توجه سعودي - مغربي لإنشاء شركة للنقل البحري برأسمال 150 مليون ريال

اتفق المشاركون في منتدى الاستثمار السعودي - المغربي في يومه الأول أمس، على إنشاء شركة مساهمة للنقل البحري بين البلدين برأسمال 30 مليون يورو (150 مليون ريال)، خصوصاً مع توجه الكثير من المستثمرين السعوديين للاستثمار في المغرب لما تحظى به من استقرار سياسي وبيئة آمنة للاستثمار، وبخاصة الاستثمار في المقاولات والسياحة.
وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي - المغربي محمد الحمادي ل«الحياة»: «اقتراح إنشاء الشركة المساهمة بين السعودية ودول شمال أفريقيا جاء حلاً لأحد أكبر معوقات الاستثمارات بين البلدين والتي تعاني من عدم وجود خطوط ملاحة للنقل البحري للصناعات المغربية للسعودية والصناعات السعودية للمغرب»، مشيراً إلى أن الجانبين اقترحا أن يكون رأسمال الشركة 30 مليون يورو، على أن يقوم مجلس الغرف السعودية بإعداد درس متكامل حولها وبدء إجراءت تأسيسها فور انتهاء الدرس.
وحدد الحمادي نهاية عام 2014 موعداً لبدء عمل الشركة المقترحة بما يؤدي إلى وجود خط ملاحي بين البلدين، مؤكداً أن «المغرب تعد وجهة جديدة للمستثمرين السعوديين حالياً بعد تعثر وخسارة الكثير من الاستثمارات السعودية في مصر وسورية بسبب الاضطرابات السياسية وعدم استقرار الأوضاع».
وشدد على حرص الجانبين السعودي والمغربي على رفع نسب التبادل التجاري بين البلدين والذي لا يتجاوز 2.8 بليون دولار حالياً وهي نسبة ضئيلة جداً، لذا كان من الحلول المقترحة إقامة جدول للمعارض في البلدين يهدف بالتعريف بصناعة المغربية داخل السعودية والسعودية داخل المغرب.
وذكر أن من أهم المقترحات المقرر أن تصدر في شكل توصيات تتم متابعة تنفيذها من البلدين تتعلق بالإعفاءات الجمركية للصناعات السعودية في المغرب، وتوحيد جميع المعاملات الخاصة بدخول المنتجات السعودية للمغرب من خلال شباك واحد ومعاملة واحدة في الجمارك.
واعترف الحمادي بتواضع حجم التبادل التجاري بين البلدين، وبخاصة الصادرات المغربية إلى المملكة، ما يدعو إلى بحث الأسباب وعلاجها وتشجيع ودعم القطاعات الخاصة في السوقين على اكتشاف الفرص التجارية المتوافرة لديهما، والاستفادة منها من خلال توفير المعلومات وإزالة الحواجز وتبادل الوفود التجارية وإقامة المعارض لمنتجات البلدين للتعريف بالفرص المتاحة في البلدين.
ودعا قطاعات الأعمال في البلدين إلى مضاعفة حجم المشاريع الاستثمارية المشتركة وإحداث نقلة نوعية في بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات ذات المردود الإيجابي على القطاع الاقتصادي وتوفير مزيد من فرص العمل.
من جانبه، أبدى رئيس الجانب المغربي بمجلس الأعمال خالد بن جلون رغبة الجانب المغربي والمتمثل في المقاولين في زيارة السعودية وتوسيع نطاق التعاون في هذا الجانب، وإنشاء لجنة مشتركة مغربية - سعودية لتحديد المشكلات كلها التي تعوق تطوير العلاقات التجارية وتنظيم ورش عمل توعوية حول الفرص الاستثمارية والتجارية.
أما نائب الأمين العام ل«غرفة تجارة جدة» حسن بن إبراهيم دحلان، فأوضح في كلمة استهل بها فعاليات المنتدى الذي عقد في الغرفة أهمية زيادة حجم التبادل التجاري، والذي يميل لمصلحة السعودية بنسبة 95 في المئة، إذ تصدر المملكة للمغرب النفط ومشتقاته والمنتجات البلاستيكية، فيما تشمل الصناعات المغربية وسائط الصناعات الغذائية والمعدنية والآليات والتجهيزات المختلفة والمستحضرات الصيدلانية وزيت الصويا والملابس والجلديات والأسماك المعلبة.
وعبّر عن الأمل بأن يسهم هذا المنتدى في تكثيف المساعي لإقامة مثل هذه المناسبات والفعاليات التي يتحقق معها دعم عناصر التعاون والشراكة في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية بين البلدين.