null

هيئة الرقابة والتحقيق، يبدو أن أفرادها يملكون ضميرا عادلا وشجاعا، تمنيت أن هؤلاء الجنود الذين نذروا أنفسهم لمكافحة الفساد أينما وجد أن يمنحوا التقدير المعنوي والمادي الذي يستحقونه، يرابطون في جهاد على العديد من الثغرات المختلفة لمكافحة الفساد أو التقصير أو الإهمال المتعمد وغير المعتمد، آخر تقرير قاموا بإنجازه ورفعه إلى المقام السامي يستحق التوقف عنده وطرح ما تضمنه التقرير في ندوات وحوارات تشمل جميع وسائل الإعلام، كشف التقرير عن العديد من المشاريع المتعثرة، بل إن بعض هذه المشاريع تم توقيعه واعتماده ولم ينفذ (أو لنقل لم يبدأ التنفيذ حتى تاريخه!)، تعثر هذه المشاريع يخص العديد من الوزارات وهي (المالية، الشؤون البلدية، الصحة، التعليم العالي، النقل، المياه، الاتصالات، الزراعة، التربية والتعليم، الشؤون الاجتماعية، العمل، الشؤون الإسلامية، العدل)، وبغض النظر عن كون سبب تعثر هذه المشاريع الوزارة نفسها أو المقاول، فإن التعثر بحد ذاته يعتبر مشكلة حقيقية تتحملها هذه الوزارات، إذ كيف تقبل وزارة أن تمنح مشروعا يخصها لمقاول متعثر؟! أليس لدى هذه الوزارات نظام واضح يحمي مشاريعها من أن تتعثر؟! المشاريع المتعثرة منذ عرفنا وزاراتنا ونحن نسمع عنها، ونسمع عن تكرر نفس المشكلات التي تؤدي إلى تعثر المشاريع، الغريب أن بعض المقاولين لديهم مشاريع أخرى مع القطاع الخاص لكنها لا تتعثر! يجب وضع حل جذري لهذه المشكلة التي تتكرر منذ عشرات السنين ولم يوضع لها نظام حاسم وواضح، منذ عشرات السنين ومقاولو الباطن يعيثون فسادا في الكثير من المشاريع، وحل مشكلتهم بقرار يمنع منح المشروع «لكائن من كان» بالباطن، لا يجب أن يكون «كائنا من كان» فوق القانون وفوق مصلحة الوطن، يجب أن يعرف «كائن من كان» أن الأمور لم تعد تخفى على أحد، وأصبح الجميع في حالة وطنية من الوعي بالفساد ورفضه رفضا قاطعا ومحاربته «كائنا من كان» في سبيل العيش بوطن يرفض الفساد وأهله، لا بد أن يعرف الجميع لماذا «العديد» من المشاريع المتعثرة التي ذكرها تقرير هيئة الرقابة والتحقيق لم تنفذ ومحاسبة المقصرين، سواء من المقاولين أو الوزارات المذكورة، تحية لرجال هيئة الرقابة والتحقيق.
Shammriyah76@hotmail.com