راجت وثيقة إحصائية، قال الجهاز المركزي للإحصاء البحريني إنها مزورة، تتحدث عن نسبة السنة والشيعة بين المواطنين. تتحدث الأرقام أن السنة أكثر باثنين في المائة من الشيعة، بما يخالف المعلومة المتداولة بأن الشيعة أكثر بعشرة أو عشرين في المائة. وقد نفاها الجهاز الرسمي البحريني، وقال إنه يرتاب في توقيت طرح مثل هذه المعلومات في مثل هذا الوقت الحساس سياسيا، مؤكدا أنه لا يجمع المعلومات بناء على تصنيف طائفي. ما الذي يجعل الرقم الطائفي مهما؟ السبب أن الأرقام صارت جزءا مهما من اللعبة السياسية، وجزءا من المعركة على الحكم ومنحه الشرعية أيضا، أو هكذا يظن البعض. والبعض يقول إن ما يحدث في سوريا انتفاضة الأغلبية السنية ضد حكم الأقلية العلوية، فهل هي كذلك؟ طبعا كل حانق يستطيع أن يجد ما يبرر له ثورته، لكن لا يمكن أن يثور مجتمع ضد نظام عادل مهما كانت انتماءاته. مبارك ينتمي للأغلبية المسلمة السنية الساحقة في مصر ومع هذا ثارت عليه، لم تنفعه هويته وانتماؤه الديني. وهذا الأمر صحيح أيضا في حق الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، الذي قامت ضده جموع من زيدية اليمن، بل ومن صلب قبيلته، حاشد، إلى جانب بقية اليمنيين. وبالتالي، فإن الادعاء بأن الثورة على حكم القذافي قامت من منطلق مناطقي، أو القول بأن الانتفاضة السورية سنية ضد العلويين فيه إنكار لحقيقة سوء النظامين، حيث يسوم جهاز الأمن الناس سوء العذاب، والوضعان السياسي والاقتصادي في الحضيض. كما أن الفاقة وسوء الإدارة السياسية في اليمن تبرر للناس انتفاضاتهم. وأعتقد أن البحرين، سواء كان الشيعة أو السنة هم الأغلبية فإن المشروع السياسي ورضا الناس عن أوضاعهم المعيشية من عدمه هو الفيصل، وللبحرين تجربة تعايش طويلة تحاول جهات خارجية، شيعية وسنية، إفسادها. وفي تجربة البحرين الحديثة في السنوات العشر الماضية هامش لم تمر بمثله أي دولة أخرى في الخليج، من الحرياتط والتمثيل السياسي الحزبي والنيابي. ولا أعتقد أن القوى الشعبية البحرينية الأساسية، شيعية أو سنية، ستضحي بمكاسبها بالجري وراء شعارات طائفية وهي تدرك أن مكاسبها مؤقتة في وقت فشلت فيه المشاريع الطائفية، في لبنان والعراق. ويمكن أن نلحظ أن أبرز المعارضين لحكومة نوري المالكي ليسوا سنة العراق بل هم شيعته، عادل عبد المهدي والسيد الصدر والدكتور إياد علاوي. أعرف كم هو مغر الطرح الطائفي للذين يريدون شحن الهمم والانتصار لطائفتهم، لكنها انتصارات قصيرة النظر، وقصيرة الزمن. وقد ابتليت المنطقة بحسابات تصنيفية قد تكون جزءا من القصة لا كل القصة. والتساؤلات كثيرة، كم نسبة العلويين في سوريا، وما هي نسبة الشيعة والسنة في لبنان، وهل عدد الأقباط في مصر ثمانية ملايين أم 13 مليونا، وما نسبة مسيحيي جنوب السودان، وكم نسبة الأكراد في العراق والدول المجاورة، وكم نسبة الفلسطينيين في الأردن، وغيرها من الأسئلة التي تتجاهل جوهر الاعتراضات وتختصرها في أرقام أكثرية وأقلية، في حين لم يكن الانتماء لطائفة، أو ديانة أو عرق، ضمانة للعدل أو الوطنية أو الجودة في الإدارة السياسية. [email protected] نقلا عن الشرق الاوسط السعودية
