التستر التجاري يهدر 236 مليار ريال على الاقتصاد الوطني سنوياً

انطلقت أمس جلسات منتدى جدة التجاري، حيث ناقشت أولى الجلسات التستر التجاري وآثاره وسبل معالجته، وعرض فيها عميد كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز ومنسق الجلسة الدكتور أيمن بن صالح فاضل أهداف كرسي الأمير مشعل التي تتركز على تقديم حلول علمية عملية للمشاكل المتعلقة بالتستر التجاري فى محافظة جدة، ونشر الثقافة والتوعية بمفهوم التستر مع التركيز على مالكي المؤسسات الصغيرة، والريادة في تعزيز مفهوم الشراكات المحلية من خلال الحلول الملائمة للتستر التجاري.
وعرض لمؤشرات قضايا التستر التجاري للربع الرابع لعام 1432 وفقا لتقرير وكالة وزارة التجارة والصناعة لشؤون الاستهلاك، بإجمالي عدد القضايا التي بلغت 291 قضية، أحيل منها 64 قضية للتحقيق، و 184 قضية تحت الإجراء وتم حفظ 143 قضية.
وفي المحور الثاني للجلسة، اكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز وأستاذ كرسي الأمير مشعل بن ماجد للتستر التجاري الدكتور عبدالعزيز دياب أن الحجم التقديري للتستر التجاري في المملكة يبلغ 236.5 مليار ريال، أي نحو 16.78% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 بالأسعار الجارية، وتزايد انتشار أعداد العمالة غير النظامية في المملكة بإجمالي متوسط بلغ 1.2 مليون عامل سنوياً، يشكلون نحو 27% من إجمالي العمالة الرسمية، التي تقدر أجورها بنحو 4 مليارات ريال عام 1430، كما يقدر عدد القوى العاملة الأجنبية بحوالي 9 ملايين وهذا العدد يمثل ما يقرب من 50٪ من عدد السكان في المملكة، كما يتسبب الاستعانة بالعمالة الوافدة في المملكة استبعاد نسبة كبيرة من السكان من قوة العمل، خصوصا فئة النساء بالرغم من أن عدد سكان المملكة في تزايد مستمر، فيما شكلت العمالة النسوية للمواطنات 14.4% من قوة العمل السعودية وأن نسبة غير المواطنين في المملكة تقدر بنحو 27.1%.
وأضاف أن 30% من العمالة الأجنبية النظامية تعمل لحسابها الخاص تحت ظاهرة التستر، في حين بلغ إجمالي تحويلات العمالة الوافدة خلال الفترة من 1992 الى 2002 نحو 635.7 مليار ريال، ما يُمثل تسرباً للاقتصاد السعودي يصل إلى نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وبحسب الاحصاءات فإن سيطرة العمالة الأجنبية على تجارة الجملة والتجزئة في قطاع الملابس والأقمشة، وصلت الى 97.5% من إجمالي عدد العمالة في السوق. وأوضح دياب أهمية دراسة التستر التجاري كونه أحد مكونات الاقتصاد الخفي، حيث إنها ظاهرة تتنامى بالتزامن مع التوسع في النشاط الاقتصادي والتجاري والخدمي واتساع النطاق العمراني للمدن والقرى في مختلف المناطق، ومن الآثار الاقتصادية للتستر التجاري تشويه البيانات والمعلومات، وارتفاع المستوى العام للأسعار، وارتفاع معدلات البطالة بين المواطنين، وتكدس الأسواق بالسلع والمنتجات المقلدة والرخيصة والرديئة، وارتفاع إيجارات الوحدات السكنية، خاصة القديمة والمهجورة. وعرض دياب عدة طرق مقترحة لمعالجة التستر منها زيادة معدلات النمو الإقتصادي للمجتمع، وتأسيس الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وتسهيل الإجراءات الإدارية في قطاعي التجارة والصناعة، وتنظيم السكن العشوائي والحد من انتشاره، والتوسع الأفقي والتكامل العمودي بين الأنشطة، وتحسين رواتب ودخول العاملين في القطاع الحكومي.
وفي ختام الجلسة الأولى تحدث الدكتور عبدلله بن مرعي بن محفوظ المستشار القانوني وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة عن الآثار القانونية والاجتماعية للتستر، موضحا أن حصر التستر في مجال الأعمال التجارية خطأ كبير وهذا ما درجت عليه وسائل الإعلام المختلفة، حيث إن لفظ التستر التجاري لم يرد في النظام ولا في لائحته إطلاقاً، وما ورد هو مكافحة التستر والتستر.
من جهته، عرض الدكتور عبدالله بن محفوظ خريطة التستر وقائمة العقوبات المتعلقة بها، وقدم الحلول المقترحة ومنها عرض مهلة للأنشطة التي تدار بالتستر لمحاولة تصحيح وضعها دون توقيع العقوبة على أطراف التستر، بتحويل الأنشطة الكبيرة منها إلى نظام الاستثمار الأجنبي وبترخيص محدد المدة، أو إلزام أصحابها بإدارتها بأنفسهم، أو تقبيلها لمواطنين يرغبون استثمارها بأيد وطنية، أو إنهاء الوضع غير النظامي وتصفية الحقوق كما يحدث عندما ينظر القضاء الشرعي قضية تستر عقاري فبعد إثبات الحق يوكل جهة حكومية ببيع العقار مقابل الحصول على 10% لإجراءات البيع وباقي المبلغ يعود لصاحب الحق.