منتدى جدة التجاري يفتتح جلساته العلمية التستر التجاري عنوان رئيس للجلسات ويناقش سياسات التوطين وفجوة المهارات في سوق العمل ويقدم الوساطة كحل بديل للمنازعات

انطلقت صباح أمس جلسات منتدى جدة التجاري 2013 ، والتي دارت أولى هذهالجلسات حول التستر التجاري آثاره وسبل معالجته، وعرض فيها الدكتورأيمن بنصالح فاضل عميد كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز ومنسق الجلسة،لأهداف كرسي الأمير مشعل والتي تتركز في تقديم حلول علمية عملية للمشاكل المتعلقةبالتستر التجاري فى محافظة جدة، تقديم حلول علمية عملية للمشاكل المتعلقة بالتسترالتجاري فى محافظة جدة، ونشر الثقافة والتوعية بمفهوم التستر لمحافظة جدة معالتركيز على مالكي المؤسسات الصغيرة، والريادة في تعزيز مفهوم الشراكات المحليةمن خلال الحلول الملائمة للتستر التجاري.
وعرف الدكتور فاضل التستربحسب نظام مكافحة التستر الصادر 1425ه بأنه يحظرعلى غير السعودي ممارسه أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار، مع التنويهإلى استثناء مواطني دول مجلس التعاون بموجب قرار قادته بقمة مسقط 2001م.
كما عرض لمؤشرات قضايا التستر التجاري للربع الرابع لعام 1432ه وفقا لتقريروكالة وزارة التجارة والصناعة لشئون الإستهلاك، بإجمالي عدد القضايا التي بلغت291 قضية: أحيل منها 64 قضية للتحقيق بالإدعاء (22%)، و 184قضية منها تحتالإجراء ((%63، و143 قضية تم حفظها ((%43.
وفي المحور الثاني للجلسة نقاش د. عبد العزيز دياب أستاذ الاقتصاد بجامعة الملكعبدالعزيز وأستاذ كرسي الأمير مشعل بن ماجد للتستر التجاري، الآثار الاقتصاديةللتستر التجاري ومنها أن الحجم التقديري للتستر التجاري في المملكة يبلغ 236.5مليار ريال، أي نحو 16.78% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 1430ه -2009مبالأسعار الجارية، خلال الفترة من 1421ه وحتى 1430ه تزايد انتشار أعداد العمالةغير النظامية في المملكة بإجمالي متوسط بلغ نحو 1.2 مليون عامل سنوياً، والذينيشكلون نحو 27 في المائة من إجمالي العمالة الرسمية، والتي تقدر أجورها بنحو أربعةمليارات ريال في عام 1430ه، كما يقدر عدد القوى العاملة الأجنبية بحوالي تسعةملايين وهذا العدد يمثل ما يقرب من (50٪) من عدد السكان في المملكة، كما يتسببالاستعانة بالعمالة الوافدة في المملكة استبعاد نسبة كبيرة من السكان من قوة العمل،خصوصا فئة النساء بالرغم من أن عدد سكان المملكة في تزايد مستمر وأن العمالةالنسوية المواطنة شكلت 14.4% من قوة العمل السعودية وأن نسبة غير المواطنين فيالمملكة تقدر بنحو 27.1% .، ومن الحقائق التي عرضها الدكتور دياب أيضا أن 30%من العمالة الأجنبية النظامية تعمل لحسابها الخاص تحت ظاهرة التستر، وبلغ إجماليتحويلات العمالة الوافدة خلال الفترة 1992-2002 نحو 635.7 مليار ريال، وهو ما يُمثلتسرباً للاقتصاد السعودي يصل إلى نحو 10 % من الناتج المحلي الإجمالي، وبحسبالاحصاءات أوضحت أن سيطرة العمالة الأجنبية على تجارة الجملة والتجزئة في قطاعالملابس والأقمشة، حيث أصبحت نسبتها( 97.5 %) من إجمالي عدد العمالة في السوق.
وأوضح الدكتور دياب أهمية دراسة التستر التجاري كونه أحد مكونات الاقتصادالخفي، حيث أن ظاهرة التستر التجاري تتنامى بالتزامن مع التوسع في النشاطالاقتصادي والتجاري والخدمي واتساع النطاق العمراني للمدن والقرى في مختلفالمناطق، ومن الآثار الاقتصادية للتستر التجاري تشويه البيانات والمعلومات، وارتفاعالمستوي العام للأسعار، وإرتفاع معدلات البطالة بين المواطنين، وكذلك تكدس الأسواقبالسلع والمنتجات المقلدة والرخيصة والرديئة، وارتفاع إيجارات الوحدات السكنية،خاصة القديمة والمهجورة ، كما عرض الدكتور دياب لعدة طرق مقترحة لمعالجةالتسترمنها زيادة معدلات النمو الإقتصادي للمجتمع، وتأسيس الجمعيات التعاونيةالاستهلاكية، وتسهيل الإجراءات الإدارية في قطاعي التجارة والصناعة، وتنظيم السكنالعشوائي والحد من انتشاره، والتوسع الأفقي والتكامل العمودي بين الأنشطة،وتحسين رواتب ودخول العاملين في القطاع الحكومي
وفي ختام الجلسة الأولى تحدث الدكتور عبدلله بن مرعي بن محفوظ المستشار القانونيوعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة عن الآثار القانونية والاجتماعيةللتستر موضحا أنه من الخطأ حصر التستر في مجال الأعمال التجارية وهذا ما درجتعليه وسائل الإعلام المختلفة وكجزء من دورها في التوعية عليها تصحيح هذا المفهومحيث أن لفظ «التستر التجاري» لم يرد في النظام ولا في لائحته إطلاقاً ، وما ورد هو"مكافحة التستر" و "التستر" ، وعرض الدكتور عبدالله بن محفوظ لخريطة التستروقائمة العقوبات المتعلقة ب " التستر"، وقدم للحلول المقترحة ومنها عرض مهلة للأنشطةالتي تدار بالتستر لمحاولة تصحيح وضعها دون توقيع العقوبة علي أطراف التستر،وذلك بتحويل الأنشطة الكبيرة منها إلى نظام الاستثمار الأجنبي بترخيص محدد المدة .أو إلزام أصحابها بإدارتها بأنفسهم، أو تقبيلها لمواطنين يرغبون استثمارها بأيد وطنية، أو إنهاء الوضع الغير نظامي وتصفية الحقوق كما يحدث عندما ينظر القضاء الشرعيقضية تستر عقاري فبعد إثبات الحق يوكل جهة حكومية ببيع العقار مقابل الحصول على10% مقابل إجراءات البيع وباقي المبلغ يعود لصاحب الحق. ويتم إنهاء حالة التسترالعقاري .
و توعية المجتمع بقرار هيئة كبار العلماء رقم 91، وتاريخ 22/5/1402ه، لبيان عدمصحة عقد الشركة الواقعة في التستر التجاري ، أي الشركة بين المواطن والأجنبي عنطريق التستر ليست من أنواع الشركات الجائزة شرعاً ، وعمل "برنامج حاسب آلي"موحد من وزارة التجارة والصناعة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتراخيصالصادرة من البلدية بها الهيكل الإداري البسيط وشئون الموظفين ونظام المحاسبة مرتبطبوزارة العمل والتأمينات الاجتماعية ومصلحة الزكاة والدخل ، ليحقق نجاحا في كشفوحصر التستر ويكون أفضل من "برنامج نطاقات" الذي حقق نجاح في السعودة.
أما الجلسة الثانية فتحدثت عن سياسات التوطين وفجوة المهارات في سوق العمل كان عنوانا للجلسة الثانية في منتدى جدة التجاري في نسخته الثالثة والمنعقد بفندق هيلتون جدة، وترأست الجلسة الدكتورة سوزان القرشي أستاذ مساعد السلوك التنظيمي، ومشرفة قسم الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز ، وناقش المحور الأول الدكتور إبراهيم بن فهد آل معيقل مدير عام صندوق الموارد البشرية " هدف"، سياسات التوطين التي تتبعها وزارة العمل لتوطين الوظائف في المملكة، من خلال البرامج والتحديات والتأثير، وأوضح الدكتور المعيقل أن إحصاءات بحث القوىالعاملة لعام 1433 ه أظهرت أن إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص بلغ 6مليون منهم 4٫7 مليون وافد، في حين بلغت حوالات العمالة الوافدة إلى 130 مليارريال سنوياً.
وأوضح الدكتور المعيقل التأثير الإيجابي للبرامج التي تنفذهاوزارة العمل ، حيث ساهم برنامج نطاقات في توظيف المواطنين من الجنسين بنسب كبيرة منذ بدأ حتى نهاية 1433 ه

كما ساهم حافز في بناء قاعدة بيانات متكاملة من خلال تطبيق معايير الاستحقاق حيثساهمت هذه المعايير في الربط بين الجهات الحكومية وتوفير قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملةساعد ت في التخطيط الاستراتيجي مثل التدريب والتطوير، وتم توظيف 13 ٪ منهم فيالقطاع الحكومي و 87 ٪ في القطاع الخاص، أما برنامج تأنيث الوظائف فتم من خلالهتوظيف أكثر من 126 ألف سيدة سعودية، وارتفعت أعداد السعوديات العاملات في القطاعالخاص من 55 ألف إلى 600 ألف في عام 2010 م، إلى نحو مائة ألف في عام 2011 م، ثمإلى 215840 في نهاية عام 2012 م.
وفي ختام كلمته وجه الدكتور المعيقل بعدة توصيات أهمها العمل على دراسة مخرجات التعليمالعام والتعليم العالي بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، والعمل على توحيد قواعد البياناتالخاصة بطالبي العمل، للوقوف فعلياً على كافة المعوقات من خلال الدراسة والتحليل، وتبنيدراسات لمبادرات جديدة من القطاع الخاص والجامعات في توطين الوظائف، اوالتنسيق معالقطاع الخاص والجهات ذات العلاقة على التحويل النوعي لعدد من الوظائف والمهن للتنا سبمع الواقع والثقافة الوطنية، وكذلك توحيد الجهود الإعلامية والتوع