المجمع الفقهي يناقش "بدائل البيع بالسعر المتغير"

ناقش المجمع الفقهي الإسلامي في ندوة بحضورالأمين العام لرابطة العلم الإسلامي نائب رئيس المجمع الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى "بدائل البيع بالسعر المتغير" وذلك بناء على قرار المجمع الثاني في دورته الثانية والعشرين التي أقيمت لتوضيح المفاهيم الاقتصادية الإسلامية من ناحية اختلاف وتغيّر السعر في التمويل بالمصارف الإسلامية، والتعاملات المالية الإسلامية.
وفي بداية الندوة أشار الدكتورالعيسى إلى أن هذه المؤسسة الفقهية العالمية جمعت نخباً علمية من عموم العالم الإسلامي، وقدمت قرارات بنتها على هدي كريم من فقه الشريعة الإسلامية، ترجمت أفق المجمع ورسوخ أعضائه علماً وفهماً
وأكد أن المجمع في طليعة الجهات المؤسسية المنبثقة عن رابطة العالم الإسلامي، وأنه يحظى بثقة إسلامية عالمية، فإنه بحسب الاستقراء وجد أن المجمع في طلائع التعويل والاستناد.
من جهته أكد الأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي الدكتورصالح بن زابن المرزوقي على أهمية موضوع الندوة " بدائل البيع بالسعر المتغير" حيث دعت الحاجة إلى مراجعته، وإحالة المجمع للموضوع إلى العارضين لدراسته وتمحيصه للوصول إلى رأي شرعي.
وأبان فضيلته أن الأحكام لا تختص بمؤسِّسِها فتموت بموته، بل تبقى ملزمة للأجيال بعده
بعد ذلك بدأ العارضون بطرح وتقديم أبحاثهم والمناقشة فيها, حيث شارك الدكتور محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي ببحث بعنوان: أهمية التسعير ومجالات تطبيق السعر لمتغير بالمصارف الإسلامية، أوضح فيه أن البحث يهدف إلى التعرف بأهمية التسعير والمشكلات الناتجة عن عدم وجود مؤشر للتسعير في المصارف الإسلامية.
ومن جهته بيّن الدكتور فهد اليحيى، أستاذ الفقه بجامعة القصيم. في بحثه بعنوان: بدائل البيع بالسعر المتغير، بأن هنالك جدلاً بين الاقتصاديين في جدوى الربط بالمؤشر أو بأي متغير، وقد وجهت العديد من الانتقادات من قبل الاقتصاديين لهذا المؤشر ويرى البعض أنه معوق لرأس المال والاستثمار والنمو. وذكر الدكتور اليحيى أنّ البيع بسعر متغير حقيقته البيع بربح متغير وهكذا سماه من يرى جوازه، وحينئذ فالمراعاة لم تكن لطرفي العقد وهما البنك والعميل، بل لمصلحة البنك فقط.
وتناول أستاذ الفقه المقارن بكلية الملك فهد الأمنية، الدكتور عبدالسلام بن محمد الشويعر، في بحثه بعنوان: بدائل التعاقد بالسعر المتغير، مبحثين هما: أنواع بدائل العقود، والغاية منها، وبدائل السعر المتغير، وفيه مطلبان بدائل المؤشر المعتمد عليه، وبدائل التعاقد بالسعر المتغير.
بعدها لخص كبير خبراء المعهد الإسلامي للتدريب والبحوث الإسلامية، الدكتور العياشي الصادق فداد، في بحثه بعنوان: بدائل البيع بالسعر المتغير، بعض ما ذكره الفقهاء فيما يخص تعديل شروط العقود وتعديل السعر والربح، بالاتفاق بين المصرف والعميل على تعديل بعض شروط العقد ومنها السعر، والتأمين التعاوني أو ضد مخاطر العائد، والبيع، والمشاركة، والاقتصار في المرابحات على العقود قصيرة الأجل مع قلب الدين على المعسر.