ارتفاع التبادل التجاري بين المملكة والمغرب 223% في 2022

نوه اتحاد الغرف السعودية في تقرير اقتصادي حديث، بالتطور اللافت الذي تشهده العلاقات الاقتصادية السعودية المغربية، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين المملكة والمغرب بشكل قياسي بنسبة 223% ليصل إلى 16.4 مليار ريال في العام 2022م، معتبراً ذلك مؤشراً على نجاح الجهود المشتركة والاهتمام الذي تحظى به العلاقات الثنائية من المسؤولين في القطاعين العام والخاص بالبلدين.
وأوضح الاتحاد في تقريره الصادر بمناسبة زيارة وفد أعمال مغربي للمملكة، أن التبادل التجاري بين البلدين حقق طفرة وتطور إيجابي خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث ارتفع من 5 مليار ريال عام 2021 إلى 16.4 مليار ريال في العام 2022، كما زادت قيمة الصادرات السعودية للمغرب بمعدل 234%، والواردات المغربية للمملكة بمعدل 153%.
لتحتل بذلك المغرب المرتبة 26 من حيث الشركاء التجاريين للمملكة في جانب الصادرات، والمرتبة 23في الصادرات غير النفطية، والمرتبة 48 في جانب الواردات.
وتصدر المملكة للسوق المغربي الزيوت النفطية ومنتجات البلاستيك والورق والفاكهة والملح والكبريت، فيما تستورد منه السيارات والملبوسات والكيماويات غير العضوية والفاكهة.
وشكل الدعم والإرادة السياسية للقيادة في البلدين زخماً قوياً في العلاقات السعودية المغربية خلال السنوات القليلة الماضية والتي شهدت تبادل زيارات المسؤولين والوفود التجارية وعقد الملتقيات الاقتصادية، فضلاً عن الاتفاق على وضع خارطة طريق لتحديد أولويات التعاون الاقتصادي الثنائي وتوقيع العديد من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية وتدشين المقر الجديد للملحقية التجارية السعودية بالدار البيضاء.
ويتدارس البلدان عدد من الأفكار والمقترحات المتعلقة بتطوير النقل البحري وإنشاء كيان مشترك لتنمية الاستثمارات والصادرات بينهما، واستحداث صندوق لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة لرفع حجم التجارة البينية.
وتستند العلاقات السعودية المغربية إلى أطر مؤسسية قوية تتمثل في اللجنة السعودية المغربية المشتركة ومجلس الأعمال السعودي المغربي وعدد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بما يساهم في دعم نموها وازدهارها.
ولفت التقرير إلى بعض المعوقات التي تواجه نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين والمتمثلة في هيمنة المنتجات النفطية والزراعية على التعاملات التجارية مما يستدعي تنويعها، فضلاً عن قضايا الاعتراف المتبادل بالشهادات وعدم وجود خط بحري مباشر وضعف التمويل للصادرات والواردات وقلة توفر المعلومات المتعلقة بالمنتجات والأنظمة في كلا البلدين