ناقش مجلس الشورى اليوم مشروع نظام الهيئة العامة للأوقاف، حيث رأى أحد الأعضاء أن النظام جعل الهيئة دائرة حكومية بيروقراطية، وطالبت إحدى العضوات بأن توضح اللجنة كيفية إدارة أموال الأوقاف، ودعت أخرى لتكوين لجان مختصة في البحث والتاريخ للتحري عن أوقاف الصحابة والتابعين حتى لا تضيع، فيما وافق المجلس على مشروع ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي، كما وافق بعد مداولات على مشروع الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدةالأمريكية. وتفصيلاً فقد ناقش مجلس الشورى خلال جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري مشروع نظام الهيئة العامة للأوقاف. وبيّنت اللجنة في تقريرها الذي ألقاه رئيس اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الموضوع الشيخ محمد السعدان أنه قد جرت مناقشة المشروع في جلستي المجلس المنعقدتين في 16 و 17/ 6/ 1433ه وقرر حينها إعادته للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية لمزيد من الدراسة ومن ثم عرضه مرة أخرى، حيث تم عرضه في جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 12/ 5/ 1434ه وقرر المجلس بعد المناقشة إحالته للجنة خاصة. ويتكوّن مشروع النظام من خمس وعشرين مادة، ويولي المشروع للهيئة تسجيل جميع الأوقاف بعد توثيقها وحصر الأوقاف الموقوفة وبناء قاعدة معلومات عامة عنها، والنظارة على الأوقاف العامة والمشتركة والأوقاف الخاصة التي لا ناظر لها أو عهد إلى الهيئة بنظارتها. وأيّد في مستهل المداخلات أحد الأعضاء توجه اللجنة لتحويل التنظيم إلى نظام نظراً لأهميته وتعلقه بموضوع مهم، كما أيد ربط الهيئة برئيس مجلس الوزراء بدلاً من وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد واستقلالية الهيئة التامة عن الوزارة. في حين رأى عضو آخر أن "النظام جعل الهيئة دائرة حكومية بيروقراطية، وكان من المفترض جعلها صندوقاً استثمارياً، حيث تحتاج لإدارة مالية أكثر مهنية"، واقترح أن يكون للهيئة مكاتب في خارج المملكة والاستفادة من رغبة المسلمين للوقف على الحرمين. فيما أشار أحد الأعضاء إلى قرار مجلس الوزراء رقم 160 وتاريخ 12/ 5/ 1431ه الذي قضى بأن يكون رئيس مجلس الإدارة للهيئة هو وزير الشؤون الإسلامية، مؤيداً أن تبقي اللجنة مرجعية الهيئة للوزير نظراً لوجود أوقاف للحرمين في الخارج ويحتاج متابعتها للصبغة الدبلوماسية. وطالبت إحدى العضوات بأن توضح اللجنة كيفية إدارة أموال الأوقاف التي تشرف عليها بعد حذف المادة التي تنص على إنشاء شركة لإدارة أموال الأوقاف، فيما قال عضو آخر "إن الأتعاب التي ستحصلها الهيئة المقدرة ب 15 % كبيرة، ولا بد من العودة لمقترح إنشاء شركة للتصرف بمبالغ أتعابها". ودعت إحدى العضوات لتكوين لجان مختصة في البحث والتاريخ للتحري عن أوقاف الصحابة والتابعين حتى لا تضيع المزيد من تلك الأوقاف التاريخية، كما طالبت بأن توضع الأوقاف غير المعروفة تحت إدارة الهيئة، واقترحت أن ينص في النظام بأن تصدر الهيئة تقارير سنوية شفافة يتاح الاطلاع عليها. فيما اقترح أحد الأعضاء إنشاء جمعية لنظر الأوقاف تسهم في تكوين مجلس إدارة الهيئة لمنح الهيئة مزيداً من الثقة ولضمان إشراك الواقفين، ودعا لإيجاد فروع للهيئة في كل منطقة. كما اقترح أن يكون للهيئة بنك استثماري ينمي أموال الأوقاف ويستثمرها بدلاً من تشتيت أموال الهيئة بين البنوك. ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات وذلك في جلسة قادمة. وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بالموافقة على مشروع ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة التي تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة الضوابط في جلسة سابقة. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدةالأمريكية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله العسكر. وتتكوّن الاتفاقية من 11 مادة، تهدف إلى تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية بينهما على أساس المساواة والمنفعة والمتبادلة. وقد وافق المجلس بعد المداولات على مشروع الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدةالأمريكية، مع التحفظ على ما ورد في ديباجة الاتفاقية. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن تعديل بعض مواد المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 25 وتاريخ 4/ 5/ 1425ه والمقدم من عضو المجلس السابق الدكتور زين العابدين بري بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى. وقد تلا رئيس اللجنة أسامة قباني تقرير اللجنة التي رأت فيه ملاءمة دراسة إجراء بعض التعديلات كما يتضمنها المقترح، حيث يحتاج نظام المنافسة إلى زيادة فعاليته لاسيما في ضوء المستجدات التي طرأت على الساحة، ومنها ظهور أشكال جديدة من الممارسات التي تعيق من المنافسة الإيجابية والعادلة وتدعم الاحتكار وتخل بالموازين الاقتصادية والتجارية. وقد أيّد عدد من الأعضاء توصية اللجنة التي تدعو فيها إلى ملاءمة دراسة المقترح، ورأى عدد من الأعضاء أن صدور النظام في حينه لم يحظ بالقبول، كما أيد آخرون رأي اللجنة التي رأت أن هناك بعض الخروقات للنظام، ما أضر بالمنافسة والمستهلك. وبعد الاستماع لعدد من المداخلات وافق المجلس على أن تقوم لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بدراسة بعض التعديلات على نظام المنافسة ومن ثم العودة للمجلس في جلسة قادمة، بإذن الله.
