حين نفتح ملف شركات البتروكيماويات السعودية لدينا والتي تحقق نجاحا ونموا كبيرا مميزا، يجب أن نفتح ملف "أسعار الغاز" والذي يدخل بصناعة البتروكيماويات سواء من غاز الإيثان أو سوائل الغاز من بروبان والبيوتان والجازولين وغيرة من التفاصيل التفصيلية عن كل ما يتعلق بالغاز واللقيم بكل تفاصيل ومشتقاته من الغاز، حين نتفحص أسعار الغاز الذي تقدمه أرامكو "ملكية حكومية بالكامل" لشركات البتروكيماويات فإنها مثلا تقدم سعر الإيثان بسعر 75 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهذا السعر يقدم منذ 25 سنة لم يتغير لشركات البتروكيماويات السعودية فلا تضخم أو طلب عالمي أو سعر دولي غير هذا السعر واستمر يقدم بسعر 75 سنتا، واليوم حين نتابع الأسعار الدولية لهذا الغاز أي غاز الإيثان فإن السعر الدولي يتراوح بين 3.8 دولارات و 5.8 دولارات أي بفارق لا يقل عن 442% أي الدولة تقدم الدعم لشركات البتروكيماويات السعودية بسعر مدعوم لا يقل عن هذه النسبة وقد تصل إلى نسبة إلى 728%، وهنا سأطرح سؤالا مباشرا وواضحا، حين نرفع سعر الغاز المقدم لشركات البتروكيماويات كما هي الأسعار الدولية ولنقول فرضية سعر متوسط بين 3.8 و5.8 دولارات أن نضع سعر 4.50 دولارات ويحسب ذلك كسعر بيع لشركات البتروكيماويات كم ستصبح عندها أرباح البتروكيماويات؟ هذا سيعني أن تنخفض الأرباح بنسب كبيرة جدا، وما نلحظه من اتهامات بالإغراق تمارسة الشركات السعودية هل هو بسبب أن السعر المدعوم يضر بالأسواق الدولية؟ ولماذا الدولة تبيع الغاز بهذه الأسعار وهي ليست شركات تابعة للدولة فهناك شركات قطاع خاص 100%؟ وحين يحرر السعر كيف سيصبح واقع الشركات البتروكيماويات؟. البعض يفتح ملف الإدارة في الشركات البتروكيماويات, بمعنى أن النمو والأرباح هي بفضل "السعر" التفضيلي للغاز، وهي لا تعني كثيرا في تميز أدارة أو خلافة، وهذا قول يردد ونحتاج توضيحا جليا عن ماذا سيحدث حين ترتفع أسعار اللقيم للشركات البتروكيماوية هل ستملك قوة نفسها والصمود أمام الشركات الدولية العالمية، وتستمر بربحيتها. لا شك أننا نملك الريادة الخليجية في دول الخليج بأنتاج بتروكيماوي يصل إلى 70% مما ينتج و7% عالميا، وتوسعات لا تتوقف ومستمرة، ولكن هل تضمن الشركات لدينا البتروكيماية سعر الغاز للقيم بهذا الثمن البخس جدا منذ 25 سنة. وأدرك أن استثمار الغاز بصناعات بتروكيماوية يضاعف قيمة العائد ولكن لا زلنا لا نملك صناعات تحويلية فنحن نصدرها للصين والهند وغيرها ونعود نشتريها بثمن أعلى، فلا يوجد الاستثمار الأمثل للقيم لدينا، ونحن نبيع المنتجات بسعر دولي ولكن لا يقدم اللقيم لشركاتنا بسعر الدولي، فهل الدولة راعية لها للأبد، وترى أن الأفضل والأمثل الأستمرار بهذا الثمن البخس أم تورطت مع شركاتنا البتروكيماوية بعقود طويلة لم تنته حتى الآن؟ أسئلة كثير عن سبب هذا التفريط بالغاز للشركات شجع دخول أستثمارات أجنبية تستفيد من هذه الميزة النسبية، ولكن لم نستثمرها لأقصى مدى، فهل الأجدى بيع الغاز بالسعر الدولي ونضع شركاتنا أمام المنافسة الحقيقة بدلا من الرعاية الأبدية.
