الأعمال "السعودي المغربي" يدرس إنشاء خط ملاحي مشترك

يستعد مجلس الأعمال السعودي المغربي للمشاركة في فعاليات "ملتقى المملكتين" والمعرض المصاحب له في مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية خلال الفترة من 4-6 يونيو الجاري، ويبحث إمكانية إنشاء خط ملاحي مشترك بين البلدين، وبرنامج الصادرات السعودية وأثره الإيجابي في فتح أسواق جديدة لمنتجات المملكة.
وينظم الملتقى وزارة التجارة والصناعة وهيئة تنمية الصادرات السعودية، ويشارك فيه مجلس الغرف السعودية بوفد رفيع المستوى من رجال الأعمال والشركات السعودية.
وأكد رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي المغربي بمجلس الغرف السعودية محمد فهد الحمادي إن مشاركة مجلس الأعمال في فعاليات الملتقى تعكس الدور الرائد الذي ظل يلعبه المجلس في تدعيم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، مشيرًا إلى أن الملتقى يهدف لتذليل العقبات التي تواجه المصدرين والمستثمرين من البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما، مثمناً جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن العزيز في دعم تنظيم مثل هذه الفعاليات الاقتصادية التي تساهم في تعزيز جهود المصدرين السعوديين وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات السعودية.
ولفت " الحمادي" للعلاقات الاقتصادية المتميزة التي تربط المملكة العربية السعودية مع شقيقتها المملكة المغربية والتطور المطرد في حجم التبادل التجاري بينهما حتى باتت المملكة الشريك التجاري السادس للمغرب كما وصل حجم التبادل التجاري بينهما لنحو 12 مليار ريال عام 2013م، حيث تحتل الاستثمارات السعودية في المغرب المرتبة الثالثة.
وذكر أن الملتقى سيكون فرصة طيبة لبحث المعوقات التي تواجه المستثمرين والمصدرين من الجانبين فحجم التبادل التجاري قطعاً لا يعكس حجم الفرص الكبيرة المتاحة، كما أن هناك خللًا واضحًا في ميزان التبادل التجاري حيث لا تتجاوز صادرات المغرب للمملكة 297 مليون ريال، مشيرًا إلى أن المغرب يمثل بوابة مهمة للتجارة في منطقة شمال أفريقيا.
وحول أجندة الملتقى، قال "الحمادي": سينظم مجلس الأعمال السعودي المغربي ورش العمل المصاحبة للملتقى والتي من خلالها يتم طرح المعوقات والمشاكل التي يواجهها المستثمرون والمصدرون السعوديون للمغرب، والتي تأتي في مقدمتها مشكلة النقل وعدم وجود خط ملاحي مباشر، مما يزيد تكلفة الشحن التي تؤدي لوصول السلع السعودية للسوق المغربية بتكلفة تحد من منافستها في الأسواق المغربية.
وأوضح أن مجلس الأعمال السعودي المغربي قام بعمل دراسة لإنشاء خط ملاحي مشترك بين المملكتين غير أن الدراسة كشفت أن العائد على رأس المال للخط الملاحي لا يتجاوز 7 – 8 % ، مما أدى إلى عدم رغبة الكثير من المستثمرين المهتمين بالسوق الملاحية في المشاركة في الخط البحري.
وسيستعرض المجلس في الملتقى برنامج الصادرات السعودية وأثره الإيجابي في فتح أسواق جديدة للمنتجات السعودية كما لوحظ في العديد من الدول التي وقعت اتفاقيات مع البرنامج حيث سيتم بحث سبل تفعيل برنامج الصادرات السعودية مع البنوك المغربية وذلك بغرض الاستفادة من الفرص التصديرية الواعدة في السوق المغربية.
وأضاف "الحمادي" أنه سيتم بحث مسألة عدم إدراج بعض السلع السعودية في قائمة الإعفاءات الجمركية، حيث إنه في الآونة الأخيرة لوحظ فرض رسوم خارجة عن الإطار الجمركي على بعض السلع المعفاة، التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، وأصبحت تلك الرسوم تعادل التعرفة الجمركية السابقة لتلك السلع، كما سيجري التطرق لضرورة وجود ملحق تجاري سعودي بالمغرب كونها إحدى الدول المستهدفة بالمنتج السعودي وبالاستثمارات السعودية.
وسيشهد الملتقى السعودي المغربي مناقشة وعرض عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين وافتتاح معرض الشركات السعودية، الذي يشارك فيه وفد كبير من الشركات السعودية، كما يشهد الملتقى عقد العديد من ورش العمل لمناقشة جملة من قضايا التعاون التجاري والاستثماري .