مؤشرات موازنة دولة قطر ل20132014 تستند على نظام مالي قوي من الفوائض والعوائد والإيرادات التي حققتها كافة القطاعات خلال العام 2012، إضافة إلى رؤية الغد التي تطمح الدولة للوصول إليها من خلال مؤسساتها، وتؤهل الاقتصاد الوطني للقفز بقوة نحو النمو الإيجابي في قطاعات حيوية باتت مطلباً في السوق الدولية وأبرزها النفط والغاز والبنية التحتية والاستثمار. والنظام المالي القوي هو: حجم الإيرادات العامة التي بلغت "218" ملياراً، مقابل "206،3" مليار في الموازنة السابقة، والمصروفات العامة في الموازنة الجديدة التي قدرت ب"210" مليارات و602 ملايين ريال، والرواتب والأجور التي قدرت ب"44" ملياراً و"261" مليوناً، والمصروفات الجارية قدرت ب"77" ملياراً و"523" مليوناً، والمصروفات الرأسمالية قدرت ب"13" ملياراً و"932" مليوناً، والمشروعات العامة قدرت ب"74" ملياراً و"884" مليوناً، والفائض قدر ب"7" مليارات و"448" مليوناً. ونجحت الدولة في توزيع نسب الإنفاق على القطاعات، فقد زاد الإنفاق على التعليم بحوالي "15%"، وتخصيص "13،4%" للمشروعات التعليمية، وزاد الإنفاق الحكومي في الموازنة الجديدة بنحو "18%"، وزيادة مخصصات الرواتب والأجور بنسبة "23،7%"، وزيادة الإنفاق على المشروعات العامة بنسبة "40%" والمصروفات الجارية بنسبة "27%". تكمن أهمية هذا التنامي الرقمي في القطاعات أنه نجح في تجاوز تأثيرات الأزمة المالية العالمية، التي أثرت على النظام المالي العالمي وهذا يؤكده بيان وزارة المالية بعد إعلان الموازنة الجديدة، وانتهاج نهج البرامج والأداء لتحقيق الوصول إلى تنمية في 2016، إلى جانب تحديد سعر البرميل ب"65" دولاراً، ونمو القطاع غير الهيدروكربوني والخدمات والبناء بنسبة "4%". ومما يؤيدها توقعات دولية بنمو عائدات قطاعي النفط والغاز إلى "100" مليار دولار سنوياً، وأن يبلغ متوسط النمو النفطي خلال أعوام "2013 2016" "5،3%"، وأن يبلغ النمو غير النفطي خلال السنوات القادمة "9،6%". وحددت الموازنة مسارات الخطط والبرامج للمرحلة القادمة وهي التركيز على إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في نمو الناتج المحلي، وتوجيه الفوائض لدعم المشروعات الحالية والمستقبلية، والاستمرار في سياسة الانفتاح على الأسواق العالمية، ودعم الاستدامة المالية. ولعل أبرز ما نوهت إليه هو تنفيذ برنامج استثماري واسع النطاق على البنية التحتية من إنشاءات في الطرق والنقل والسياحة والمنطقة الاقتصادية. ومما يدعم هذا النمو ما تؤكده تقديرات البنوك أنّ القفزات التي حققها اقتصادنا الوطني أسهمت في تقوية صلابته أمام الهزات الاقتصادية العالمية، وأنّ البيانات تشير إلى توقعات ليكون ثاني أكبر اقتصاد خليجي في السنوات القادمة، ويشير تقرير وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إلى توقعات بنمو حجم المشاريع بنحو "7،6%"، وأعلى معدل نمو في القطاع غير النفطي في المنطقة، وفي تقرير برنامج الأممالمتحدة الإنمائي يشير إلى مكانة قطر في المرتبة الأولى عربياً في تقرير التنمية البشرية. في عرض سريع لحجم الإنفاق على المشاريع العملاقة التي سترى النور خلال السنوات العشر القادمة، فإنّ الدولة ستنفق "115" مليار دولار على مشاريع البنية التحتية الخاصة ببطولة العالم 2022، وإنفاق ما يزيد على "137" مليار دولار في البنية التحتية حتى 2015، وبلغ الاستثمار في بناء خطوط السكك الحديدية "36" مليار دولار، وفي بناء المطار الجديد "17،5" مليار دولار، وفي بناء مدينة لوسيل "45" مليار دولار، وبناء المنشآت الرياضية "4" مليارات، ومشروع بناء قلب الدوحة "6،4" مليار دولار، كما تجاوز حجم الاستثمارات الخارجية ال"200" مليار دولار. نحن إزاء إنفاق ضخم في كافة القطاعات وأمام تحديات كبيرة تواجه المشروعات، ولعل أهمها الأزمات العالمية ومخاطر انهيار اليورو وتراكم الديون السيادية، وهنا لابد من التخطيط الإستراتيجي المبني على أسس التنمية المالية والبشرية والخبرات لمواصلة النمو. وما يعزز قوة الأداء متانة النظام المالي القطري القائم على عوائد وإيرادات وفوائض ذات قيمة، تحقق نتائج مرضية على المدى البعيد. والآن ماذا بعد إعلان الموازنة الجديدة؟ وما هي الرؤى الاستشرافية التي رسمتها القطاعات لزيادة مؤشرات الموازنة؟. وللإجابة عن هذا التساؤل.. فقد حددت الموازنة مسارات تنموية هي تركيز دعم القطاع الخاص لتفعيل إسهامه في التنمية الاقتصادية، والتوسع في البرنامج الاستثماري المخصص للبنية التحتية من مطارات وطرق وسكك حديدية وخدمات، ومراقبة التضخم ليكون في المعدل العالمي، ودعم القطاع غير النفطي ليكون رديفاً لمصادر الدخل من الطاقة. ولعل أهم ما ينبغي التركيز عليه هو الارتقاء برأس المال البشري وإتاحة الفرص المهنية والتدريبية أمامه، وزيادة فرص إشراكه في معترك التنمية الاقتصادية.
