السجن ل"سعودي" توسط بين بوتفليقة وجهاديي الجزائر

حول 3 ملايين ريال ل"زرقاوي العراق" وجماعات قتالية

أنزلت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، عقوبة السجن لمدة 15 عاماً بحق سعودي موقوف على ذمة التحقيق منذ 9 سنوات، بتهم عدة بينها التدخل في الشأن الداخلي الجزائري.
وكشف الحكم القضائي الذي صدر أمس وسط تجمع في محيط المحكمة لعدد من مؤيدي المدان، أن المدعى عليه خاطب الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة بغرض وساطة صلح بينه وبين المقاتلين الإسلاميين هناك، وهو ما اعتبرته المحكمة "تدخلا في الشؤون السياسية للدولة".
وجاء حكم السجن 15 عاماً بسبب عدة تهم، منها 8 سنوات عن جريمة غسل الأموال، و7 سنوات للتهم الثابتة بحقه لدى المحكمة وإدانته بدعمه لتنظيم القاعدة في العراق ممثلا في "أبو مصعب الزرقاوي"، وجماعة الجهاد الإسلامي وأنصار الإسلام، وتأييده لهجمات 11 سبتمبر، وتمويل الإرهاب من خلال دعم تنظيم القاعدة بتلقيه تبرعات مالية تقدر ب600 ألف ريال وتحويلها للزرقاوي، وتلقيه أيضاً وإرساله مبالغ مالية تصل إلى 3 ملايين ريال - بما فيها المبلغ المذكور آنفا - لجماعتي الجهاد الإسلامي وأنصار الإسلام.
كما تضمن الحكم منعه من السفر بعد انقضاء محكوميته لمدة 10 سنوات، وحق المدعي العام إقامة دعوى جديدة مستقلة ضده في حال لم يقرر منهجه الصحيح في مسألة التكفير.

كشف حكم قضائي أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، عن قيام مدعى عليه شهير موقوف منذ 9 سنوات على خلفية "تهم التكفير"، بالتدخل بالشأن الداخلي الجزائري، وذلك عبر مخاطبته للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، للصلح بينه وبين المقاتلين هناك، وهو ما اعتبرته المحكمة تدخلا في الشؤون السياسية للدولة.
وقضت "الجزائية المتخصصة" بسجن المدان لمدة 15 عاما، منها 8 سنوات عن جريمة غسل الأموال، وال7 الأخريات للتهم الثابتة بحقه، وذلك بعد أن ثبتت لديها إدانته بدعم تنظيم القاعدة في العراق ممثلا ب"أبي مصعب الزرقاوي"، وجماعة الجهاد الإسلامي وأنصار الإسلام، وتأييده لهجمات 11 سبتمبر. كما تضمن الحكم منعه من السفر بعد انقضاء محكوميته لمدة 10 سنوات، وحق المدعي العام إقامة دعوى جديدة مستقلة ضده في حال لم يقرر منهجه الصحيح في مسألة التكفير.
وفيما شهد محيط المحكمة الجزائية تجمهر عدد غفير من مريدي وأتباع المدعى عليه، كشفت قائمة الإدانات عن زيارة المدعى عليه لبعض رموز "القاعدة" في الداخل والاجتماع بهم، ومنهم عيسى العوشن، المطلوب على قائمة ال26، وعبدالله الرشود، المطلوب على ذات القائمة ويعتقد أنه لقي حتفه في العراق.
ولإصرار المدعى عليه على عدم بيان منهجه أثناء المحكمة، واكتفائه بالإنكار، فقد أدان القضاء المتهم بانتهاج المنهج المخالف للكتاب والسنة والإجماع في مسألة التكفير.
وأدانت المحكمة "المدعى عليه الشهير"، بإفتائه بجواز العمليات الانتحارية خلافاً لما يراه أهل العلم المعتبرون، ووصفه بأن من لم يكفر الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله بالكفر الأكبر بأنه من المرجئة في الطبعة الأولى من شرحه لنواقض الإسلام وحذفها في الطبعات الأخرى، وقدحه وطعنه في ديانة وأمانة القضاة بوصفهم بأنهم يقدمون طاعة الحاكم على طاعة الله ورسوله.
كما أدانت المحكمة، المتهم، بتمويل الإرهاب من خلال دعم تنظيم القاعدة بتلقيه تبرعات مالية وصرفها لأبي مصعب الزرقاوي، قائد تنظيم القاعدة في العراق وتقدر هذه الأموال ب600 ألف ريال، وتلقيه أيضاً وإرساله مبالغ مالية تصل إلى 3 ملايين ريال - بما فيها المبلغ المذكور آنفاً - لجماعة الجهاد الإسلامي وأنصار الإسلام.