الغضب بشأن الربيع العربي يصيب العلاقات البريطانية الخليجية بالتوتر

لا تتحمل بريطانيا التي تربطها بالخليج صفقات بمليارات الدولارات وعلاقات استراتيجية حيوية إغضاب حلفائها الخليجيين لكن بدأت تظهر علامات على تزايد الاستياء العربي بشأن مسألة حقوق الانسان.
وزادت انتفاضات الربيع العربي الحساسية في منطقة الخليج التي تقود أغلبها أنظمة حكم مطلق تجاه الانتقادات لطريقة تعاملها مع المعارضين مما صعب جهود بريطانيا للموازنة بين مساعيها من أجل حقوق الانسان والديمقراطية وبين مصالحها الأخرى.
وقال مسؤولون سعوديون لهيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) الشهر الماضي انهم يشعرون "بالاهانة" بسبب تحقيق برلماني من المتوقع ان يفحص سجل حقوق الانسان في البلاد وإنهم ردا على ذلك "سوف يعيدون تقييم علاقات بلادهم التاريخية مع بريطانيا".
واستنكر أنور قرقاش وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية مقالا افتتاحيا نشرته صحيفة جارديان البريطانية في اكتوبر تشرين الاول وصف الامارات بأنها "نظام استبدادي" متهما الصحيفة بأنها لا تعرف شيئا برؤيتها المتعالية.
وعلى الرغم من ان التحقيق البرلماني لا يحمل اي صفة تشريعية ورغم ان جارديان لا تتحدث بلسان الحكومة البريطانية إلا أن الانتقادات جاءت لاذعة.
وقال كريس دويل من مجموعة كابو التي تأسست لتعزيز العلاقات العربية البريطانية "يهيمن قلق شديد على المنطقة وهذا القلق نتيجة عدد من الأزمات التي لم تحل .. التوتر مع ايران وبالطبع الانتفاضات العربية."
واضاف "هذا يجعل الحفاظ على العلاقات في حالة سلسة ومتزنة أمرا صعبا جدا بالنسبة للحكومة البريطانية لأنها في الوقت الذي لا تتحمل فيه المسؤولية عما يكتب في وسائل الاعلام ينظر إليها دائما باعتبارها المسؤولة .. سواء أعجبها ذلك أم لم يعجبها."
وتتعرض دول الخليج لانتقادات متكررة من الجماعات المدافعة عن حقوق الانسان التي تتهمها بالتعامل بقسوة مع المعارضة وبتبني نظام قضائي غامض وغياب الديمقراطية وضعف سجلها في سياق حرية المرأة وحقوق العمال الوافدين.
ولقيت دول الخليج في الآونة الأخيرة انتقادات لردها على احتجاجات على غرار الربيع العربي. وشنت السعودية حملة صارمة ضد الشيعة وغيرهم من النشطاء وأخمدت البحرين التي يحكمها السنة الاحتجاجات التي قادتها الاغلبية الشيعية.
ويخشى زعماء دول الخليج العربية أن تستغل ايران الاضطرابات الشيعية في دولهم لزعزعة استقرار حكمهم كما انهم لا يشعرون بالارتياح بعدما سارع الغرب للتخلي عن حلفاء سابقين في الشرق الاوسط في مواجهة المظاهرات المطالبة بالديمقراطية.
وفرضت البحرين هذا الاسبوع حظرا لكل المظاهرات وهي خطوة وصفتها بريطانيا بأنها "مفرطة" وقالت انها "تأمل" ان تتراجع عنها البحرين.
ولكن في حين أن الانتقادات البريطانية قد يعتبرها زعماء الخليج زائدة عن الحد إلا أنها غير كافية في عيون الجماعات الحقوقية وبعض المشرعين وهو ما يسلط الضوء على المعضلة التي تواجه بريطانيا.
وقال الان هوجارث رئيس قسم السياسة والشؤون الحكومية بمنطمة العفو الدولية في بريطانيا "نشعر أن بريطانيا لديها ميل ملحوظ لنفض يدها بشأن حقوق الانسان في دول الخليج ... الهجوم البحريني العنيف على حرية التعبير وحرية التجمع كان يستحق موقفا أشد قوة."
ومن الممكن أن يؤدي أي توتر بين بريطانيا وحلفائها في الخليج إلى عواقب استراتيجية وتجارية.
وتستضيف البحرين الأسطول الخامس الأمريكي وهي حليف مهم للغرب في جهوده للحفاظ على تدفق النفط عبر مضيق هرمز في مواجهة تهديدات لإيرانية بغلقه.
كما أن السعودية حليف مهم لبريطانيا في جهود مكافحة الإرهاب.
وبشكل أعم تتمتع بريطانيا بعلاقات وثيقة مع دول الخليج وكثير منها محميات بريطانية سابقة طالما ذهب مواطنوها إلى بريطانيا لشراء المنازل والتسوق والدراسة.
وتقول وزارة الخارجية البريطانية ان نحو 160 الف بريطاني يعملون في الخليج وإن قيمة الصادرات البريطانية إلى المنطقة تبلغ 17 مليار جنيه استرليني (27.44 مليار دولار) سنويا أي ما يوازي صادرات الصين والهند مجتمعة.
وقالت الوزارة ايضا ان الاستثمارات الخليجية في بريطانيا بلغت نحو 2.25 مليار دولار العام الماضي وتشمل حصصا في بعض أرقى البنايات والمتاجر والمنشآت الرياضية.
وتقول شركة بي.اي.ايه سيستمز عملاقة الصناعات العسكرية البريطانية ان فرصتها في تحقيق نمو في الارباح هذا العام معلقة على محادثات تهدف إلى وضع اللمسات النهائية على بيع صفقة طائرات مقاتلة للسعودية كما تعمل الشركة بجد من اجل إبرام صفقة كبيرة لبيع مقاتلات للامارات.
ولسوء حظ بي.ايه.اي فإن الانتقادات البريطانية لدول الخليج لا تخدم مساعي الشركة.
وقال المشرع البريطاني بيتر لوف "قسم كبير من المنظمات غير الحكومية ... يستفز البرلمانيين عمدا لاتخاذ مواقف ليست متفقة بشكل غير ضروري مع الظروف على الأرض في الشرق الاوسط وهو ما يتسبب في أضرار حقيقية بصادراتنا من السلاح."
وقال لوف الذي كان حتى التغيير الوزاري الذي اجري في سبتمبر ايلول وزيرا للدولة لشؤون العتاد العسكري إن الحلفاء الخليجيين لا يفهمون دائما السبب في أن بريطانيا مصرة على الإضرار بمصالحها.
وأضاف "لا أتغاضى عن انتهاكات حقوق الانسان .. بالطبع لا .. لكن أحيانا يجب عليك أن تكون عمليا."
وفي أغسطس اب قالت مصادر خليجية وصناعية لرويترز ان شركة بي.بي النفطية البريطانية العملاقة قد استبعدت على ما يبدو من المنافسة على ادارة حقول نفط اماراتية وهو ما يرجع جزئيا إلى "التوتر" الذي ادى اليه دعم بريطانيا للربيع العربي وتقرير أذاعته بي.بي.سي بشأن الحملة الحكومية ضد الإسلاميين.
وتقول وزارة الخارجية البريطانية إنها تدعم حقوق الانسان باستمرار بما في ذلك في دول الخليج "بناء على ما هو عملي وواقعي ويمكن تحقيقه".
وتقول لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان ان الاعتبارات الاستراتيجية يجب الا تؤثر على التقييمات الخاصة بانتهاكات حقوق الانسان واتهمت الحكومة بأنها ناقضت نفسها في تعاملها مع البحرين مقارنة بدول اخرى.
ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين خليجيين للحصول على تعليق. لكن دبلوماسيين ومصادر مقربة من السلطات الخليجية قالت ان الانتقادات البريطانية من الممكن ان تعتبر ساذجة وتنطوي على نفاق وخطيرة.
ويشير مسؤولون خليجيون إلى حرب العراق بقولهم إن محاولات تسريع مسار الديمقراطية يمكن أن تأتي بنتائج عكسية وإن الغرب كثيرا ما لا يفهم التركيبة الطائفية والقبلية المعقدة للمنطقة.
ولم تتخذ دول الخليج خطوات تذكر باتجاه مزيد من الانفتاح في السنوات الماضية لكنها تحذر من أن التغيير المتسرع من شأنه أن يهدد بتفاقم الاضطراب في منطقة مضطربة بالفعل