«الجزائية» تقضي بسجن متهم بالتكفير 15 سنة

أصدر قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس الخميس حكماً ابتدائياً بالسجن لمدة 15 سنة بحق متهم بزيارة بعض رموز الفئة الضالة والاجتماع بهم، وانتهاجه المنهج المخالف للكتاب والسنة والإجماع.
ووفقاً للحكم، فإن مدة السجن «15 عاماً» تبدأ اعتباراً من تاريخ إدخاله السجن في 9/3/1425ه، منها 8 سنوات لجريمة غسل الأموال، كما جاء بالحكم منعه من السفر لمدة 10 سنوات بعد انتهاء محكوميته.
وقرر القاضي صرف النظر عن طلب المدعي العام من الإفتاء وإمامة الناس وإلقاء الدروس والمحاضرات لعدم الاختصاص.وجاء في حيثيات الحكم: إنه ثبت للمحكمة إدانة المدعى عليه بزيارة بعض رموز الفئة الضالة له والاجتماع بهم، وانتهاجه المنهج المخالف للكتاب والسنة والإجماع، وإدانته على إفتائه بجواز العمليات الانتحارية خلافاً لما يراه أهل العلم المعتبرون، ووصفه من لم يكفِّر الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله بالكفر الأكبر، وقدحه وطعنه في ديانة وأمانة القضاة، وأنهم يقدمون طاعة الحاكم على طاعة الله ورسوله، وقدحه في علماء هذه البلاد بوصفهم بأنهم علماء سلطان لا يفتون إلا بما يريد ولي الأمر، وتعريضه بصحة ولاية ولي أمر هذه البلاد.
ووجدته المحكمة مداناً بتمويل الإرهاب من خلال دعم تنظيم القاعدة بتلقيه تبرعات مالية وصرفها لأبي مصعب الزرقاوي – قائد تنظيم القاعدة في العراق-، وإرساله مبالغ مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال لجماعة الجهاد الإسلامي وأنصار الإسلام دون إذن ولي الأمر، وهو فعل مجرَّم ومعاقَب عليه بموجب نظام مكافحة غسل الأموال، وافتئاته على ولي الأمر في هذه البلاد، والخروج عن طاعته من خلال إفتائه بجواز الخروج إلى العراق للقتال فيه، وتدخل المدعى عليه في الشؤون السياسية للدولة من خلال مخاطبته الرئيس الجزائري للصلح بينه وبين المقاتلين بعد طلب الحكومة الجزائرية.
وأُدِين المدعى عليه بدعوته رجال الأمن بألا يلتفتوا إلى الأوامر بحجة منعهم من حماية الشرك، وتأييده لأحداث الحادي عشر من سبتمبر، ونقضه التعهد الذي أخذ منه قبل إطلاق سراحه من خلال زيارته منازل بعض الموقوفين في قضايا أمنية، ومشاركته عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» عن طريق ابنه. وقرر المدعى عليه في الجلسة أن ما يكتبه ابنه بعلمه ومعرفته، وصرف القاضي النظر عن بقية ما لم يثبت، وبتلاوة الحكم قرر المدعي العام ووكيل المدعى عليه الاعتراض، رغم أن المدعى عليه قال إنه لا يعترف بنظامية المحكمة.