ضرورة التوسعة الفقهية في المناسك

يصادف عيد الأضحى المبارك هذا العام 1446ه يوم الجمعة العاشر من ذي الحجة، فعليه لا يصح إقامة صلاة الجمعة في المسجد الحرام في يوم العيد، فهي على خلاف الأصل في حق إقامتها لنهيه عليه الصلاة والسلام عن عيدين في يوم واحد.
ما زالت صورة الحرم المكي ماثلة أمامي في ما حدث في العام الهجري 1430 عندما صادف عيد الأضحى يوم الجمعة، فصلى الناس في الحرم المكي واقفين متلاحمة أجسادهم رجالاً ونساء في صحن الطواف لاستحالة ركوعهم وسجودهم من شدة الزحام في ذلك اليوم وحتى انتهاء الصلاة وخطر الموت محدق بهم.
فهل مثل هذا التلاحم -وزيادة الطين بِلة بإقامة الصلاة فيهم- من باب التيسير ورفع الحرج الذي يستشف إليه الشارع الحكيم في العبادات كلها ناهيك عن الحج وما فتئ الرسول (عليه الصلاة والسلام) في يومه يقول لكل من فعل كذا وكذا.. «افعل ولا حرج»؟
أليس هذا من باب التيسير ورفع الحرج عن المسلمين وفيه دلالة على نبذ التشدد والتزمت وعدم التهميش في العبادات وترك المقاصد الكبرى والأصول العظمى التي طفحت بها صفحات الوحيين، وفي مقدمتها حفظ النفس.
بل بعض من هذه التشددات هو على خلاف الأصل في الأحكام الفقهية، فالأصل في صلاة الجمعة إذا صادفت يوم عيد ألا يصليها الناس، وتحل محلها صلاة الظهر. قال عطاء بن أبي رباح فيما رواه أبو داود في السنن «صلى بنا ابن الزبير في مكة يوم عيد في يوم الجمعة أول النهار. ثم رحنا عند الظهيرة إلى صلاة الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا صلاة الظهر وحدانا. وكان ابن عباس في الطائف. فلما قدم ذكرنا له ذلك فقال: أصاب السنة». وعطاء هو أفقه الصحابة في أحكام المناسك. وابن العباس حبر الأمة وفقيهها. والحكم عندهم هو على ما حكم به الرسول بعدم صلاة الجمعة في يوم العيد.
فكيف تتم مخالفة سنة رسول الله بأداء صلاة الجمعة في يوم العيد وفي يوم يرى فيه الموت من شدة الزحام دون صلاة ناهيك عن الركوع والسجود؟!
كتلٌ متلاحمة يحدق بها الموت في صحن الطواف والرجال والنساء في تلاصق والإمام قائم يصلي بهم في المكبرية سالماً آمناً بعيداً عن أخطار ومشاق ما يعانيه المسلمون أمام عينيه.
الدولة حاولت بكل ما تستطيع أن تعمل على توسعة المكان لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الحجاج، وننتظر تفعيل التوسعة الفقهية.
كان الرسول عليه الصلاة والسلام لمجرد هطول شيء من الأمطار أو هبوب العواصف أو شدة البرد أو وجود الوحل في الطرقات يأمر بلال أن يقول في الأذان «صلوا في رحالكم» بدلاً من عبارة «حي على الصلاة».
وقد قصر وجمع عليه الصلاة والسلام أربع صلوات في المدينة من غير سفر ولا مرض ولا مطر ولا برد. وعندما سئل قال: «لكي لا تحرج أمتي»، وهل ثمة حرج هذه الأيام أكبر من مواجهة الموت في صحن الطواف؟!
فالواجب إزاء هذه التهلكة والعذاب عدم إقامة الصلوات المفروضة في المسجد الحرام في جماعة اعتباراً من فجر يوم العيد إلى فجر يوم الثالث عشر من ذي الحجة. والتوجه إلى مساجد مكة المكرمة وأرضها كلها حرم ومن الجائز إقامة الجمع والجماعات في هذه المساجد بدلاً من المسجد الحرام.
كان بعض اليفع والصغار قبل أعوام ينتشرون على جسر الجمرات يوم النفرة الأولى من منى وبأيديهم مكبرات الصوت يصرخون في الحجيج يحذرونهم من الرجم قبل الزوال ويتكدس الحجاج في وقت الظهيرة، ثم يتدافعون عند الزوال، ويبدأ الزحام والسقوط يقصف أرواح الأبرياء بسبب هذه الفتاوى المتشددة. ولما تكرر إزهاق ألوف الأرواح على جسر الجمرات قالوا بجواز الرجم قبل الزوال!هل سيتكرر هذا المشهد في الحرم المكي وتحدث كارثة لا سمح الله وسط هذا الزحام والتكدس،
وعندها يتم ترك صلاة الجماعة في المسجد الحرام خلال هذه الأيام؟!
من الواجب أيضاً في حق مؤسسات الطوافة التنبيه على حجاجهم بضرورة قصر وجمع الصلوات طيلة إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، فهذا الحكم الشرعي. وقد قال عليه الصلاة والسلام في فتح مكة: «يا أهل مكة أتموا فإننا على سفر»، وقد أقام عليه السلام فيها تسعة عشر يوماً يقصر ويجمع. فلو اتبع الحجاج هذا الهدي النبوي لنقص هذا التلاحم والتزاحم في أماكن العبادة إلى النصف تقريباً.
وقصر الصلاة وجمعها عزيمة عند الجمهور. والعزيمة معناها أن من الواجب في حقهم هذا القصر والجمع.
والقول عند الحنفية والشافعية أن من أتم الصلوات في السفر فقد أساء وعليه الإعادة حتى لو خرج وقتها. وقد اختلف الفقهاء في مسألة جواز القصر والجمع إذا كان المسافر مقيماً في بلد مثل حال الحجاج إلى أكثر من اثني عشر فريقاً، فقيل إنه يجوز القصر إن نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام بلياليها.
وقيل بل يقصر أبداً حتى يرجع إلى موطنه الذي خرج منه ما لم ينوِ الاستيطانوليس لأي من أقوال تحديد أكثر مدة القصر أصل في الشرع لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا حتى موضوع.
قال ابن تيمية من جعل للمقام حدّاً من الأيام إما ثلاثة أو أربعة أو عشرة.. فإنه قال قولاً لا دليل عليه من جهة الشرع، فالأصل الرجوع إلى العلة وهي السفر، وهذه ملازمة لجميع الحجاج. ولقد أقام ابن عمر في أذربيجان ستة أشهر يجمع ويقصر في الصلوات. وأقام أنس بن مالك سنتين في نيسابور يقصر ويجمع.
فالواجب اتخاذ الأيسر والأسهل، وهذا من تشوق الشارع الحكيم لليسر ورحمته للعباد. بعيداً عن التشدد والغلو والعناد فالحكومة لم تقصر مع ضيوف الرحمن، لكنها محكومة بجغرافية المكان، ويبقى على العلماء الأخذ بالأيسر حتى تتلاحم الجهود ويخرج الحج بالصورة التي يريدها ولي الأمر ويسعى إليها.
نقلا عن عكاظ