المجمع الفقهي الإسلامي يناقش "بدائل البيع بالسعر المتغير"

ناقش المجمع الفقهي الإسلامي يناقش "بدائل البيع بالسعرالمتغير" فى ندوة بحضورالأمين العام لرابطة العلم الإسلامي نائب رئيس المجمع الفقهي الإسلامي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى عقد المجمع الفقهي الإسلامي التابع للرابطة وذلك بناء على قرار المجمع الفقهي الإسلامي الثاني في دورته الثانية والعشرون التي أقيمت لتوضيح المفاهيم الاقتصادية الإسلامية من ناحية اختلاف وتغير السعر في التمويل بالمصارف الإسلامية، والتعاملات المالية الإسلامية.
وفي بداية الندوة ألقى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتورمحمد بن عبد الكريم العيسى كلمة شكر فيها أصحاب الفضيلة من الباحثين والعلماء وعلى رأسهم الأمين العام للمجمع الفقهي الشيخ الدكتور صالح بن زابن المرزوقي، على ما قدموا لهذه الندوة من الجهود العلمية منوهاً بأهميّة التعاملات المالية بالمصارف الإسلامية، وإيضاح الوجه الشرعي فيها للمسلمين .
وأبرز الأمين الدور الكبير الذي يقوم به المجمع الفقهي الإسلامي في عالمنا الإسلامي، وأوضح أنّ هذه الثقة لم تأتِ من فراغ، بل من رصيد المجمع في امتداده الزمني الميمون.
وأبان العيسي أن هذه المؤسسة الفقهية العالمية جمعت نخباً علمية من عموم العالم الإسلامي، وقدمت قرارات بنتها على هدي كريم من فقه الشريعة الإسلامية، ترجمت أفق المجمع ورسوخ أعضائه علماً وفهماً، مبيناً معاليه أنه توالى على رئاسته جمع ميمون من وجوه الأمة في العلم والفضل حتى انتهت النوبة إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، مولياً المجمع اهتمامه العلمي، وكريم جهده في حكمة رئاسته وجميل رعايته.
وأكد أن المجمع في طليعة الجهات المؤسسية المنبثقة عن رابطة العالم الإسلامي، وأنه يحظى بثقة إسلامية عالمية، فإنه بحسب الاستقراء وجد أن المجمع في طلائع التعويل والاستناد.
وفي ختام كلمته شكرالعيسي الباحثين على ما قدموا من استقراء وتتبع علمي مستوعب، انتهى إلى هذه الجملة الفقهية المتميزة التي هي محل نقاش هذه الندوة.
من جهته رحّب الأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي الدكتورصالح بن زابن المرزوقي بالأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتورمحمد بن عبدالكريم العيسى. وأصحاب المعالي والفضيلة والسعادة.
وأكد المرزوقي على أهمية موضوع الندوة " بدائل البيع بالسعر المتغير" حيث دعت الحاجة إلى مراجعته، وإحالة المجمع للموضوع إلى العارضين لدراسته وتمحيصه للوصول إلى رأي شرعي.
وأبان فضيلته أن الأحكام لا تختص بمؤسِّسِها فتموت بموته، بل تبقى ملزمة للأجيال بعده، لذا جعل الله التشريع له سبحانه وتعالى، قال تعالى: (إن الحكم إلا لله). ومكان العالِم لن يبقَ شاغراً، فإذا فقده الناس نصبوا مكانه جاهلاً ففي الحديث حتى إذا لم يُبقِ عالِماً اتخذ الناس رؤوساً جهالا فسُئلوا فأفتوا بغير علم فضَلّوا وأضَلُّوا.
وقدم فضيلته شكره لصاحب الفضيلة معالي الأمين العام للرابطة على رعايته وحضوره لهذه الندوة المباركة والمشاركة فيها، كما شكره على البوادر الطيبة للنهوض برابطة العالم الإسلامي وعلى دعمه الكامل للمجمع الفقهي الإسلامي، سائلاً المولى عز وجل أن يبارك في علمه وعمله وأن ينفع به الإسلام والمسلمين.
بعد ذلك بدأ العارضون بطرح وتقديم أبحاثهم والمناقشة فيها, حيث شارك الدكتور محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي ببحث بعنوان: أهمية التسعير ومجالات تطبيق السعر لمتغير بالمصارف الإسلامية، أوضح فيه بأن
البحث يهدف إلى التعرف بأهمية التسعير والمشكلات الناتجة عن عدم وجود مؤشر للتسعير في المصارف الإسلامية.
ومن جهته بيّن الدكتور فهد اليحيى، أستاذ الفقه بجامعة القصيم. في بحثه بعنوان: بدائل البيع بالسعر المتغير، بأن هنالك جدلاً بين الاقتصاديين في جدوى الربط بالمؤشر أو بأي متغير، وقد وجهت العديد من الانتقادات من قبل الاقتصاديين لهذا المؤشر ويرى البعض بأنه معوق لرأس المال والاستثمار والنمو. وذكر الدكتور اليحيى بأنّ البيع بسعر متغير حقيقته البيع بربح متغير وهكذا سماه من يرى جوازه، وحينئذ فالمراعاة لم تكن لطرفي العقد وهما البنك والعميل، بل لمصلحة البنك فقط.
وتناول أستاذ الفقه المقارن بكلية الملك فهد الأمنية، الدكتور عبدالسلام بن محمد الشويعر، في بحثه بعنوان: بدائل التعاقد بالسعر المتغير، مبحثين هما: أنواع بدائل العقود، والغاية منها، وبدائل السعر المتغير، وفيه مطلبان بدائل المؤشر المعتمد عليه، وبدائل التعاقد بالسعر المتغير.
بعدها أوضح كبير خبراء المعهد الإسلامي للتدريب والبحوث الإسلامية، سعادة الدكتور العياشي الصادق فداد، في بحثه بعنوان: بدائل البيع بالسعر المتغير، أنه من أهم المخاطر التي تواجهها البنوك التقليدية ما يُعرف بمخاطر سعر الفائدة، وذلك لاحتمال تغيره في السوق، وأن من الصعوبة تحقيق المواءمة بين مصادر الأموال واستعمالاتها في الأجل الطويل، نظراً لكون العائد ثابتاً في الأجل القصير، وذكر بأن مجال البحث ينظر في البدائل المعروضة في البحوث المقدمة للمجمع وغيره، ولخّص بعض ما ذكره الفقهاء فيما يخص تعديل شروط العقود وتعديل السعر والربح، بالاتفاق بين المصرف والعميل على تعديل بعض شروط العقد ومنها السعر، والتأمين التعاوني أو ضد مخاطر العائد، والبيع، والمشاركة، والاقتصار في المرابحات على العقود قصيرة الأجل مع قلب الدين على المعسر.
وفي ختام الندوة شكر الأمين العام للمجمع الفقهي، أصحاب الفضيلة والسعادة العلماء الأجلاء على تجاوبهم مع المجمع الفقهي الإسلامي بالرابطة، وعلى ما قدموه من بحوث قيمة، وما قام به البعض من تعقيبات موفقة مسددة، كما شكر أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء اللجنة العلمية بالمجمع الذين أبلوا بلاء حسناً في تقديم الاستشارات ودراسة الموضوعات وفحصها حتى استوت على سوقها مما يعين أمانة المجمع على إنضاجها وتقديمها لأصحاب الفضيلة أعضاء المجمع الفقهي.