المراجعة الداخلية تبدأ مهامها الفعلية بورشة عمل تعريفية بالتحلية

رعى محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة فهيد الشريف ورشة تعريفية بالمراجعة الداخلية وبداية تنفيذ مهامها في منظومة المؤسسة أمس الاثنين وبحضور الدكتور أحمد العريفي مدير الإدارة العامة للأبحاث وعبدالعزيز المزروع مدير عام إدارة العلاقات العامة والصناعية خالد العريفي مدير وحدة المراجعة الداخلية، وعدد من مدراء العموم والإدارات بالمؤسسة. من جهته أوضح خالد العريفي مدير وحدة المراجعة الداخلية أن وحدة المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية تهدف إلى فحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية والقيام بالمراجعة المالية والتشغيلية وتقييم الأداء والتأكد من استخدام الموارد بكفاءة وفعالية مضيفاً إلى أنها تهدف إلى تمكين الجهات من تحقيق رسالتها وأهدافها من خلال التأكد من إنجاز الأهداف المقررة وفقا لما خطط له . وأبان مدير وحدة المراجعة الداخلية أن الهدف من الورشة هو تعريف قيادات المؤسسة بعمل وحدة المراجعة الداخلية والمهام المناطة بها إضافة إلى تبيان آلية العمل المقرر اتباعها في المؤسسة وفق الأمر الملكي الصادر في هذا الصدد. وبيّن مدير وحدة المراجعة الداخلية أن دور الوحدة هو حماية الممتلكات العامة والحد من وقوع الغش والأخطاء واكتشافها فور وقوعها، وضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها، وضمان فعالية العمليات الإدارية والمالية وكفايتها بما يؤدي إلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لافتاً إلى أهمية تحقيق التقيد بالتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للجهة ولتحقق أهدافها بكفاية وبطريقة منتظمة، بالإضافة إلى سلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفعاليتها. وقال الأستاذ خالد العريفي أن وحدة المرجاعة الداخلية تساعد المنشأة في تحقيق أهدافها وحماية أصولها وتضيف قيمة بتطبيق مدخل منظم لتقويم وتحسين فاعلية إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة في المنشأة، كاشفاً خلال العرض المقدم عن الاعتبارات التي تكفل استقلالية وحدة المراجعة الداخلية من خلال عدد من الضوابط الرئيسة منها تحديد المستوى التنظيمي للوحدة في الهيكل التنظيمي للجهة بحيث ترتبط بالمسئول الأول فيها وهذا ما حددته اللائحة فصلاحية اتخاذ أي قرارات تتعلق بميزانية الوحدة وبرامجها وموظفيها واعتماد أهدافها وخططها يكون مناط بالمسئول الأول في الجهة. وأضاف مدير وحدة المراجعة الداخلية أن من الضوابط التي تكفل الاستقلالية عدم قيام الوحدة بأي أعمال تنفيذية تتعلق بنشاط الجهة أو المشاركة في وضع السياسات الإدارية والمالية أو تحديد الإجراءات التنظيمية أو أعمال من شأنها أن تكون محل مراجعة من قبل وحدة المراجعة ولا يمنع ذلك من تقديمها النصائح والإرشادات للوحدات التنظيمية الأخرى أو قيامها بالتدريب وذلك بهدف رفع مستوى أداء الجهة وموظفيها وتحقيق رؤى وأهداف الجهة.