استحدثت وزارة التربية والتعليم أخيراً إدارات خاصة بالمراجعة الداخلية في كل إداراتها التعليمية، وربطت الإدارات الجديدة بالمدير العام للمتابعة الداخلية بالوزارة مباشرة. وكشفت مصادر ل(الجزيرة) أن استحداث التربية لتلك الإدارات يأتي لحماية الأموال والممتلكات العامة، ولتجويد الأداء الوظيفي، والحد من وقوع الغش والأخطاء واكتشافها فور وقوعها، وضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها، وضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفايتها بما يؤدي إلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وتحقيق التقيد بالأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للجهة لتحقيق أهدافها بكفاية وبطريقة منتظمة، وسلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها. أما الفروع فتنشأ الوحدة عند الحاجة بقرار من المسؤول الأول في الجهة. وكانت المادة العاشرة من لائحة المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية قد نصت على مهمات وحدة المراجعة الداخلية واختصاصاتها، مع عدم الإخلال بأنواع المراجعة الأخرى المقررة نظاماً؛ حيث تختص الوحدة بتقويم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي للتحقق من سلامتها وملاءمتها، وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الجهة وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب.
