثل البتروكيماويات، وتوليد الكهرباء ودعم شبكة الغاز الرئيسية ورفع طاقتها، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور راشد أبانمي، أن الصناعات المدعومة بسعر الغاز المتدني في المملكة يجب ألا تبيع منتجاتها محليا بالأسعار العالمية، مبيناً أن المواطن هو المتضرر الوحيد. وأضاف أبانمي أنه ليس من العدل أن تكون شركة محلية تأخذ اللقيم بالسعر المدعوم، وتبيع إنتاجها داخليا بالسعر العالمي، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة يفترض رفع الدعم عن هذه الشركات ما لم تخفض أسعار منتجاتها محليا. وبين أن شركة مثل "سابك" والتي تعد من كبرى الشركات على المستوى العالمي التي تدعم منذ 30 عاماً بسعر الغاز، لا تزال عاجزة عن الوقوف على أقدامها والأخذ بالسعر العالمي للغاز لتجنب قضايا الإغراق وإعطاء مثيلاتها المحلية فرصة للنهوض بذاتها. وقال أبانمي إن زيادة إنتاج الغاز سيوفر على الدولة الزيت الخام، حيث يستبدل الغاز بدل الزيت كوقود للمعدات الكهربائية، ليتسنى للدولة بيع هذا الزيت والاستفادة من تصديره، مضيفا أن كل سلعة مدعومة لا تعين على الإرشاد.
من جهته قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، إن صناعة البتروكيماويات كانت في حاجة إلى الدعم لإنجاحها والتوسع فيها، مبينا أن من أساسيات الدعم التي اعتمدتها الحكومة تقديم الغاز بسعر خاص وثابت، لافتا إلى أن هذا الدعم ساعد شركات القطاع الصناعي على النجاح وتكوين قاعدة صلبة يمكن الانطلاق منها نحو العالمية. وأضاف أن اتفاقية الغاز المدعوم مرتبطة بمواعيد محددة إلا أن حكومة المملكة لا تتردد في كثير من الأحيان في تمديد الدعم طالما أن هناك مصلحة عامة تنعكس على الاقتصاد السعودي. وقال البوعينين: "أعتقد أن سياسات الدعم يجب أن تكون مرتبطة بمدة محددة كي تتحقق التنافسية العالمية اعتمادا على قدرات القطاع الصناعي الداخلية لا الدعم الحكومي، فالدعم الحكومي يجب أن يستمر في المراحل الأولى حتى ينهض القطاع الصناعي ويستطيع الاعتماد على نفسه في تحقيق الأرباح بمعزل عن أي دعم خارجي".