مجلس الشورى يناقش مشروع نظام الهيئة العامة للأوقاف

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والستين التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري مشروع نظام الهيئة العامة للأوقاف .
وبيّنت اللجنة في تقريرها الذي ألقاه معالي رئيس اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الموضوع الشيخ محمد السعدان أنه قد جرى مناقشة المشروع في جلستي المجلس المنعقدتين بتاريخ 16 و 17 / 6 / 1433ه وقرر حينها إعادته للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية لمزيد من الدراسة ومن ثم عرضه مرة أخرى ، حيث تم عرضه في جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 12 / 5 / 1434ه وقرر المجلس بعد المناقشة إحالته للجنة خاصة .
ويتكوّن مشروع النظام من خمس وعشرين مادة ، ويولي المشروع للهيئة تسجيل جميع الأوقاف بعد توثيقها وحصر الأوقاف الموقوفة وبناء قاعدة معلومات عامة عنها، والنظارة على الأوقاف العامة والمشتركة والأوقاف الخاصة التي لا ناظر لها أو عهد إلى الهيئة بنظارتها.
وأيّد في مستهل المداخلات أحد الأعضاء توجه اللجنة لتحويل التنظيم إلى نظام نظراً لأهميته وتعلقه بموضوع مهم ، كما أيد ربط الهيئة برئيس مجلس الوزراء بدلاً من وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد واستقلالية الهيئة التامة عن الوزارة .
في حين رأى عضو آخر " أن النظام جعل الهيئة دائرة حكومية بيروقراطية ، وكان من المفترض جعلها صندوقاً استثمارياً ، حيث تحتاج لإدارة مالية أكثر مهنية " ، واقترح أن يكون للهيئة مكاتب في خارج المملكة والاستفادة من رغبة المسلمين للوقف على الحرمين .
فيما أشار أحد الأعضاء إلى قرار مجلس الوزراء رقم 160 وتاريخ 12/ 5 / 1431ه الذي قضى بأن يكون رئيس مجلس الإدارة للهيئة هو وزير الشؤون الإسلامية ، مؤيداً أن تبقي اللجنة مرجعية الهيئة للوزير نظراً لوجود أوقاف للحرمين في الخارج ويحتاج متابعتها للصبغة الدبلوماسية .
وطالبت إحدى العضوات بأن توضح اللجنة كيفية إدارة أموال الأوقاف التي تشرف عليها بعد حذف المادة التي تنص على إنشاء شركة لإدارة أموال الأوقاف فيما قال عضو آخر " إن الأتعاب التي ستحصلها الهيئة المقدرة ب 15% كبيرة ، ولا بد من العودة لمقترح إنشاء شركة للتصرف بمبالغ أتعابها" .
// يتبع //
16:21 ت م
تغريد