إيقاف دعم القمح يهبط بمبيعات وأسعار الأسمدة بأكثر من 50 ٪

سجلت مبيعات وأسعار الأسمدة الزراعية تراجعاً كبيراً بلغ أكثر من 50 في المئة في السوق السعودية، جراء تقليص الدعم لزراعة القمح، إذ قررت الحكومة السعودية بداية العام الماضي التوقف عن زراعة القمح، والتحول إلى استيراد كل حاجاتها السنوية بالكامل بحلول عام 2016، بموجب خطة لتوفير المياه وقررت الحكومة السعودية بداية العام الجاري 2008 التوقف عن زراعة القمح، وذلك من خلال خفض مشترياتها من القمح من المزارعين المحليين بنسبة 12.5 في المئة سنوياً.
وقال المهندس الزراعي مدير مبيعات إحدى شركات بيع الأسمدة حسام علام ل «الحياة» إن مبيعات الأسمدة انخفضت بأكثر من 50 في المئة بعد قرار إيقاف دعم زراعة القمح، التي وصفها بأنها أكثر المنتجات الزراعية استهلاكاً له، مشيراً إلى أن قلة الطلب على الأسمدة أسهم في خفض أسعارها بنسبة تصل إلى أكثر من 60 في المئة مقارنة بالعام الماضي، إذ كان سعر الكيس زينة 50 كيلو غرام 147 ريالاً، ويبلغ حالياً 55 ريالاً.
وأضاف ل«الحياة» أن موسم الطلب على السماد يبدأ في منتصف الشهر التاسع الهجري، ويستمر إلى الشهر الثالث من السنة التي تليها، وهذه الفترة تمثل الموسم الزراعي لغالبية المحاصيل، إذ إنه بعد انتهاء هذه الفترة يقل الطلب على السماد بنسب تصل إلى 40 في المئة.
وبين علام أن غالبية الأسمدة المتوافرة في السوق هي من إنتاج شركة «سابك» التي تسيطر على أكثر من 80 في المئة من السوق جراء جودتها العالية وسعرها المناسب، وهي أسمدة تنافس عالمياً، مشيراً إلى أن الشركات الموزعة للأسمدة عانت كثيراً خلال العام الماضي من تذبذب كبير في الأسعار، وبلغ معدل التذبذب 22 ريالاً للكيس في كل شهر إما ارتفاعاً أو هبوطاً.
وتابع قائلاً: «أما مع مطلع العام الحالي وحتى الآن فالسوق مستقر، والتذبذب في السعر يبلغ ريالين في الكيس، وهذا التذبذب يتحمله التاجر».
من جهته، أشار مدير أحد معارض بيع الأسمدة المهندس سهيل أحمد إلى أن الزراعة في الغالب تعتمد على الأسمدة التي تسهم في ارتفاع الإنتاج وتحسين جودته، كما أنها تمد النبات بالمواد التي يحتاجها والتي لا تتوافر في التربة ولا في المياه، موضحاً أن السماد العضوي أو الطبيعي لا يكفي بل يضاف له السماد الصناعي الذي يغطي ما نسبته 80 في المئة من سوق السماد.
وقال ل«الحياة»: «غالبية المزارعين يستخدمون السماد الصناعي، وبعض المزارع الكبرى تستخدم السماد العضوي، وهي تحتاج إلى بيئة جيدة، بخلاف السماد الصناعي الذي لا يحتاج إلا إلى مستودع فقط به قليل من التهوية».
وعن أكثر الأسمدة طلباً قال أحمد: «سماد اليوريا هو المسيطر على السوق ويتكون أساسه من النيتروجين، ويعتبر سعره مناسباً لجميع المزارعين، يليه سماد المسمى «الداب» وهو يتكون من نيتروجين وفسفور وسعره مرتفع، ولا يشهد قبولاً من المزارعين بسبب ارتفاع سعره من جهة، وعدم حاجة غالبية المزارعين لمكوناته».
من جهته، أشار المزارع محمد الحميدان إلى أن غالبية المزارعين ذات خبرة في الأسمدة، موضحاً أن السماد الصناعي لا يحوي تاريخ صلاحية إذ أنه يعمر لسنوات طويلة دون أن يفسد.
وذلك أن بعض الأسمدة تسهم في تكبير الثمرة، وهذا السماد يكون في العادة يحتوي على البوتاسيوم، وكل نوع من الأسمدة له فائدة، فالبعض يحسن نوع الثمر، وآخر يقوي النبات، وثالث يطيل عمر الشجرة والثمر فيها، وبمزج تلك الأسمدة تعود الفائدة على النبات والمستهلك.
ويبلغ استهلاك السوق السعودية من الأسمدة سنوياً 300 ألف طن من الأسمدة النتروجينية، ومثلها من الأسمدة الفوسفاتية والمركبة، وتلبي «سابك» معظم الاستهلاك المحلي من اليوريا والأمونيا، ونحو 90 في المئة من الأسمدة المركبة والفوسفاتية.
وكانت «سابك» أنشات وحدة استراتيجية للأسمدة تُعنى بتطوير إنتاجها وتسويقها مصاحبة بالخدمات الإرشادية والفنية التي تحقق الاستخدام الأمثل لها، تبعاً لنوع التربة والمحصول بما يحقق أعلى درجات الإنتاجية.
وأدى تراجع أسعار الأسمدة إلى تقلص أرباح شركات الأسمدة خلال النصف الأول من العام الحالي.