المؤتمر العالمي للفتوى وضوابطها يناقش محوري ثوابت الفتوى وتنظيمها

استأنف المؤتمر العالمي للفتوى وضوابطها، الذي ينظمه المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي اليوم جلستي عمله السادسة والسابعة لمناقشة محوري المؤتمر ( الفتوى وتأكيد الثوابت ، وتنظيم الفتوى .. آلياته وأحكامه) بحضور سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس المجلس التأسيسي للرابطة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ، ومعالي الأمين العام للرابطة الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي ، والأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي عضو مجلس الشورى الدكتور صالح بن زابن المرزوقي البقمي .
وقد رأس الجلسة السادسة ، الدكتور حسين حامد حسان ، وتحدث فيها عدد من أصحاب الفضيلة والمعالي العلماء وهم الشيخ يوسف القرضاوي ، والشيخ عبد الله بن محمد بن سعد بن حنين ، والدكتور خالد بن عبد الله المزيني ، والدكتور فهد بن سعد الجهني ، والدكتور خالد بن عبد الله المصلح مستعرضين بحوثهم في موضوع الفتوى وتأكيد الثوابت .
وبين الباحثون أنه لا إشكال في ثبوت الثوابت ، إنما الإشكال في نطاق هذه الثوابت ، ونطاق المتغيرات ، وأنه لا يمكن القول بسريان التغير على النصوص الشرعية ، ولا الأحكام الشرعية التي من شأنها الثبات ، كأصول الدين وقواعده .
ووصفوا ثوابت الشريعة بثلاث صفات هي / العموم والاطراد والثبات من غير زوال كونها حاكمة لا محكوماً عليها / ، مع التوضيح بأن الأحكام من شأنها ألا تبقى على وجه واحد، يراعى في الفتوى فيها جانب التغير.
وأوجبوا إرجاع المتغيرات إلى الثوابت ومن ثم يراعى في الفتوى في المتغيرات عدم مخالفة النصوص المحكم والإجماعات المنعقدة والمقاصد الشرعية والقواعد المرعية ، كما تجب مراعاة واقع المجتمع الذي تقال فيه الفتوى ، تجنباً لإيقاع المستفتين في مفاسد تربو على مصلحة الحكم المفتي به .
وخلص الباحثون بعد ذلك إلى أن على المفتي أن يراعي ثوابت الشريعة كنصوص القرآن والسنة والأحكام الشرعية التي من شأنها الثبات كأصول الدين وقواعده أو ما شرع منه لعلل ثابتة و أن الأحكام المنوطة بأسباب متغيرة كالعرف أو المصلحة غير الثابتة يراعى في الفتوى فيها جانب التغير ولا يعد تغيير الفتوى فيها قدحاً في الثوابت الشرعية بل هو تأكيد لتلك الثوابت.
وفي الجلسة السابعة للمؤتمر التي عقدت برئاسة معالي الشيخ أحمد سير مباركي ناقش المشاركون فيها محور ( تنظيم الفتوى .. أحكامه وآلياته ) من خلال البحوث التي تم استعراضها من قبل كل من الدكتور صالح بن غانم السدلان ومعالي الدكتور سعد بن ناصر الشثري والدكتور محمد بن مصطفى الزحيلي .
وبين الباحثون احتياج الفتوى للتنظيم لبيان أهميتها وخطرها ومعرفة شروط المفتي وخاصة التخصص بالفقه والأحكام الشرعية والعدالة أو الاستقامة على دين الله ، ومعرفة الواقعة بشكل دقيق والإحاطة بأحوال المستفتي.
وعد الباحثون شأن تنظيم الفتوى كشأن جميع أشكال التنظيم في العصر الحاضر للقضاء على السلبيات التي تعرضت لها الفتوى اليوم ، وذلك بتحديد المفتين الصالحين للفتوى ومنع غير المختصين من التصدي للفتوى وهذا من اختصاص ولي الأمر المسلم حسب السياسة الشرعية ومراعاة المصالح وسد الذرائع .
وبينوا أن تنظيم الفتوى يحتاج إلى آليات متعددة منها تعيين المفتين وتخصيص المفتي بنوع من المسائل واشتراط الشورى في الفتوى الجماعية مع التنظيم الإدارية للفتوى والتنظيم الدولي بين البلاد الإسلامية وكتابة الفتوى ، وتحديد منهج الفتاوى ووضع ضوابط الفتوى.
وتدارس المشاركون مقترحاً قدم خلال الجلسة يوضح أن تنظيم الفتوى يتم بجميع الوسائل المتاحة مما يقرره الشرع ويخوله لولي الأمر مثل تعيين المفتي العام والمفتين للمناطق والأقاليم والمدن واختيار عدد من المفتين في الوقت الواحد والمكان الواحد ليتم توزيع المسائل عليهم ويصبح كل منهم مختصاً بجانب من الأحكام الشرعية واشتراط الشورى في الفتوى الجماعية وتأمين التنظيم الإداري للفتوى والسعي للتنظيم الدولي لفتوى بين البلاد الإسلامية للتنسيق فيها وتدوين الفتاوى وتحديد المنهج للإفتاء ووضع الضوابط للفتوى .
// انتهى // 1546 ت م