واصل المجمع الفقهي الإسلامي جلساته في دورته ال 22 , اليوم , برئاسة سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي رئيس مجلس المجمع الفقهي الإسلامي الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ , ومعالي الأمين لرابطة العالم الإسلامي الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي , بحضور أعضاء المجمع من أنحاء العالم . وناقش المشاركون في الجلسة الثانية مسألة "البيع والتأجير بالسعر المتغير" حيث تحدث كل من فضيلة الشيخ الصادق الغرياني , والدكتور عبد السلام الشويعر , والدكتور يوسف الشبيلي , والدكتور فهد اليحيى , والدكتور سامي السويلم , فيما كان مقرر الجلسة الدكتور إبراهيم البشر. وأوضح المشاركون أن هذه المسألة دقيقة والبحوث فيها شحيحة , مشيرين إلى أن ملتقى "المرابحة بربح متغيّر" الذي نظمه بنك البلاد تناول هذه المسألة الذي هو خاص بالبيع فقط دون الإجارة ، وراجعت الورقة إضافة وتنقيحًا بحسب ما تقتضيه الحاجة, مستفيدة من الأبحاث والتعقيبات التي قُدمت للملتقى المشار إليه, وكذلك من الكتابات التي قُدمت عن كيفية تحديد الأجور, ومنها كتاب الدكتور نزيه حماد التي أضافت توضيحاً بالأرقام لكيفية احتساب الثمن أو الهامش المتغير, وكيف يؤدي ذلك بكل وضوح إلى زيادة الثمن الكلي المستحق على العميل حال ارتفاع المؤشر. وتناول المشاركون شروط اعتبار العرف في العقود التي هي محل اتفاق بين الفقهاء, وكيف تناقض هذه الشروط القول بالبيع أو التأجير بثمن متغير , الذي يؤكد ما تكرر في ثنايا البحث من أن الشريعة المطهرة نظام محكم متناسق متكامل, تشهد أصوله وقواعده بعضها لبعض , ويكمل بعضها بعض , كما أضافت في الفصل الأخير بعض الحلول المالية إضافة إلى الحلول السابقة التي تغني عن صيغة الثمن المتغير, وتحقق الغرض على نحو أكثر كفاءة, مع كونها أقرب إلى أصول الشريعة وقواعدها. وأفادوا أنه تم تقسيم البحث إلى خمسة فصول الأول "حقيقة البيع بثمن متغير وآثاره الاقتصادية" وخاصة في إشعال فتيل الأزمة المالية العالمية , والثاني "حكم البيع بثمن متغير في ضوء القواعد الشرعية" وشمل الربا والغرر وبيعتان في بيعة , فيما ناقش الفصل الثالث "المستندات التي استند إليها من يجيز البيع بثمن متغير" وتتضمن البيع بالسعر والسلم بالسعر والبيع بما ينقطع به السعر والبيع بشرط النفقة , أما الفصل الرابع فهو "الإجارة بأجرة متغيرة" , والخامس "بدائل الربح المتغير".