جامعة أم القرى تناقش تحديات المراجعة الداخلية في ورشة عمل نظمتها بهذا الشأن ناقشت ورشة العمل الثانية للمراجعة الداخلية التي نظمتها جامعة أم القرى اليوم التحديات التي تواجه إدارة المراجعة الداخلية بقطاعات الجامعة.

وأوضح معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس خلال افتتاحه للورشة التي عقدت بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية المساندة بالمدينة الجامعية بالعابدية، بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ثامر بن حمدان الحربي ، ومدير وحدة المراجعة الداخلية الأستاذ سلمان الرحيلي، أن الهدف من هذه الورشة لمراجعة نشر الوعى و مشاركة الجميع للتعرف على الوسائل الهامة لتطوير الأداء في الجهات ،والقطاعات الحكومية ، مشيراً أن تفعيل هذا النشاط لمسنا من خلاله بعض التحسينات في الادارات نتيجة لتفعيل المراجعة الداخلية .
وأكد على جميع الإدارات التعاون التام مع إدارة المراجعة الداخلية وتقديم جميع التسهيلات التي تمكنها من إنجاز مهماتها والاطلاع على جميع السجلات والمستندات التي توفر البيانات والإيضاحات اللازمة بهذا الشأن، مشيداً بالجهود التي يقوم بها مدير وحدة المراجعة الداخلية الأستاذ سليمان الرحيلي وكافة العاملين بالوحدة.
وفي ذات السياق تحدث مدير وحدة المراجعة الداخلية بالجامعة الأستاذ سليمان الرحيلي" مبينا أن الوحدة تسعى لحماية الأموال والممتلكات بالجامعة، والحد من وقوع الأخطاء، واكتشافها أثناء وقوعها، وضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها، وفاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفايتها مما يؤدي إلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة ،والتحقق من التقيد بالأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للجهة لتحقيق أهدافها بكفاية وبطريقة منتظمة ،وسلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها.
وقال أن الوحدة تعمل على تقويم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملاءمتها، وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الجهة وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب و نحو ذلك ،والتأكد من التزام الجهة بالأنظمة و اللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفايتها وملاءمتها ،وتقويم مدى كفاية الخطة التنظيمية للجهة من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية ،ومستوى إنجاز الجهة لأهدافها الموضوعة ،و تحديد مواطن سوء استخدام الجهة لمواردها المادية والبشرية، وتقديم ما يمكن الجهة من معالجتها وتلافيها مستقبلاً ،وفحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد اتمامها للتأكد من كونها صحيحة نظامية.