الانتخابات.. وحقوق الانسان والمرأة!

أما الانتخابات، فقد قضي الأمر، ولم تشارك فيها المرأة، للمرة الثانية على التوالي، أي دورتان متعاقبتان، بل تفرق دم مشاركتها- خلال الأسابيع الماضية - بين عدد من الجهات.. مؤيدة ورافضة.
صاحب السمو الملكي وزير الشئون البلدية، طلب عدم سؤاله عن مشاركة المرأة. وامتنع عن التعليق على عضو لجنة حقوق الانسان الذي انتقد التمييز ضد المراة، رغم مصادقة المملكة على إتفاقية عدم التمييز ضدها.
مع الشكر والتقدير لعضو لجنة حقوق الانسان، وهذا الشكر معنية به كامرأة، مقصية عن هذا المهرجان الوطني للمرأة، للمرة الثانية على التوالي أيضا، أقصيت مع سبق الاصرار والترصد،لا أشعر فقط بالاحباط، بل بالقهر والغيظ من عضو لجنة حقوق الانسان، الذي تذكر – فجأة – اتفاقية عدم التمييز ضد المرأة. صح النوم، ياحقوق.. يا .. إنسان!! إقصاء المرأة عن الانتخابات البلدية، ليس الآن فقط، بل هذه الدورة الثانية، التي تخرج منها المرأة « كالشعرة من العجينة « فأين كنتم خلال الفترة الماضية؟! لم نسمع لكم صوتا ولا حساً، ولم نر لكم فعلاً! أين كان أعضاء حقوق الانسان المبجلون، وموضوع مشاركة المرأة لم يبت فيه بشكل نهائي؟! كان يمكن لحقوق الانسان، كمؤسسة حقوقية « مستقلة « مهمتها الأولى، انصاف الاقليات و المهمشين، والمظلومين، أن تنصف المرأة! فالمرأة ضمن كل أولئك؛ فهي تعتبر أقلية في مجتمع ذكوري! وهي مهمشة، لأن لجنة الانتخابات البلدية لم تضعها في الاعتبار وهي تعد للدورة الثانية، رغم الجدل والاعتراضات التي ثارت في الدورة الأولى، نظير إقصاء المرأة عن الانتخابات! كما أن هذا التمييز يعتبر ظلما للمرأة، التي تملك الامكانيات مثلها مثل الرجل لتكون عضواً فاعلاً في المجالس البلدية! كان يمكن لحقوق الانسان إن ترسخ أهمية مشاركة المرأة في وعي المجتمع من خلال البرامج التوعوية في المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية، كي يستوعب مسؤولوها معنى مناهضة التمييز، وماذا تعني الاتفاقات الدولية، وما هي إتفاقية ( عدم التمييز ضد المرأة؟) وما هي التزاماتها الدولية قانونيا؟!
كما أن هذا التمييز ليس الوحيد ضد المرأة، بل كل المؤسسات والهيئات حكومية وأهلية تمارس التمييز ضد المرأة في ظل الصمت الرهيب من هيئة حقوق الانسان.
« لا يوجد ما يمنع المرأة « عبارة أصبحت « مملة» من تكرارها على ألسنة المسئولين، ولم نعد نثق في هذا الذي ( لا يوجد) في اللوائح التنظيمية في الوزارات، والذي يعني أن بإمكان المرأة التقدم، والمشاركة؛ فاللوائح « بحبوحة « تناسب كل المقاسات « مواطن « أي رجل وامرأة، لكن على أرض الواقع، وعمليا « يستفرد « المواطن» الرجل، بكل بنود اللوائح، وكأن المواطنة حق محض ذكوري، بينما لا تملك المرأة هذا « الحق» إلا من خلال عبارات « مسكّنة « كعبارة وكيل وزارة الثقافة د/ عبد الله الجاسر، الذي صرح، بانه لا يوجد ما يمنع تولي المرأة منصب رئيس ناد أدبي! ما قاله معاليه بعيد عن أرض الواقع بعد السماء عن الأرض! حتى الآن لم تتحرك الأندية الأدبية خطوات عملية لفتح باب الترشح، ومازالت المرأة عضو لجنة، أو ديكور أو فازة تزين الأندية الأدبية، وهذا ليس تقليلا من عضوات اللجان النسائية، اللاتي ليس أمامهن إلا هذه المساحة إما يقبلن، أو يبعدن ويهمشن بالكامل. ربما معظمهن قبلن على مضض، على رأي ( نصف العمى ولا العمى كله ) ولا أعرف ماهي قيمة هذه اللوائح التي لا تمنع، ولكنها – أيضا -لا تمنح! إذا، تحتاج إلى تفعيل، من جهة مسئولة ومهتمة بإنصاف المرأة، كلجنة او هيئة أو جمعية حقوق الانسان، لتفعيل عبارة: (لا يوجد ما يمنع المرأة) .. لا يوجد ما يمنع المرأة من المشاركة في الانتخابات البلدية ناخبة ومنتخبة ومراقبة أيضا! لا يوجد ما يمنع تولى المراة منصب رئيس ناد أدبي! لا يوجد ما يمنع المرأة من تولى منصب رئيس تحرير!
إذن فعّلوا العبارة هذه أو توقفوا عن إلهاء المجتمع بتصريحات لا تناسبه ولا تناسب المرأة التي لم تعد جاهلة يمكن أن تسكتها كلمتان ( بحبوحة ) من مسئول، وهو يغلق الأبواب أمامها بيديه!
أعلم أن أمر الانتخابات قد قضي، وأقصيت المرأة بالكامل ناخبة ومنتخبة، ولكني لا أعلم كيف تنجح العملية الانتخابية إذا أقصي نصف المجتمع، والنصف الآخر ليس نصفا بالتمام والكمال، لأن فيه نسبة كبيرة « محبطة « ونسبة أخرى « مطنشة « ، ونسبة ثالثة « غير مهتمة « ربما قدم لنا أساطين الرياضيات والحسابات والاحصائيات، إحصائية دقيقة للتكوين الاجتماعي المحسوب على الانتخابات، أي نسبة الذكور الذين تميزوا – كالعادة – بحق الترشح والانتخاب، والذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع!
التصويت أو الانتخاب، والترشح، حق إنساني، كما هو حق من حقوق المواطنة، سياسيا، وإجتماعيا، لذلك تنص عليه اللوائح، ولم تفرق بين « مواطن و مواطنة « لكن ما هي فائدة اللوائح ونصوصها إذا كانت في واد، وخطط المسئولين في واد؟ لذلك لا بد أن تنشط الجهات المهتمة بمشاركة المرأة، والتي تكمن مهمتها في مناهضة التمييز، ومتابعة تنفيذ الاتفاقات الحقوقية، والخاصة بالمرأة!
على أعضاء المؤسسات الحقوقية، القيام بمسئوليتهم الاجتماعية، والأخلاقية، وإزالة العوائق الحقيقية التي تمكنت – حتى الآن – من إقصاء المرأة عن عضوية مجالس الأندية الأدبية، والمجالس البلدية، ومجلس الشورى، سواء كانت عادات وتقاليد، أو مسئولين متقاعسين عن تنفيذ بنود اللوائح كما تنص، طالما أن كل اللوائح لا يوجد فيها ما يمنع المرأة من المشاركة في الانتخابات، ومن تولي منصب رئيس ناد أدبي، وتولي منصب رئيس تحرير!
آخر الكلام أو ماذا بقي على رأي كاتب المدينة المبدع أحمد العرفج؟!
بقي استفسار صغير لرئيس اللجنة المكلفة بالانتخابات، لماذا سعادتك، متوتر في ردك على تصريح سمو أمين مدينة الرياض الذي جاء – ربما – تحفيزا للجنتكم الموقرة لأخذ خطوة إيجابية، تشارك بها المرأة دون التعلل بأسباب واهية ( كعدم الجاهزية، والعوائق الاجتماعية!).
عن المدينة السعودية