بلاتس: وزارة البترول تناقش مع أرامكو إمكانية زيادة سعر الغاز

توقعات بعدم تأثيرها على الميزة النسبية لشركات البتروكيماويات

قالت بلاتس العالمية أحد أكبر مصدري معلومات الطاقة والمعادن في العالم أن وزارة البترول والثروة المعدنية أجرت محادثات مع شركة أرامكو السعودية لرفع أسعار لقيم الغاز الذي يتم بيعه لشركات البتر وكيماويات السعودية والتي من أهمها شركة سابك.
وأضافت أن وزارة البترول تحاول أيضا أن تجعل أسعار الغاز تتحرك بموازاة الأسعار في الأسواق الدولية، حيث تمت دراسة سعر لقيم النافتا المتوفر لقطاع البتر وكيماويات.
وأشارت إلى أن الدولة تمد حاليا شركة سابك للبتر وكيماويات العملاقة بمعدل 0.75 دولار/ مليون وحدة حرارية بريطانية (MMBtu )، والذي يعتبر أدنى سعر في العالم. وتبيع شركة أرامكو الغاز لعدد آخر من منتجي البتر وكيماويات في السعودية من خلال شركة سابك.
وقالت بلاتس أنه تمت مراجعة هيكلة تسعيرة الغاز في اجتماع عقد مؤخرا بين وزارة البترول وشركة أرامكو السعودية. وعقدت اجتماعات بشأن هذه المسألة على مدى الأشهر القليلة الماضية، بحسب مصدر مقرب من شركة أرامكو.
وأوضحت أن نقص الغاز يجعل من المنطقي للمملكة رفع سعر الغاز، في ظل موجة قضايا مكافحة الإغراق ضد صناعة البتر وكيماويات في السعودية أدت إلى تسريع المناقشات.
وذكرت أن صناعة البتروكيماويات في المملكة تواجه حاليا رسوم مكافحة الإغراق من الهند والاتحاد الأوروبي وتركيا. وتدرس الصين أيضا رسوم مكافحة الإغراق على الميثانول في المملكة وصادرات البوتانيديول. وقالت انه من الممكن أن تدخل الأسعار الجديدة حيز النفاذ بوقت مبكر في 2012.
ورجحت بأنه من الممكن أن تتلقى شركات البتروكيماويات السعودية تحقيقات الإغراق نتيجة لدعم أسعار اللقيم، لأنه مهما تم رفع أسعار الغاز فان أرامكو ستوفر الغاز لشركة سابك بأسعار أقل من الأسواق الدولية.
وتعليقا على ذلك قال ل "الرياض" الدكتور فهد بن جمعة عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية انه من المتوقع أن ترفع أرامكو سعر لقيم الغاز لشركات البتر وكيماويات إلى 1.50 دولار إم بتيو، فقد سبق وان اقترحت شركة أرامكو السعودية رفع سعر الغاز إلى هذا الحد لإرضاء منظمة التجارة العالمية، مما سيقلق العديد من الشركاء في شركة سابك.
وأضاف: لكن هذا لن يؤثر على الميزة النسبية التي تتمتع بها شركات البتروكيميات المحلية مقارنة بالشركات العالمية التي تشتري لقيم الغاز الطبيعي عند (3.59) دولار لكل إم بيتو، مما يمكنها من اختراق الأسواق العالمية حاليا ومستقبليا وتحقيق أرباح هائلة مع ارتفاع أسعار النفط والغاز بخلاف الشركات العالمية التي تخسر جزءا كبيرا من هامشها الربحي نتيجة لارتفاع تكاليف اللقيم التي تشتريه عند الأسعار العالمية السائدة.
وتابع بأن رفع أرامكو سعر لقيم الغاز لشركات البتروكيماويات إلى 1.50 دولار لكل إم بتيو، يخفف من حدة مكافحة الإغراق الذي تواجهه شركات البتروكيماويات السعودية في الدول التي رفعت قضايا بهذا الخصوص ويتماشى مع أنظمة منظمة التجارة العالمية التي تمنع الدعم الحكومي للشركات الخاصة.
ولفت إلى أن السعودية تعتبر اقل الدول الخليجية بسعر الغاز. مشيرا إلى أن أي زيادة في الأسعار فإنه يساعد أرامكو على توسيع طاقتها الانتاجية من الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي المتزايد مع توسع قطاع البتروكيماويات والذي بالتالي يساهم بتنويع مصادر الدخل.