رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس في مستهل الجلسة على المباحثات والمشاورات التي جرت خلال الأسبوع مع عدد من القادة ومبعوثيهم حول تطورات الأحداث في المنطقة والعالم ،ومن ذلك الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من فخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولاياتالمتحدةالأمريكية. وجدد مجلس الوزراء إدانته للأعمال العدوانية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وآخرها سلسلة الغارات التي قامت بها طائرات سلطات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة وأدت إلى استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء وشيوخ وكذلك مواصلة إسرائيل سياستها العنصرية في الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان السوري وجنوب لبنان ،وبخاصة في مجال انتهاك الحقوق المشروعة في استخدام الموارد الطبيعية بما فيها المياه واستمرار استنزاف إسرائيل للموارد المائية الفلسطينية ،مما جعل الوضع المائي في فلسطين مأساوياً وأدى إلى نقص الموارد مع تعرض المياه الجوفية إلى تلوث خطير. كما أعرب المجلس عن ترحيبه بنتائج مؤتمر أفغانستان الدولي، الذي عقد في بون ،مؤكداً حرص المملكة على وحدة واستقرار أفغانستان، ومعبراً عن تقديره لفخامة الرئيس حامد كرزاي رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية على ما أبداه في كلمته خلال المؤتمر من مشاعر أخوية تجاه المملكة. وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء بعد أن استعرض أحداث الساحة العربية هنأ الأشقاء في الجمهورية اليمنية بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وفق اتفاق المبادرة الخليجية التي وقعت في الرياض وآلياتها التنفيذية ،داعياً المولى عز وجل أن يعيد لليمن استقراره وأمنه لمواصلة نهضته وتنميته. وأعرب المجلس عن تمنياته بأن تخرج اجتماعات وزراء الخارجية العرب واللجنة الوزارية المعنية بالأزمة السورية، المقرر عقدها في القاهرة الأسبوع القادم بنتائج تحقن إراقة الدماء في سوريا وتعيد الأمن والاستقرار لهذا البلد العربي الشقيق. وأشار معاليه إلى أن المجلس تطرق إلى عدد من الفعاليات والنشاطات التي تمت ضمن برامج مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ومنها اجتماعا أصحاب السمو والمعالي وزراء داخلية دول المجلس والوزراء المعنيين بشؤون البلديات اللذان عقدا في أبو ظبي، واجتماع رؤوساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول المجلس الذي عقد في جدة. ورحب المجلس بموافقة دول مجلس التعاون الخليجي على إنشاء جهاز للشرطة الخليجية ،واستحداث لجنة أمنية دائمة من وزارات الداخلية في الدول الأعضاء ،تعنى بالأمن الصناعي وحماية المنشآت الحيوية، مؤكداً في هذا الصدد أن دول المجلس كيان واحد وأن أي تهديد لأمن أي دولة تهديد لأمن دول المجلس جمعاء. وأضاف معالي وزير الثقافة والإعلام ،أن معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أطلع المجلس بتوجيه كريم على نتائج أعمال المؤتمر السابع عشر لأطراف اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية للتغير المناخي، الذي عقد في مدينة دوربان بجنوب أفريقيا ،وفوز المملكة ممثلة في اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة ،بجائزة أفضل هيئة قدمت للمؤتمر برنامجاً لنشر ثقافة آلية التنمية النظيفة حيث أكد المجلس موقف المملكة الثابت الداعي إلى حفظ مصالح الدول الأطراف في الاتفاقية في إطار من العدالة والتوازن، وبما يسهم في نمو اقتصادي عالمي مستدام، مذكراً بجهود المملكة في التعاون مع المجتمع الدولي لمواجهة التغير المناخي والتأقلم معه وفق أهدافها المعلنة لحماية البيئة. وأفاد معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ،أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية : أولاً : بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بإعادة النظر في مبلغ التعويض الذي يمنح للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الوفاة أو حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل . وبعد الاطلاع على قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم (43) وتاريخ 3/8/1432ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة (رابعاً ) من قرار مجلس الوزراء رقم (1200) وتاريخ 9/9/1397ه تتضمن عدداً من الإجراءات من بينها : 1 – يصرف للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الوفاة أو في حالة الإصابة بعجز كلي – إذا كانت الوفاة أو العجز الكلي بسبب القتال في ميدان المعركة أو خارجها بسبب الحرب مع العدو أو حفظ الأمن أو العمليات والتمارين العسكرية أو الأمنية – تعويض مقداره (000ر500) خمسمائة ألف ريال . 2 – يصرف للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الإصابة بعجز جزئي – للأسباب المذكورة في الفقرة (1)- تعويض وفقاً لحالات نسب العجز الآتية : أ – إذا كانت نسبة العجز ( من 60 في المائة إلى 70 في المائة ) فيصرف له تعويض مقداره (000ر200) مائتا ألف ريال . ب – إذا كانت نسبة العجز ( من 40 في المائة إلى أقل من 60 في المائة ) فيصرف له تعويض مقداره (000ر175) مائة وخمسة وسبعون ألف ريال . ج – إذا كانت نسبة العجز ( من 15 في المائة إلى أقل من 40 في المائة ) فيصرف له تعويض مقداره ( 000ر150) مائة وخمسون ألف ريال . 3 – يصرف للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي إذا كانت الوفاة أو العجز الكلي بسبب العمل في غير الحالات الواردة في الفقرة (1) أعلاه تعويض مقداره (000ر150) مائة وخمسون ألف ريال . ثانياً : بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (30/30) وتاريخ 12/6/1432ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية بالصيغة المرفقة بالقرار . وقد أعد مرسوم ملكي بذلك . ومن أبرز ملامح النظام : 1 – نص على أن تحدد أنظمة المملكة ولوائحها ضوابط دخول السفن إلى مياهها الداخلية وخروجها منها . 2 – تتمتع سفن جميع الدول بحق المرور البريء في البحر الإقليمي للمملكة ويكون المرور بريئاً ما دام لا يضر بسلم المملكة أو بحسن نظامها أو بأمنها . 3 – على جميع الدول أن تراعي حقوق المملكة في منطقتها الاقتصادية الخالصة وأن تمتثل لأنظمة المملكة وأحكام الاتفاقية وأي قواعد أخرى في القانون الدولي. 4 – لا يخل تطبيق النظام بما سبق أن تم إبرامه من اتفاقيات بين المملكة والدول المجاورة والمقابلة لها فيما يتعلق بالحدود البحرية أو باستغلال الموارد الطبيعية في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي. ثالثاً : وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير العدل – أو من ينيبه – بالتباحث مع وزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن النظر في إدخال نص التعديلات المقترحة المرفقة بالقرار على مشروع النظام (القانون) الموحد لمحاكم الأسرة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . رابعاً : قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها (الحادي والتسعين ) الذي عقد في 23و24/11/1432ه الموافق 21و22/10/2011م في مدينة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة في شأن تمديد العمل بالضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة الوطنية من الضرائب ( الرسوم ) الجمركية بدول المجلس المعمول بها حالياً لمدة ثلاث سنوات أخرى تبدأ من تاريخ 1/1/2011م على أن يتم تقويمها خلال الفترة القادمة كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
