المشروعات السعودية المغربية .. ارتباط اقتصادي «جديد» يوثق علاقات تاريخية

في الوقت الذي بلغ فيه حجم التبادل التجاري بين كل من السعودية والمغرب نحو 10.7 مليار ريال (2.84 مليار دولار) خلال عام 2012، تسعى المملكتان إلى تنمية هذه العلاقات التجارية والصناعية وتطويرهما بما يخدم الخطط الإستراتيجية لكل منهما، وبما يصب في صالح شعبيهما.
وعلى الرغم من تعدد الاتفاقات التجارية والصناعية بين المملكتين إلا أن الاتفاقية المشتركة لتحفيز الصناعات التصديرية ونقل التقنية التي يوقعها يوم غد، وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المغربي مولاي حفيظ العلمي، تهدف إلى تطوير مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالين الصناعي والتجاري.
وحول التبادل التجاري بين البلدين ودوره في توثيق العلاقات الاقتصادية بينهما قال الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية أحمد بن عبدالعزيز الحقباني: «بلغت قيمة الصادرات السعودية للمغرب 10.1 مليار ريال، في حين بلغت واردات السعودية منها ما يفوق 540 مليون ريال»، مبينا أن الميزان التجاري يميل لصالح السعودية منذ عام 2003، إذ فاق في العام 2012 نحو 9.5 مليار ريال.
وأشار إلى أن الهيئة تسعى إلى تحفيز الصادرات السعودية إلى دول العالم كافة، ومنها المغرب الشقيق، الذي يرتبط بعلاقات تاريخية مع المملكة وصفها ب«المميزة»، موضحا أن أبرز السلع التي تصدرها السعودية للمغرب تشمل: النفط والبولي إيثيلين والبولي بروبيلين ومنتجات الورق المقوى، أما أبرز المواد التي تستوردها منها فهي حمض الفسفوريك، وبلغت قيمة ما تم استيراده منه في 2012 ما يقارب 338 مليون ريال، يليه الأطقم النسائية بنحو 42 مليون ريال.
وحول الاتفاقيات المبرمة بين المملكتين قال الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية: «هناك عدد من الاتفاقيات في مجالات مختلفة، منها اتفاقية التعاون في ميادين الثقافة والإعلام والسياحة والمواصلات والتجارة وتم توقيعها في الرباط في 6 سبتمبر 1966م»، أما في العام 2001 فتم توقيع اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري في الرباط.
وتسعى الهيئة إلى تنمية الصادرات السعودية ورفع قدرتها التنافسية، حيث تشهد الدورة الأولى ل«ملتقى المملكتين» في مدينة الدار البيضاء بالمغرب لمدة ثلاثة أيام بدءا من يوم غد 4 من يونيو 2014، إلى مشاركة 300 رجل أعمال ومستثمر سعودي، بهدف تجاوز الصعوبات التي تواجه الصادرات بين البلدين وتطوير سبل التعاون التجاري لتنمية الاقتصاد وفتح أسواق جديدة للطرفين.
يشار إلى أن هيئة تنمية الصادرات السعودية تعمل على وضع حلول لتحسين تنافسية الصادرات، خاصة بعد أن تجاوزت الصادرات السعودية غير النفطية خلال العامين الماضيين حاجز ال(200) مليار ريال، إذ تعمل الهيئة على أن يكون لها دور تنسيقي المؤسسات والكيانات المختلفة في المملكة التي تقدم الخدمات المختلفة للمصدِّر الوطني وبين الأسواق الخارجية كافةً.
والجدير بالذكر أن مجلس الأعمال السعودي - المغربي قام في أواخر العام 2013 بالمصادقة على الخطة النهائية لإنشاء «شركة المملكتين للنقل البحري» برأسمال يقدر ب112 مليون دولار، إضافة إلى صندوق استثماري مشترك برأسمال 500 مليون دولار، وبمساهمة هيئات حكومية وخاصة من البلدين، ووفقا للخطط المرسومة يتم بدء نشاطها بأسطول من 6 سفن مملوكة للشركة وتحمل العلم السعودي، كما بلغ عدد المشروعات السعودية المغربية المشتركة العاملة في السعودية حتى 1431 نحو 15 مشروعا.