الفيصل يستعرض أسباب التعديات على الأراضي اليوم.. والمسؤولية حائرة بين الجهات الحكومية واللجان

(متابعة) تنظم إمارة منطقة مكة المكرمة بالتعاون مع 12 إمارة أخرى ووزارات الشؤون البلدية والقروية والعدل والزراعة والمالية والإعلام اليوم، ورشة عمل التعدي على الأراضي بهيلتون جدة. وتستمر الجلسات لمدة يومين، يلقي فيها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة كلمة عن التعدي على الأراضي، يتبعها كلمة وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالعزيز الخضيري، ثم عرض فلم وثائقي للمشكلة وأسبابها وتبدأ ورشة العمل لتشخيص المشكلة، وفي اليوم التالي، تستمر اللجان بورشة العمل للخروج بحلول وتوصيات للمشكلة. ويناقش اللقاء هوية الأراضي، تنظيمها، وإدارتها، والمحافظة عليها، لإقامة المشاريع التنموية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، ويشير مفهوم الأراضي العامة أو الحكومية، الى كافة الأراضي الداخلة في نطاق حدود الدولة الجغرافية وغير المملوكة ملكية خاصة بأحد الوسائل أو التصرفات التي رتبتها الشريعة الإسلامية.
وحفظت الشريعة الإسلامية حق الملكية الخاصة والمشتركة وملكية الدولة بتحريم التملك عن طريق وسائل الغش والخداع والظلم والاستغلال كالغصب والسرقة والإختلاس والرشوة وغيرها.
ويعد الاعتداء على الأراضي سطواً على حق الغير فضلا عن كونه إخلالا بالنظام العام وإنتهاكاً للأنظمة والتعليمات وتحدياً لسلطة الدولة لا سيما أنه لا يتم إلا مصحوباً بممارسات سلوكية كالإحداث في غير أوقات الدوام الرسمي وبالتواري على الأنظار واستخدام العمالة المخالفة والمتخلفة وإحضار النساء والأطفال والعجزة ومنع المختصين من الإزالة والإدعاء بملكيات غير صحيحة وتكرار الشكاوى. ويتم الاستيلاء عليها بالتسوير أو البناء أو الزراعة أو التشبيك أو إحاطتها بالعقوم الترابية أو البتر أو اللوحات أو أي عمل أسباب التعديات والعوامل المساعدة.
ويرجع ذلك الى عدة أسباب أهمها عدم قيام الجهات الحكومية بالمحافظة على أراضيها ولو بأدنى شكل من اشكال المحافظة والاتكال على لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات، وعدم حصر الأراضي الحكومية وعمل الرفوعات المساحية لها والمصورات الجوية وعدم السرعة في إنفاذ الوحدات السكنية وتوزيعها
بالاضافة الى ضعف لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات رغم حجم المسئولية الملقاة على عاتقها من حيث كفاءة التمثيل وإمكاناتها البشرية والمادية والآلية أو حوافزها أو حتى فهمها لدورها ومهامها،
كما ترجع المشكلة الى تقاذف المسئولية بين الأجهزة المعنية بالتعديات، وعدم جمع الأنظمة والتعليمات التي تحكم المحافظة على الأراضي ومنع التعدي عليها ليسهل الإلمام بها والرجوع إليها، وارتفاع أسعار الاراضي الذي دفع بالبعض إلى الجشع والطمع واعطاء مساحة من الوقت للإحتجاج بالصكوك القديمة أو الإدعاءات القبلية، وتركيز بعض الصحف على حالات الإزالة وتضخيم الموضوع وإظهار التعدي كأنه حق للمعتدي دون التنويه عن مخالفته للأنظمة
وتشمل الاسباب ايضا صدور بعض التوجيهات احياناً بإيقاف الإزالة مما يفقد بعض الجهات المختصة هيبتها أمام المحدثين ويثبط اللجان عن أداء مهمتها، فضلا عن الإمكانات المالية لدى المعتدين والتي تمكنهم من سرعة إنجاز تعديهم وطول إجراءات الإزالة كالبحث عن صاحب الإحداث والنظر في مستنداته وتلقي الشكاوى والتظلمات.
جاء ذلك في تقرير أعده الزميل أنور السقاف ونشرته المدينة اليوم .