مجلس الأعمال السعودي - المغربي يعول على منتدى الاستثمار لخلق فرص جديدة للمستثمرين

نوه رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي محمد بن فهد الحمادي بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط المملكتين واهتمام قيادة البلدين الشقيقين بهذه العلاقة والارتقاء بها إلى مستويات أعلى من الشراكة الإستراتيجية، مؤكداً تنامي العلاقات التجارية والاقتصادية السعودية المغربية.
وتأتي هذه التصريحات مع استعدادات مجلس الأعمال المشترك بمجلس الغرف السعودية لعقد منتدى الاستثمار السعودي المغربي بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية بجدة غداً بمدينة جدة بمشاركة واسعة من المستثمرين السعوديين والمغاربة ومسؤولين حكوميين من البلدين.
وقال الحمادي إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة والمغرب شهدت نمواً مضطرداً خلال السنوات الماضية حتى باتت المملكة الشريك التجاري السادس للمغرب، كما وصل حجم التبادل التجاري بينهما لنحو 12 مليار ريال عام 2011م، وتحتل الاستثمارات السعودية في المغرب المرتبة الثالثة، كما تعمل المملكة على تمويل مشاريع تنموية مغربية خلال السنوات الخمس المقبلة بقيمة 1.2 مليار دولار.
واستدرك قائلاً "مع وجود العديد من الفرص الاستثمارية في كلا البلدين فإن حجم التبادل التجاري لا يعكس حجم تلك الفرص ولا يعبر عن طموحات رجال الأعمال في البلدين ولا يزال ضعيفاً، كما لا تتعدى صادرات المغرب للمملكة ال35 مليون دولار وهذا يشكل خللاً في ميزان التبادل التجاري".
وعزا الحمادي ضعف التبادل التجاري إلى وجود مشكلات في النقل وعدم وجود خطوط للنقل البحري بين البلدين وقلة المعلومات بالنسبة للفرص الاستثمارية في كلا البلدين، مشددا على ضرورة تعزيز دور رجال الأعمال السعوديين والمغربين في الارتقاء بحجم التبادلات التجارية وزيادة المشاريع الاستثمارية المشتركة، داعياً في ذلك للبدء في العمل على إنشاء خط نقل بحري مباشرة بين المملكة والمغرب العربي، وتعزيز المشاركة في المعارض التجارية وتنظيم وفود تجارية واستثمارية لعرض فرص التعاون المقترحة من الجانبين لاستقطاب استثمارات جديدة وتشجيع دخول المستثمرين في البلدين وتأسيس قاعدة معلوماتية للفرص الاستثمارية في كلا البلدين.
وحول أبرز أجندة مؤتمر الاستثمار السعودي المغربي قال الحمادي إنه سيكون من بين أبرز الموضوعات التي سيتم بحثها تأسيس شركة للنقل البحري وعرض للفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المغربي في قطاعات محددة كالمقاولات والسياحة، إضافة لمناقشة رؤى مختلفة حول المعوقات التي تواجه المستثمرين في كلا البلدين والحلول والآفاق المستقبلية للتعاون المشترك.