كشفت وزارة التربية والتعليم عن تفاصيل اختصاصات ومهام وحدة المراجعة الداخلية التي اعلنت عن انشائها مؤخرا في كل ادارات التربية والتعليم بمختلف مناطق ومحافظات المملكة. وقالت، في تعميم لها، ان وظيفة تلك الوحدة حماية اموالها وممتلكاتها من الاختلاس او الضياع أو التلاعب. واكدت الوزارة في تعميمها الذي قامت بتوزيعه ادارات التربية والتعليم على اقسامها الادارية امس الاول ان من بين الاهداف التي تنشدها من انشاء وحدة المراجعة الداخلية هو حماية الاموال والممتلكات العامة والحد من الغش والاخطاء واكتشافها قبل وقوعها وضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها والمساهمة في فاعلية العمليات الادارية والمالية وكفايتها بما يؤدي للاستغلال الامثل للموارد المتاحة، بالاضافة إلى سلامة انظمة الرقابة الداخلية وتحقيق التقيد بالانظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للجهة لتحقيق اهدافها بكفاية وبطريقة منتظمة. واشارت الوزارة الى ان من مهام واختصاص وحدة المراجعة الداخلية التي سوف تنفذ أعمالها في كل ادارة تربية وتعليم مع عدم الاخلاء بأنواع المراجعة الاخرى المقررة نظاما هو تقويم انظمة الرقابة الداخلية بما في ذلك النظام المحاسبي وتحديد اوجه القصور فيها ان وجدت واقتراح الوسائل والاجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية اموال الجهة وممتلكاتها من الاختلاس او الضياع أو التلاعب ونحو ذلك والتأكد من التزام الادارة بالانظمة واللوائح والتعليمات والاجراءات المالية. وتضمنت مهام اللجنة تقويم مدى كفاية الخطة التنظيمية للادارة من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية وتقويم وتحليل مستوى انجاز الادارة لاهدافها الموضوعة، بالاضافة إلى فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والايرادات بعد اتمامها للتأكد من كونها صحيحة ونظامية.كما تتضمن فحص السجلات المحاسبة وصحتها للتأكد من انتظام القيود وسلامة التوجيه المحاسبي ومراجعة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الادارة طرفا فيها للتأكد من مدى التقيد بها ومراجعة اعمال الصناديق وفحص دفاترها وسجلاتها ومستنداتها والتأكد من ان الجرد تم وفقا للقواعد والاجراءات المقررة ومراجعة اعمال المستودعات وفحص دفاترها وسجلاتها ومستنداتها والتحقق من ان الجرد والتقويم واساليب التخزين قد تمت وفق الاجراءات النظامية ومراجعة التقارير المالية والحسابات التي تعدها الادارة والتأكد من دقة وموافقتها للاجراءت واللوائح النظامية وتقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للادارة وقيام الوحدة بالاعمال التي يكلفها بها صاحب الصلاحية وذلك في مجال اختصاصاتها.
