زامر الحي لا يطرب..

سأعتب على وزارتي.. وزارة التربية والتعليم.. عتبا جهوريا هذه المرة، وهي المرة الأولى التي أرفع صوتي الجهوري معاتبا، بعدما كنت أعتب همسا، سواء مع مسؤولي الوزارة تارة، أو عتبا أحبسه في نفسي لعدم وجود من يتقبله بسعة صدر ورحابة تارة أخرى، لكن الأمر يختلف هذه المرة.. كونه يتعلق بهموم الوطن ككل وليس شأنا ذاتيا، لذا لن أخفض الصوت حتى يكون إيحاء للمؤسسات الأخرى المعنية في مثل هذا الشأن، فعندما قيل: إننا مصابون بعقدة الأجنبي، لم يكن ذلك مقتصرا على أفراد المجتمع فقط، بل إن الأمر أصبح يدق الوتر فترات طويلة، تعاني منه الهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية، وهذه هي الحقيقة المؤلمة.
قرأت قبل أيام خبرا مفاده: «وزارة التربية تعض أصابع الندم.. بعد فشل الشركة الصينية التي سلمت مشروع عدد 200 مدرسة وتعثرها، وأن أغلب العمالة المتواجدة في هذه المشاريع لا تنتمي إلى جنسية المقاول الوطني، عندما رفعت الوزارة قبعة الترحيب مع الإشادة وصم الآذان بقوة إمكانيات هذه الشركات، وإفراز الدعايات مع طرح الشكوى من الشركات الوطنية، الكل صمت على أن في الأمر خيرا للوطن وأهله، وعندما تم التسهيل للشركات الأجنبية ومنحها الامتيازات التي لم تمنح للشركات الوطنية، كإسقاط التصنيف بجميع فئويته والاستثناء من ضوابط منح التأشيرات، وإعفائها من الجمارك على معداتها في التصدير والتوريد، لم يكن الأمر إلا مصلحة عامة، ولكن بعد انفضاح الأمر وتعالي الشكوى، وإرسال خطابات الإنذار بعد مضي أربعة عشر شهرا من ثمانية عشر شهرا عن الاتفاق، ولم تستطع حتى إنهاء الهيكل الإنشائي لأغلب المباني، مع عدم إلزام الشركات الأجنبية بنسبة السعودة، أقول: أليست الشركات الوطنية مهضوما حقها في مثل هذه التسهيلات؟.. أليست هي الأحق بهذا الدعم منقطع النظير؟.. خاصة بعد الفشل الذي حققته الشركات الأجنبية، التي رفع لها العقال والطاقية والغترة عاليا.. عاليا.. مع خيبة أمل كبيرة.
ثم ابحثوا.. ستجدون أن الذي يعمل في هذه المشاريع هي الشركات الوطنية، وتحت مظلة الشركة الأجنبية صاحبة الحظوة الطيبة والسمعة الخالدة.
إذن، لماذا نحن لا نحب أن تكون شركاتنا الوطنية ذات سمعة عالية ونرفع من اسمها وعملها وتشجيعها كما يحصل في الدول المتقدمة، حيث تقدم المساعدات المالية والمعنوية للشركات المتوسطة للنهوض بمستواها الإنتاجي، والشد من أزرها، وهذا ما حدث في أمريكا قبل أيام قلائل، ويحدث في غيرها.
الأمر فيه تعجب!.. نحن مختلفون عن غيرنا، فلا نثق إلا في الأجنبي وكأننا نصادق على المثل السائر «زامر الحي لا يطرب».
ولتبحث الجهات المسؤولة.. عن المتسبب الرئيس في فشل شركاتنا، ولتعمل دراسات تبحث الأمر بكل جوانبه، الخفية والعلنية، وإن كنت متأكدا.. أننا سنجد أن الجهات الحكومية قد تكون سببا في تعثر بعض المشاريع، لعدم إعطاء الشركات حقوقها في حينه، سواء مادية أو معنوية، أو الضغط عليها حتى من صغار موظفيها لتطفيشها والنيل منها.
ثقوا في كل ما هو وطني وامنحوه حقوقه.