«الزراعة المائية» تقلص استهلاك المياه بنسبة 70 %

حقق أول مشروع في الزراعة المائية في السعودية، الواقع في منطقة القديرة شمال غرب الطائف نجاحاً في تقليص نسبة استهلاك المياه بنسبة 70 في المائة، مقارنة بالطريقة العادية في الزراعة، حيث تستهلك الزراعة المائية المعروفة ب "نظام الهيدروبونك" 18 طناً من المياه في الشهر، في حين أن الطريقة العادية تستهلك من المياه 11 طناً كل ثلاثة أيام، بما يعادل 110 أطنان في الشهر.
ووفقاً لتقرير الزميل "خالد الجعيد" - نشرته "الاقتصادية" اليوم - فإن عبد الرحمن بن عواض الشربي، المختص في الزراعة المائية ومالك أول مشروع من نوعه في السعودية، ذكر أن فكرة الزراعة المائية تتمثل في زراعة الخضار باستخدام محلول مُغذٍّ في أوساط زراعية خاملة، أو باستخدام المحلول المغذي مباشرة عبر أنابيب، مشيراً إلى أن هناك أنواعا عدة للزراعة المائية، منها "الزراعة في وسط زراعي خامل (الأجرولايت)، أو الرمل الخشن، والزراعة في المحلول المغذي مباشرة، حيث تستخدم فيها (كأس بلاستيكية مثقبة)، من أجل تماسك الجذور، وحمايتها، وإنباتها، ثم يتم وضع البذور في البوثيموس، أو مادة ويسز، أو البيرلايت، تمهيداً لإزالتها فيما بعد، ودخول البذور في المحلول، إضافة إلى نوع يدعى الزراعة العادية أو (الطبيعية)، وهي باستخدام المحلول المغذي في زراعة الأنفاق للزراعة الطبيعية".
وأضاف الشربي: "المشروع يشمل بيتا محميا على مساحة 540 متراً مربعاً، بلغت تكاليفه 132 ألف ريال، وينتج أنواعا مختلفة من الخضراوات كالخيار والطماطم والبروكلي"، وعن مميزات تلك الزراعة قال: "هذا النوع من الزراعة لا يستخدم الرش الكيميائي، ويستخدم أوساطا زراعية مُعقمة، وقابلة للاستخدام لمدة عشرة أعوام، إذ هي نظام مساو للزراعة في التربة الطبيعية بل أفضل على الرغم من تكلفته في مرحلة التأسيس، كما أن علب الزراعة المستخدمة في المشروع من النوع (باتو) وهي معالجة ضد التحلل والتفاعل، وتصريف المياه بها يكون داخلياً ولا يحتاج إلى ثقوب، بشكل يجعل هناك بساطة في دخول الأنبوب ومحاذاته لعلب الزراعة لتصريف المياه".
ويهدف الشربي من مشروعه إلى إيجاد مُنتج صحي، وترشيد استهلاك المياه، والحد من استخدام المبيدات والأسمدة الكيميائية، داعياً إلى "إنشاء مُختبر في محافظة الطائف للكشف عن مُتبقيات الأسمدة، والتزام المزارعين بفترات التحريم بعد الرش، ونعني بها جني الثمار بعد الرش بحسب فترة التحريم الخاصة بمادة الرش، وهذا الأمر مرتبط بوجود مُختبر".
وحول الأهداف الصحية للمشروع قال الشربي: "الزراعة المائية تكشف عن بؤر المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ومعالجتها"، وتابع "كما أن هناك فوائد اقتصادية أيضاً تشمل التحكم في نسبة الفروقات في السعر، وتثبيت التسعيرة، والمعيار يكون على أساس الجودة، إضافة إلى توفير مجالات عمل تنافسية للشباب على مستوى الإعلان، والنقل، وغيرها"، وحول تجربة الزراعة المائية للفواكه قال: "سنحاول زراعتها، حيث سنبدأ بزراعة الفراولة خلال الأيام المقبلة، ثم العنب في فترة شهر، وأطمح أن يكون هذا المشروع بمثابة مركز أبحاث".
وحول تجربة زراعة "الورد الطائفي"، الذي تشتهر به محافظة الطائف، بطريقة الزراعة المائية، أكد ل"الاقتصادية" عايش بن عبد الله الطلحي المختص في زراعة الورد الطائفي، أن الورد الطائفي يحتاج إلى أشعة شمس، وتربة، بخلاف "الزراعة المائية" التي لا توفر هذه الظروف، مشيراً إلى أن ورود الزينة من المُمكن أن تتم بالزراعة المائية.
وقال الطلحي: "الزراعة المائية مشروع جيد، حيث يوفر العمالة، وكمية استهلاك المياه، في حين أنه يتمتع بإنتاجه العالي، ومن المُمكن أن ينتشر هذا النوع من الزراعة في محافظة الطائف، وتصبح منطقة تصدير"، موضحاً أن فرع وزارة الزراعة في محافظة الطائف سيقوم بمساعدة مالك المشروع.