حديث المجالس(1)

شغلت مشكلة غلاء السلع المجتمع السعودي بجميع أطيافه وأصبحت شغله الشاغل وحديث مجالسه ومن رحم هذه المشكلة انطلقت كثير من الحملات الشعبية للتصدي للغلاء وحملت شعارات متعددة منها (خليها تصدي) وغيرها من الشعارات وأيضا صاحبها حملات مقاطعة آتت أُكلها مع منتجات الألبان , هذا الحراك ناتج عن عدم وجود ثقة من المجتمع في أجهزة الرقابة وصوت المواطن لم يصل لذلك المسئول أو وصل لكن المسئول لم يستطيع التحرك لإتخاذ القرارات الرادعة بحق المتلاعبين وإنقاذ و زارته من الحرج الكبير بعد أن أصبح كل شيء مكشوف أمام مجتمع واعي يعي كل ما يدور من حوله ويعرف أدق التفاصيل الخافية عن المسئول نفسه ،ووزارة التجارة تحمل على عاتقها مسئولية كبيرة وإننا نقف معهم في أن الوزارة لا تملك كثير من الكوادر البشرية , لكن مطلوب منها المعقول فعلى سبيل المثال أنا كمواطن عادي لو وجدت سلعة من محل إلى أخر يتفاوت سعرها مع أن المواصفات هي نفسها ,
في هذه الحالة ما الواجب علينا أن نقوم به , الكثير منا قد يشتري السلعة الأرخص أو أنه يلغي فكرة الشراء وعليه يتبادر للذهن إقتراح يحل هذه المشكلة هو أن تقوم الوزارة بوضع خط ساخن مخصص لشكاوي المواطنين في تفاوت الأسعار وتكون في بداية كل محل ويستقبل كل الشكاوي وتتعامل معها وتتحقق منها وبعدها تصدر الوزارة العقوبات بحق المتلاعبين , أيضا وضع قائمة لنوع العقوبات وتكون معلومة لدى الجميع بعد هذا كله قد يظهر صوت يقول لنا حتى لو وجد الخط الساخن هل سيكون هو الحل؟!، كل الخوف من البيروقراطية العجيبة التي أرهقتنا فقد يقول الموظف المستقبل للشكوى أشتري السلعة حتى يثبت على ذلك المحل التلاعب بالأسعار ويضبط من عزيمة الشاكي ويحرقها في مهدها وكأنك يا بو زيد ما غزيت ،نعاني دائما مع إطلاق أي مشروع تنموي من بداية تكون قوية وبعدها يبدأ العد التنازلي للبداية القوية حتى يصبح المشروع في عداد الماضي القريب والأمثلة كثيرة على ذلك أو يتغير المسئول ومع كل مسئول تتغير الإستراتيجيات ونصبح في دوامة تخلق بين مسئول قادم وأخر ذاهب ضحيتها ذلك المستفيد ،نعود بالحديث عن الخط الساخن لو وضعته وزارة التجارة و لم تتعامل معه الوزارة بجدية ،قد يكون بمثابة تخويف لتاجر ومصدر أمان للمواطن وبذلك ينطبق عليه المثل القائل (العيار اللي ما يصيب يدوش ) .
لو افترضنا أن الوزارة قالت هذا الحل مكلف يتطلب موظفين وميزانيات والفرع الواحد للوزارة قد لا يتجاوز الخمسين موظفين .
نقول يا وزارتنا المحبوبة من التجار اربطوا جميع الكاشيرات في المتاجر بنظام يرتبط بالوزارة كنظام (نطاقات الذي سيبدأ تطبيقه في وزارة العمل)
يشترط على كل المحلات وضع النظام بحيث نظمن أن أي سلعة يرتفع سعرها يبينها النظام في جهاز الوزارة وتتحرك على ضوءها وتتخذ اللازم وتعرف نوع السلعة ومكان المحل ،ونظمن بذلك مراقبة السوق من حيث نوع وجودة السلعة .
همسه
الغلاء آفه لم يسلم منها أحد حيث لم يقتصر الغلاء على السلع الصالحة للاستهلاك الآدمي بل تعدى ذلك ليشمل سلع المواشي ولنا في الشعير دليل فهل من حل يلوح في الأفق يا وزارة التجارة